ابوالحسن خلیلی

چندی است که اتاق بازرگانی ایران را در سطوح استانی یا کشوری مترادف با پارلمان بخش خصوصی می‌ا‌نگارند. این استنباط در واقع تبلور آرمان و آرزوهایی است که دست‌اندرکاران و فعالان بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر با کلام و لحن‌های متفاوت و بعضا با زبانی الکن بیان کرده‌اند. بخش خصوصی استراتژی خود را در چند دوره گذشته عمدتا بر بقا و حفظ اتاق استوار ساخته و با برنامه‌ریزی پویا، توسعه‌ای و پیش‌برنده در تحقق چنین رویکردی موفق بوده است، اما تغییرات اساسی انجام شده در فضا و فرهنگ عمومی کسب و کار خصوصا در دهه اخیر، موجب تغییرات بنیادی و ارتقای سطح انتظارات فعالان بخش خصوصی، دولت و جامعه از اتاق بازرگانی گردیده است که هم از نظر سطح خواسته‌ها و هم از نظر نوع و کیفیت آن با گذشته بسیار متفاوت است.

اکنون همه دست‌اندرکاران اعم از ارکان حکومتی و غیرحکومتی به یک باور نسبی و مشترک در زمینه هویت‌بخشی به جایگاه اتاق در چشم‌انداز مناسبات اقتصادی رسیده‌اند و این فرصت تاریخی و شاید هم تکرارنشدنی، اقتضا می‌کند که قبل از آنکه بخش خصوصی برای افزایش و تعیین سهم خود در اداره اقتصاد کشور با حکومت به تعامل یا چالش برسد یا خود را درگیر انتخاب شعارهای مختلف نماید، به ساماندهی و تجهیز خود به گونه‌ای بپردازد که استعداد و ظرفیت مسوولیت‌پذیری خود را در راهبری بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور به نمایش بگذارد. قطعا در صورت تحقق این مهم و با توجه به ابلاغ برنامه‌های پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جانب مقام معظم رهبری؛ عوامل بازدارنده سیاسی و شبه‌سیاسی ناگزیر از پذیرش حقیقت اتاق و توان بالقوه آن خواهند شد و‌ای بسا که در درازمدت عوامل بازدارنده خود به عامل مشوق و محرک این بخش نیز تبدیل شوند. در این راستا بازخوانی و بازنگری اتاق بازرگانی ایران به دور از هر گونه نگاه عیب‌جویی و غیرواقع‌بینانه حداقل در دو موضوع زیر ضرورت دارد:

الف: بازنگری در ساختار اتاق با رویکرد ملی و در قالب یک پیکره واحد.

ب: بازبینی در سازوکار ترکیب هیات‌رییسه اتاق، مبتنی بر تجدیدنظر در حق‌السهم صنایع مختلف به نسبت گستره اثرگذاری و پویایی در اقتصاد ملی.

واقعیت آن است که به اقتضای شرایط گذشته و ضرورت حضور افرادی خوشنام که به انحا مختلف امکان تعامل با ارکان نظام را داشته‌اند، مدیریت اتاق بازرگانی ایران عملا به اتاق تهران واگذار گردیده و به اعتبار همین تفویض، اتاق تهران سیاستگذار و راهبری اتاق ایران را نیز داشته که این موضوع در عین حال که مزیت‌های اقتضایی خود را داشته، اما در نتیجه تداوم و تکرار آن:

۱- اتاق‌های شهرستان‌ها و فعالان استانی از جذر و مد و تلاطم ناشی از تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه اقتصاد کشور آسیب دیده‌اند.

۲- اتاق‌های شهرستان‌ها با معضلی به نام تفسیر محلی قوانین و مقررات، براساس استنباطات کارگزاران نهادهای دولتی مواجه‌ بوده‌اند که شاید برای اتاق تهران ملموس و محسوس نبوده که اتفاقا این معضلات در استان‌های مختلف نیز متفاوت و متنوع است.

۳- موارد فوق باعث شده است که اتاق‌های شهرستان‌ها، عملا حسب اقتضائات زمانی و مکانی و به صورت متفاوت مدیریت و اداره شوند که همین امر موجب جزیره‌ای شدن اداره اتاق‌ها گردیده و اتاق ایران ناگزیر از مدیریت یک مجمع‌الجزایر بوده و به نوعی از مدیریت یک پیکره واحد و همگن غافل مانده و سازوکار لازم برای تحقق آن فراهم نشده است.

۴- به دلیل فقدان ارتباط سازنده و ارگانیک در تمامی اجزای اتاق ایران و عدم‌دسترسی اتاق‌های شهرستان‌ها به مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، آنها صرفا مجریان سیاست‌های ابلاغی و ناگزیر از تطبیق آن با شرایط محلی خود و تمکین به خواسته نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و جلب رضایت ایشان بوده و در نتیجه از هرگونه برنامه‌ریزی مستقل برای توسعه بخش خصوصی محروم هستند و این در حالی است که اتاق شهرستان نیازمند حضور زنده و فعال اتاق ایران برای دفاع از حقوق خود و پیشگیری از بروز خسارت و تحمیل هزینه‌های انطباق به ایشان می‌باشد.

مهم این نیست که ترکیب مدیریت اتاق از نظر شناسنامه‌ای از تهران باشد یا از استان‌‌ها یا منتخب استان باشد یا سایر استان‌ها، مهم باور و اعتقاد عملی به این مهم است که مدیریت اتاق‌ ایران باید نماینده واقعی اتاق‌های سراسر کشور باشد نه اینکه فقط نام آن را به عاریت گرفته باشد. اتاق ایران باید وکیل تمامی استان‌ها بوده و آنها را در گرداب معضلات محلی تنها رها نکند. اتاق ایران باید ثابت کند که مظهر یگانگی و یکپارچگی اتاق‌های استان‌ها است و نگرشی ملی و فرا مرکزی دارد. تلاش عمده‌ای از اتاق باید در راستای کشف استعدادها و ظرفیت‌های استانی برای توسعه صنعت و بازرگانی خصوصا در حوزه صادرات باشد. رفع موانع بازدارنده و روان‌سازی فرآیندها برای تسهیل امور بازرگانی و صادرات از مبدا استان‌ها از اولویت‌هایی است که اتاق ایران باید تمامی توان خود را در این خصوص به کار بندد. ضرورت بازنگری اساسی در چگونگی ارتباطات درون‌سازمانی مبتنی بر تکنولوژی‌های روزآمد و زنده را می‌توان از اولویت‌های وظایف مدیریت اتاق ایران برشمرد.

ب: بازبینی در سازوکار ترکیب هیات‌رییسه اتاق ایران

نگاهی اجمالی به مختصات کلی صنایع مختلف از جمله صنعت غذا در قالب اثرگذاری آن در سطح عمومی جامعه در سه وجه زیر قابل تبیین است:

۱- دامنه و گستره محصولات تولیدی در صنعت غذای کشور، آن چنان گسترده است که زندگی روزمره هیچ فردی از جامعه را نمی‌توان یافت که مستقیما از آثار سیاست‌ها و مدیریت این صنعت تاثیر نپذیرد. به عبارت دیگر این دامنه پوشش مطلقا عمومی داشته و هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت آن برای آحاد جامعه محسوس و ملموس خواهد بود.

۲- عمق آثار تصمیم‌گیری مدیریت در این حوزه به گونه‌ای است که اثرات کمی و کیفی و معنی‌دار خود را در اقتصاد فرد، خانواده و ... و آحاد جامعه و تغییر ترکیب سبد هزینه‌های آن به جای می‌گذارد.

۳- شدت این آثار بسیار سریع و بعضا آنی می‌باشد.

علاوه بر دلایل فوق، موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

۱- بخش‌های قابل‌توجهی از فعالیت‌های بازرگانی عملا به توزیع تولیدات صنعت غذا در قالب شبکه‌های توزیع کلان و خرد اختصاص یافته است به عبارت دیگر می‌توان تاکید کرد که بخش قابل‌توجهی از فعالیت در حوزه بازرگانی منوط به سیاستگذاری، مدیریت صنعت غذای کشور خواهد بود و هرگونه رونق یا رکود در این صنعت عملا تاثیر مستقیم در کارکرد بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های بازرگانی خواهد داشت که اشتغال در این حوزه را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

۲- صنعت غذا به دلایل مختلف حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش از صنایع کشور است. ماهیت فسادپذیری مواد اولیه و نیز محصول نهایی در صنعت غذایی و همچنین چرخه تولید و توزیع آن تا نقطه مصرف، آن را از سایر صنایع متمایز می‌کند. عنصر زمان در این فرآیند بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

۳- صنعت غذا در کشور همواره در ویترین عمومی جامعه و دولت قرار دارد. هرگونه تغییر شرایط محیطی که موجب تغییر در روند تصمیمات دولت و ارکان آن باشد، تاثیرات خود را بلافاصله در صنعت غذا به نمایش می‌گذارد.

این امر کاملا بدیهی و محسوس است که در سه دهه اخیر هرگونه تغییر سیاست در حوزه‌های اقتصادی، مالی، بانکی، دولت، بلافاصله موجب تغییر سیاست‌ها در صنعت غذا شده و به دلایل سیاسی و اجتماعی همواره در ویترین توجه دولت و جامعه بوده است. این صنعت را می‌توان دماسنج عمومی واکنش‌های اقتصادی، اجتماعی، جامعه در برابر تصمیمات مدیریت اقتصادی کشور در سطح کلان قلمداد کرد و به همین دلیل راهبری و هدایت این صنعت باید دارای خصیصه‌های بارزی همچون به‌روز بودن اطلاعات و شناخت بازار، قدرت تشخیص و پیش‌بینی کنش‌ها و واکنش‌های جامعه، استعداد مهندسی جایگزین‌های مناسب، سرعت عمل، چابکی و جسارت تصمیم‌گیری به‌موقع و... را داشته باشند.

۴- باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از سایر صنایع عملا به عنوان صنایع پشتیبان یا جانبی صنعت غذا از جمله صنعت بسته‌بندی، مستقیما متاثر از شاخص‌های عملکردی صنعت غذا بوده که در محاسبات مدیریت کلان صنعت غذا باید به آن توجه ویژه داشت.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، این نکته حائز اهمیت است که مطمئنا نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و اعتمادسازی سطح روابط دولت با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از ارزیابی عملکرد مدیریت کلان صنعت غذا و چگونگی انطباق آن با نیازهای عمومی جامعه و خلاقیت آن در تصمیم‌گیری‌های منطقی و سریع آن وابسته است، این امری طبیعی است که انتظار هر دولتی از بخش خصوصی به چگونگی همگرایی و تعامل مدیریت صنعت غذای آن جامعه جهت برآورده شدن اصلی‌ترین انتظارات جامعه از دولت؛ یعنی امنیت غذایی آن بستگی داشته و دارد و اهمیت امنیت غذایی که در بیانات و برنامه‌های ابلاغی از طرف عالی‌ترین مقامات تصمیم‌گیرنده نظام به کرات تکرار شده است، بر کسی پوشیده نیست.

مخلص کلام آنکه موفقیت بخش خصوصی در مدیریت و راهبری صنعت غذایی کشور، در آینده به نوعی متضمن موفقیت سایر صنایع در تعامل با دولت و حق‌السهم آنها در اقتصاد ملی خواهد بود.