ممنوعیت واردات 190 قلم کالای کشاورزی

عکس: حمید جانی‌پور

گروه بازرگانی - وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی خواستار تغییر در شرایط واردات ۱۹۰ قلم کالا و محصول کشاورزی شد.

مهدی غضنفری شهریور ماه سال گذشته در نامه‌ای به وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت از آنان خواسته بود که فهرست کالاهای ممنوع‌الورود مورد نظر خود را در راستای اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری به این وزارتخانه اعلام کنند. وزیر جهاد کشاورزی در آن زمان فهرست ۴۰۰ قلم کالا را تهیه و به همتای خود در وزارت بازرگانی منعکس کرد. در نامه جدید خلیلیان آمده است: «از آن وزارتخانه می‌خواهیم از ورود کالا و محصول کشاورزی که تولید داخلی آن کفاف نیاز کامل کشور را نمی‌کند در فصل تولید و عرضه محصول داخلی اکیدا خودداری کند.»

در این نامه می‌خوانیم: ثبت سفارش واردات برای کالاها و محصولات مورد نظر فقط با رعایت حقوق ورودی، زمانبندی و ملاحظات اعلام شده براساس جداول پیوست و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه می‌تواند صورت گیرد. ضمنا در خصوص سایر کالاهای بخش کشاورزی و فرآورده‌های غذایی، رعایت مفاد کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوطه کمافی‌السابق مبنای ثبت سفارش ورود خواهد بود.

خلیلیان در این نامه ضمن تاکید بر دو نکته تصریح کرده است: ثبت سفارش ورود و واردات کلیه اقلام از قبیل توت‌فرنگی، پیاز، سیب زمینی، سیر، برگه آلو، بادام، انواع میوه‌ها از قبیل سیب، گلابی، پرتقال، انگور، آناناس، میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری به جز موز، انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده‌های لبنی (به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب‌گوجه فرنگی و کنسانتره‌های میوه، تا اطلاع ثانوی انجام نشود. بدیهی است در صورت نیاز به بعضی از اقلام، در فصل مناسب اعلام خواهد شد.

شهریور ماه سال گذشته وزیر بازرگانی پس از برگزاری جلسه مشترک دستگاه‌های موثر در تعیین ضوابط فنی واردات در سازمان توسعه تجارت ایران، سه تصمیم این جلسه را به وزرای مربوطه ابلاغ کرد و از آنان خواست نسبت به اجرایی شدن این مصوبات، دستورات لازم را صادر کنند.

مهدی غضنفری به دستگاه‌ها ۱۰ روز فرصت داد تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا این وزارتخانه ضوابط فنی جدید یا اصلاح شده آنها را در کتاب مقررات صادرات و واردات منعکس کند. براساس توافق به عمل آمده کلیه دستگاه‌ها براساس چارچوب کلی مندرج در ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی و مواد ۳ و ۴ قانون ارتقای کیفی خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی، موظف شدند به تفکیک کالاها در هر دستگاه بر اساس گروه‌بندی ضروری، زائد و مضر در راستای مدیریت واردات اقدام کنند. یادآور می‌شود که وزرای بهداشت و صنایع در آن زمان به این نامه پاسخ روشنی ندادند. اکنون به نظر می‌رسد که نامه وزیر جهاد کشاورزی که بر«خودداری اکید» از ثبت سفارش حدود ۱۹۰ قلم کالا تاکید شده است، آغاز دور جدید مدیریت واردات باشد که هفته گذشته «شیوه جدید» آن در وزارت بازرگانی کلید خورد.