بازتاب
توضیحاتی درباره یک آگهی
دو هفته پیش آگهی تبلیغاتی یک شرکت خصوصی بازرسی به شیوه‌ای در مطبوعات چاپ شد که عنوان آن و پرچم‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در کنار عنوان، بیننده را به این اشتباه دچار می‌کند که بخشنامه هیات دولت یکی از این دو کشور، یا توافقنامه رسمی دو کشور را مشاهده می‌کند.
فاروق کیخسروی *
دو هفته پیش آگهی تبلیغاتی یک شرکت خصوصی بازرسی به شیوه‌ای در مطبوعات چاپ شد که عنوان آن و پرچم‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در کنار عنوان، بیننده را به این اشتباه دچار می‌کند که بخشنامه هیات دولت یکی از این دو کشور، یا توافقنامه رسمی دو کشور را مشاهده می‌کند. حال آنکه این مطلب آگهی تبلیغاتی یک شرکت خصوصی بیش نیست و عنوان «دستورالعمل تجاری برای صادرکنندگان کالا به کشور عراق» یک عنوان اغواکننده است. شرکت SGS حق دارد در مقابل پرداخت هزینه طبق تعرفه‌های رسمی مطبوعاتی برای گسترش دامنه فعالیت‌هایش و رقابت با دیگر شرکت‌های بازرسی اقدام به چاپ آگهی در مطبوعات همه کشورها بکند، اما در این زمینه باید موارد زیر را در نظر آوریم:
۱- هر شخص غیرمسوولی نمی‌تواند به شیوه‌ای برای خود تبلیغ کند که ذی‌نفعان و مخاطبین را دچار این تصور اشتباه کند که دستورالعمل یا بخشنامه رسمی یک دولت قانونی را مطالعه می‌کند.
۲- نماینده ایرانی یک شرکت خارجی یا حتی یک شرکت ایرانی چگونه به خود حق می‌دهد از آرم و پرچم رسمی کشور ما یا هر دو کشور برای تبلیغ برنامه‌های خود استفاده بکند؟
۳- در تمامی کشورهای دنیا مطابق قوانین تجاری موجود انتخاب یک شرکت بازرسی از سوی خریدار برای حصول اطمینان از صحت کالاهای وارداتی جزو حقوق واردکنندگان کالا است. در هیچ جای دنیا این امر اجباری نیست.
۴- در سطر دوم آگهی تبلیغاتی شرکت SGS در کنار کالاهای صادراتی به کشور عراق کلمه «عمده» نیز اضافه شده است. تهیه‌کننده محترم آگهی چرا این کلمه را در عنوان آگهی یا به قول خودش دستورالعمل ذکر نکرده است؟ تا همگان متوجه شوند اجباری
در کار نیست.
۵- اضافه کردن کلمه عمده نیز خالی از اشکال نیست. بهتر بود نوشته شود برخی کالاهای صادراتی به کشور عراق. آن هم با اختیار خریدار نه با اجبار حکومت عراق.
۶- اگر از سوی مسوولان محترم کشور عراق هم‌چنین الزامی تعیین شده باشد، یا نشانگر کم توجهی آنان است یا علت دیگری دارد که باید جست‌وجو کرد. از مسوولان وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت کشورمان انتظار داریم برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با این موضوع برخوردی جدی داشته باشند.
تحمیل شرکت‌های بازرسی به «عمده» صادرکنندگان به معنی تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بازرسی کالا به قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است. این امر در کنار دیگر عوامل و بیش از دیگر عوامل موجب از دست رفتن توان رقابت و کاهش صادرات کشورمان به بازار عراق خواهد شد.
۷- این عمل بی‌سابقه و بی‌دلیل نیست. برخی تجار خرده‌پا در هر دو کشور که منافع لحظه‌ای خود را بر منافع و مصالح درازمدت خود و کشورشان ترجیح می‌دهند، با معامله کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد ایرانی و توزیع آن در بازار عراق موجب پایین آمدن اعتبار کالاهای ایرانی در بازار عراق شده‌اند. بهترین راه جلوگیری از این شیوه صادرات صدور گواهی مبدا از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و گواهی بهداشت کشور مبدا است که امکان صادرات هر گونه کالای بی‌کیفیت را از بین می‌برد. به دلیل نبود امکان مبادلات پول از طریق سیستم بانکی که صدور این گواهی‌ها را الزامی می‌کند، بدون صدور گواهی مبدا و گواهی بهداشت صادرات کالا صورت می‌گیرد.
در سال‌های گذشته چند بار از سوی اتاق‌های بازرگانی اقلیم کردستان و کنسولگری‌های کشور عراق درخواست صدور گواهی مبدا مطرح شده، از سوی اتاق‌های بازرگانی هم این درخواست اجابت شده است، اما در یک مورد به دلیل اشتباه مسوولان دولتی استان‌های مرزی دو کشور موافقت به عمل آمد کنترل کیفیت کالاهای صادراتی کشورمان به شرکت SGS سپرده شود؛ اما به دلیل هزینه‌های سنگین بازرسی و هزینه‌های کنترل مجدد کیفیت کالاهایی که مهر استاندارد ایران را هم داشتند، صادرات دچار وقفه شد. با طرح موضوع در جلسات مختلف استانداری کردستان این موافقتنامه لغو شد.
اینک ظاهرا شرکت SGS یک‌سویه با سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفی عراق به توافق رسیده و چنین اختیار غیرقانونی را از آنان گرفته است. اگر مجددا جلو این اقدام از سوی وزارت بازرگانی کشورمان گرفته نشود، بخش عمده صادرات کشور ما به عراق دچار رکود و توقف خواهد شد.
۸- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابدا موافق صدور کالاهای غیراستاندارد و بی‌کیفیت به بازار عراق و دیگر کشورها نیست. برعکس بر این اعتقاد هستیم که به شدت باید جلو این عمل گرفته شود. داشتن مهر استاندارد، تاریخ مصرف، گواهی بهداشت، گواهی مبدا... تضمین‌کننده کیفیت کالا و آسودگی خیال خریدار است. هر خریداری هم که خود به اطمینان خاطر بیشتر در مورد برخی کالاها که در حجم وسیع خریداری می‌کند داشته باشد، می‌تواند از شرکت‌های بازرسی کمک بگیرد.
۹- سخن آخر اینکه تعیین یک شرکت بازرسی معین از میان ده‌‌ها شرکت بازرسی دارای مجوز آن هم از سوی یک سازمان دولتی کشور عراق، اگر درست باشد، اجحاف آشکاری است که از سوی آن سازمان دولتی بر شرکت‌های بازرسی دیگر روا داشته می‌شود و نیز اجحاف است در حق واردکنندگان عراقی که حق انتخاب آزادانه یک شرکت از میان چندین شرکت بازرسی در یک فضای رقابتی را از آنها سلب می‌کند.
*رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ارسال نظر