نمایه
چتر حمایتی ۷ میلیون تومانی اصناف!
نفیسه آفرین‌زاد - بسته حمایتی اصناف یکی از معدود بسته‌های حمایتی بود که حتی پیش از آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در مورد آن سخن گفته شد. در تیر ماه سال گذشته طبق وعده وزارت بازرگانی و بر اساس مصوبه دولت، قرار بر این شد که بسته سیاستی حمایت از اصناف کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت ارائه شود تا واحدهای صنفی که پیش‌بینی می‌شد در جریان اجرای قانون، ملزم به تثبیت قیمت‌ها شوند، زیر چتر حمایتی بسته‌ای چند صد میلیارد تومانی قرار گیرند.
این یک تکلیف قانونی بود که طبق ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر تعیین و تبیین شیوه و سبک حمایت دولت از اصناف به ویژه در بخش تولید بر عهده مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داده شده بود.بر اساس این تکلیف قانونی، وزارت بازرگانی به مرحله تدوین بسته سیاست‌های حمایت از اصناف تولیدی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وارد شد که بر این اساس، کارگروهی ویژه با مشارکت مجامع امور صنفی و خبرگان این بخش تشکیل شد تا حمایت از واحدهای صنفی بر اساس اولویت‌بندی میزان تاثیرپذیری از تبعات اجرای قانون و در قالب ارائه تسهیلات ارزان قیمت اجرایی شود.در این بین، چند ماه گذشت و این بسته، «بسته» ماند و سخن از آن، «سر بسته» بود تا اینکه در آذر ماه سال گذشته، بالاخره جزئیات دستورالعمل در نظر گرفته شده برای حمایت از اصناف توسط وزارت بازرگانی منتشر شد؛ جزئیاتی که حکایت از تصویب آیین‌نامه اجرایی بسته حمایتی اصناف توسط هیات دولت داشت و قرار بود واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از تسهیلات ۱ تا ۱۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۷ درصد و بازپرداخت ۳۶ درصد برخوردار شوند.
این بسته همان بسته‌ای بود که طبق گفته رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان، مورد عنایت ویژه شخص رییس‌جمهور قرار گرفت و احمدی‌نژاد در این باره تاکید کرده بود که در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیشترین حمایت باید از اصناف انجام شود.بر اساس این دستورالعمل، قرار بر این شد که با هماهنگی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، واحدهای تولیدی انرژی بر در بسته حمایتی لحاظ شوند و «بدون بی‌معطلی»، به بانک عاملی که بانک مرکزی معرفی می‌کرد، معرفی شوند تا وام و تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.
آن موقع قرار بود که بانک مرکزی، بانک عامل خود را هرچه سریع‌تر معرفی کند تا اصناف حتی یک روز نیز پشت درهای بانک معطل نشوند و تسهیلات اعطایی را دریافت کنند.
نه خبری از بانک هست، نه بسته!
این در حالی است که گفته‌های معاونان وزارت بازرگانی و رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان حکایت از این دارد که امروز پس از گذشت بیش از ۵ ماه از ابلاغ دستورالعمل حمایتی مذکور، نه خبری از «بانک» هست و نه خبری از «بسته».
بسته‌ای که قرار است ۱۸۰ هزار واحد صنفی انرژی‌بر که مجموعا ۱۰ درصد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب را تشکیل می‌دهند، به آینده فعالیت خود امیدوار کند.در این باره، حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان می‌گوید: کمک یارانه‌ای ۲۵۰ میلیارد تومانی اصناف هنوز تامین اعتبار نشده است. این مسوول وزارت بازرگانی «فقدان تامین اعتبار» را علت به تعویق افتادن اجرای طرح بسته حمایتی اصناف می‌داند و می‌گوید: تاکنون ۱۲۰ هزار واحد صنفی برای استفاده از تسهیلات بسته حمایتی اصناف ثبت‌نام کرده‌اند و همچنان در صف انتظار دریافت تسهیلات مانده‌اند که البته هنوز هیچ بانک عاملی در این حوزه از سوی بانک مرکزی تعیین نشده است.
تسهیلات بدون تاثیرات!
اما سخنان رییس شورای اصناف کشور نیز در این باره شنیدنی است که می‌گوید: اصناف هنوز در تعلیق دریافت تسهیلات بسته حمایتی قرار دارند و البته این در حالی است که حتی اگر این بسته تامین شود، با رقمی که برای مجموع این تسهیلات در نظر گرفته‌اند، عملا ۷ میلیون تومان برای هر واحد صنفی می‌ماند که باید گفت بی‌تاثیر است و دردی را از مشکلات آنها دوا نمی‌کند.قاسم نوده فراهانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در پاسخ به پرسشی در مورد علت تعلیق ۵ ماهه بسته حمایتی اصناف در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به ارائه توضیحاتی در مورد روند کار در این بخش و سرنوشت نهایی بسته حمایتی اصناف پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه‌ای که هیات دولت در زمینه تدوین بسته حمایتی اصناف داشت، شورای اصناف کشور مکلف به جمع آوری آمار جامعی از واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی کشور شد. بر این اساس، شورای اصناف بخشنامه‌ای را برای مجموع واحدهای صنفی کشور ارسال کرد که طبق آن، اصنافی که دچار بیشترین آسیب‌پذیری از تبعات اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شوند و باید قیمت‌هایشان را تغییر دهند؛ مانند صنف گرمابه‌داران، خشکشویی‌ها و مجموعا تولید‌کنندگان استانی، ملزم به ثبت‌نام در سامانه دریافت تسهیلات بسته حمایتی شدند تا از این طریق، هیچ واحد صنفی از دریافت تسهیلات در این بخش جا نماند.او با بیان اینکه هدف از ارسال این بخشنامه، یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای صنفی مختلف بوده است، ادامه داد: در این زمینه تاکنون صرفا چند استان به ارائه آمار و اطلاعات خود پرداخته‌اند و از این رو، هنوز بانک اطلاعاتی جامعی در این خصوص تشکیل نشده است.
به گفته رییس شورای اصناف کشور، بر اساس آیین‌نامه بسته سیاستی حمایت از اصناف، قرار بود در سه ماه پایانی سال گذشته، ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار اصناف قرار گیرد که این امر محقق نشد و واحدهای صنفی انرژی بر تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.
فقدان تامین اعتبار یا نبود آمار؟!
البته علتی که نوده فراهانی در مورد تخصیص نیافتن بسته حمایتی ۲۵ میلیارد تومانی اصناف اعلام می‌کند، این است که جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای صنفی تا پایان سال گذشته محقق نشد. این در حالی است که «فقدان تامین اعتبار»، علتی است که رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان در مورد تعویق در اجرای طرح بسته حمایت از اصناف عنوان می‌کند.
در این بین، یک جای دیگر سخن رییس شورای اصناف کشور با گفته‌های وزیر بازرگانی نیز تناقض دارد و آن، اینجاست که به گفته نوده فراهانی، ۳۶۰ هزار واحد صنفی انرژی بر در نوبت دریافت وام و تسهیلات ارزان قیمت بسته حمایتی اصناف قرار دارند که این تعداد به گفته حسن رادمرد، ۱۸۰ هزار واحد است.
از این تناقض که بگذریم و این واقعیت را کنار بگذاریم که اساسا وجود چنین تناقضات آماری در سیستم اصناف کشور، خود مانع اجرای موفق و برنامه مند طرح‌های حمایتی در این بخش است، رییس شورای اصناف کشور می‌گوید: اگر تعداد واحدهای صنفی را که باید زیر چتر بسته حمایتی قرار بگیرند، ۳۶۰ هزار واحد در نظر بگیریم، به طور میانگین به هر واحد صنفی ۷ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد که بر اساس آن، باید گفت که همه واحدهای صنفی هرگز زیر این چتر جا نمی‌شوند و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، پاسخگوی مشکلاتشان نیست.
اصناف خواستار انجام کارشناسی‌های بیشتر
از این رو به گفته نوده فراهانی، اصناف خواستار انجام کارشناسی‌های بیشتر در این زمینه شده‌اند و از دولت توقع دارند که مشکلاتشان را همان گونه که هست، ببیند.
مسوول ساماندهی امور اصناف کشور در پایان این گفت‌و‌گو به این موضوع هم اشاره کرد که تاکنون حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی در سامانه دریافت تسهیلات بسته حمایتی اصناف ثبت‌نام کرده‌اند که آمار جامع در این زمینه و نیز اطلاعات کلی از واحدهای صنفی استانی، تا کمتر از ۲۰ روز آینده در اختیار مجریان بسته حمایتی اصناف قرار می‌گیرد.
ارسال نظر