علاء میرمحمد صادقی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
نگران ادغام‌های بی‌برنامه هستم
نمی‌توانیم هر شش ماه یک بار مدیری را عوض کنیم این کار هزینه اقتصادی دارد
عکس: آکو سالمی
نمی‌توانیم هر شش ماه یک بار مدیری را عوض کنیم این کار هزینه اقتصادی دارد مهرداد گوران- علاء میرمحمد صادقی یکی از سه مرد بازاری تاثیر گذار در نظام تجاری کشور طی سه دهه اخیر بوده است، هر چند کارنامه نقش آفرینی او در بازار، پنج دهه را در بر می‌گیرد از اصفهان که نصف جهان است تا پایتخت کشور و بنیان نهادن صنعت و صادرات گچ... از این پنج دهه، به عنوان مقطع گذار از سنت به مدرنیته در اقتصاد ایران یاد می‌شود. میرمحمد صادقی در کنار اسدالله عسگراولادی و سید علی نقی خاموشی، در این سال‌ها هم نبض بازار را در دست داشته‌اند و هم به دلیل حضور موثر در اتاق بازرگانی ایران، قطب نمای تجارت خارجی کشور را در دست داشته‌اند؛ از شرق دور و نزدیک تا روسیه و اروپا. وقتی از حاج میرمحمد صادقی پرسیدم؛ «چالش آقای عسگراولادی با مهندس خاموشی بر سر نرخ ارز چه دلایلی دارد؟» کوتاه و گویا پاسخ داد: «خب، معلوم است؛ یکی صادر‌کننده است و می‌خواهد کالایش را گران به خارجی‌ها بفروشد و دیگری تولید‌کننده است؛ بنابراین از کاهش نرخ ارز دفاع می‌کند تا مواد اولیه و کالایش را ارزان تر وارد کند» و این چالش‌ها البته به معنای جدایی این سه مرد ذی‌نفوذ اقتصاد کشور از یکدیگر نیست؛ چنانکه اسدالله عسگراولادی که در دوره هفتم انتخابات اتاق تهران حساب و کتاب خود را از رفقای قدیمی جدا کرده بود در روز انتخابات اتاق در دیدار ناگهانی با میرمحمد صادقی، خطاب به او گفت: «هر چند در دو صف جداگانه قرار گرفته‌ایم، اما هرگز ذره‌ای از ارادت من به شما کم نمی‌شود.» این نخستین دور گفتوگو با فعالان سرشناس و پیشکسوت تجارت خارجی کشور است که می‌خوانید:
بخش نخست
موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از زمان دولت هشتم مطرح شد، اما مجلس این طرح را به هر دلیل معوق گذاشت تا اینکه در سال دوم دولت نهم، آقای میرکاظمی که آن زمان وزیر بازرگانی بودند از ضرورت ادغام این وزارتخانه سخن گفتند که مجددا موضوع ادغام چند صباحی در دولت و مجلس و رسانه‌ها داغ شد. حالا دولت مصوبه ادغام را ابلاغ و وزیر وزارتخانه جدید را هم معرفی کرده، اگر چه نظر شورای نگهبان این است که این مصوبه مجلس باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد، از این مناقشه که بگذریم جنابعالی به عنوان یکی از پیشکسوتان بازار و تجارت کشور که به ویژه طی این سه دهه اخیر نقشی موثر در اتاق بازرگانی و فضای تجاری کشور داشته‌اید، ارزیابی تان از ادغام این دو پایه و رکن اصلی تولید و تجارت چیست؟
کشور ما در بخش صنعت و معدن ظرفیت بالایی دارد و فضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده است، اما در برخی رشته‌های صنعتی ما یا اصلا کار نکرده‌ایم یا بسیار مبتدی هستیم. بنابراین ما برای ورود به بخش‌های مغفول مانده صنعتی باید یک عزم کلی و ملی داشته باشیم. در رابطه با این ادغام‌های جدید هم باید با درایت و کل نگری حرکت کنیم. ما قبلا در مسیر ادغام وزارتخانه‌ها، توفیق چندانی نداشته‌ایم. به عنوان مثال ادغام وزارتخانه‌های معادن و فلزات در وزارت صنایع نه کمکی به کاهش نیروهای دو وزارتخانه و چابک‌سازی فعالیت‌ها کرد و نه به کارآمدی مدیریت این بخش‌ها انجامید. حتی آن حالت تخصصی مدیریت بخش معدن هم از بین رفت. برای وزارتخانه جدید یک معاون معدن گذاشتند که بعد این بحث هم مطرح شد که آن را به سطح مدیر‌کل تقلیل دهند و دادند. در نتیجه آن دید و نگاه تخصصی‌ای که قبلا در بخش معدن وجود داشت کنار گذاشته شد. حالا بعضی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی اوضاع را بهتر خواهد کرد و ما امیدواریم این اتفاق بیفتد که البته مستلزم یک مدیریت بسیار قوی است که بتواند ضمن تبدیل ساختارهای دو وزارتخانه، بخش‌های غیرمرتبط را حذف یا جدا کند و بخش‌هایی را که اثرگذارترند تقویت کند که من شخصا نگران آینده این وزارتخانه‌ها و ادغام‌های بی برنامه هستم...
نگران نوسان مدیریت هستید یا نگران کاهش نیروها و از دست رفتن ظرفیت‌های ساختاری؟
نگران کیفیت کار هستم. من بعید می‌دانم که تعداد نیروها را کم کنند.
به ویژه اینکه امسال قرار شده دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نیمی از این میزان اشتغال را دولت باید تامین کند؟
بله، حتما ترجیح می‌دهند همین‌هایی را که اکنون در دو وزارتخانه شاغل هستند نگه دارند تا دستکم این تعداد نیروهای متجرب به خیل نیروهای جویای کار اضافه نشوند و نپیوندند! در هر صورت دقت در عمل و مدیریت مهم‌تر از این است که ما به کم و زیاد کردن نیروها مشغول شویم. در نظر داشته باشید که امروزه در دنیا روند تخصصی کردن امور، اصل است. اگر بخواهیم کلیه عملیات تولید و صادرات و واردات را در دل هم جا بدهیم و مدیریت آنها را یکسان کنیم این روند به مدیریت بسیار قوی و مسلط نیاز دارد که من واقعا نمی‌دانم مدیران جدید این توان را دارند یا نه. اینکه مدیریت‌ها تجمیع و هزینه‌ها کم شود خیلی خوب است، اگر چه ما در کشورمان یک مشکل بزرگ‌تری هم داریم و آن اینکه دوره مدیران و مدیریت‌ها بسیار کم است. در بعضی بخش‌های اقتصادی من می‌بینم که مدت مدیریت زیر یک سال است. حالا دوران وزارت وزرا نسبتا بیشتر است، اما در برخی بخش‌های مدیریتی ما شاهد حضور فصلی مدیران هستیم که این کار را بسیار مشکل می‌کند.
مثلا مدیریت در مناطق آزاد چنان پر نوسان و متغیر بوده که در یکی از این مناطق ظرف سه سال، چهار مدیر جایگزین هم شده‌اند...
بله؛ دوران مدیریت برخی مدیران کیش حداکثر شش ماه بوده است. به این صورت که نمی‌شود مدیریت کرد. برای همین است که نگرانم. اگر خدای ناکرده ما این دو وزارتخانه کلیدی را در هم ادغام کنیم و باز هم هر شش ماه یا یک سال بخواهیم مدیریت آن را تغییر دهیم این روند نه تنها ثمره‌ای که مورد نظر دولت و مجلس و بخش خصوصی است، ندارد؛ بلکه مشکلی تازه بر مشکلات اقتصاد ما اضافه می‌کند.به این نکته توجه کنیم هر رییس‌جمهوری که انتخاب می‌شود حتما وزیر را تغییر می‌دهد، آن هم نه یک بار که احتمالا چند بار... وزیر هم مدیران زیرمجموعه وزارتخانه متبوع خود را عوض می‌کند و این دور تسلسل تغییر و تبدیل‌ها و جا به جایی نیروها زیان فاحشی به کل اقتصاد وارد می‌کند. در بانک مرکزی ما از اول انقلاب تاکنون نزدیک به ۲۰ رییس کل آمده‌اند و رفته‌اند در صورتی که پیش از آن، دامنه تغییرات محدودتر بود.
جنابعالی فکر می‌کنید که دلیل این نوسان‌های مدیریتی و آهنگ شتابان تغییرات از بالا، چیست؟ در شرایطی که محدودیت‌های جهانی و در کنار آن ساختارهای پیچیده تجاری که نماد آن ساختار سازمان تجارت جهانی است همچون شمشیر دو دم عمل می‌کنند و هم تسهیل‌کننده‌اند هم تهدیدکننده، آیا نباید فعالان بخش خصوصی خواسته‌های خود را از سطح گفت‌و‌گو‌های صبحانه‌ای با وزرا و... فراتر ببرند و حداقل ثبات تصمیم‌گیری‌ها، قوانین و تثبیت مدیریت‌ها را به گونه‌ای ملموس مطالبه کنند؟
این موضوع قرار است در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به شکلی اثرگذارتر دنبال شود. در رابطه با مدیریت‌ها، این موضوع مهم است که نباید اجازه بدهیم ضعف‌های یک مدیر در جریان کار او آشکار شود و از اول باید در تعیین مدیران دقت کنیم. زمان ارزش و قیمت دارد و تجربه آزمون و خطا در مدیریت بدترین شکل برخورد با زمان است. ما مدیر کارآمد در مملکت کم نداریم. باید کار و سابقه مدیریت آنها به صورت کارشناسانه ارزیابی شود و به مدیرانمان اجازه دهیم که توانایی خود را در بلند مدت نشان دهند.
موضوع ادغام را می‌توان از جنبه مهم دیگری هم واکاوی کرد. در این سال‌هایی که از ابلاغیه اصل ۴۴ گذشته فعالان بخش خصوصی پیوسته به فرآیند واگذاری‌ها و چند و چون آن انتقاد داشته‌اند. حتی آمار از حدود ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی حکایت دارد حال آنکه بخش شبه دولتی...
بخش چی؟
شبه دولتی... این بخش سهم به مراتب بیشتری را از واگذاری‌ها نصیب خود کرده است به نظر شما در ساختار جدید وزارتخانه صنعت و تجارت چه اتفاقی باید بیفتد که متناظر با اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی باشد؟
ببینید، متاسفانه، بر حسب برخی مصلحت‌ها، از هفتاد، هشتاد سال قبل، اقتصاد کشور و بالاخص بخش بازرگانی در اختیار و انحصار دولت بوده است. این دولت بوده که واردات کلان مورد نیاز مردم را انجام می‌داده است. حتی صنایع بزرگ را خود دولت تاسیس و مدیریت کرده است. پس از انقلاب من در خاطرم هست که وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و عده‌ای کار تنظیم و تدوین قانون اساسی را به عهده گرفتند، ما به عنوان فعالان بخش بازار و تجارت در اتاق بازرگانی امور را رصد می‌کردیم. مرحوم آیت‌الله بهشتی نایب‌رییس مجلس خبرگان بودند و جلسات را اداره می‌کردند. ما به ایشان بر سر موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی تذکر دادیم و گفتیم تعریفی که از ماده اصل ۴۴ در اقتصاد کشور شده اقتصاد را صددرصد دولتی می‌کند در نتیجه موجب بی تفاوتی مردم در بخش‌های بازرگانی و صنعت خواهد شد. تفسیر و استدلال ایشان بود که ما یک تبصره و شروطی ذیل اصل ۴۴ قائل شده‌ایم که بنا به آن موانع شکوفایی اقتصاد مملکت برطرف می‌شود؛ بنابراین نظر ایشان این بود که خواسته اهل صنعت و تجارت در قانون لحاظ شده است. پس از انقلاب که امور اقتصاد کاملا دست دولت افتاد.
شرکت‌های بازرگانی و خرید ایجاد شد که فسادبرانگیز هم بود. کار خرید از خارج را دست چند نفر می‌دادند و چندین مورد اتفاق افتاد که افراد مسوول خرید سوءاستفاده‌هایی کرده بودند. چون معمولا وقتی بخش خصوصی کالایی را می‌خرد به خاطر منافع خودش، به کمترین قیمت و بیشترین کیفیت توجه دارد تا خریدار را راضی کند، اما یک مسوول خرید دولتی چون در منافع خرید ذی نفع نیست یا دقت نمی‌کند یا کلاه سرش می‌گذارند یا احیانا خدای ناکرده سوء استفاده می‌کند، این قبیل اتفاقات رخ داد. اجناسی را می‌خریدند که یا جنس خراب بود یا گران خریده بودند.
پس شما از همان زمان منتقد اقتصاد دولتی و سازوکار مساله‌برانگیز آن بودید. با این حال معتقدان به اقتصاد دولتی هم چنین استدلال می‌کنند که بخش خصوصی چون به منافع خودش بیشتر اهمیت می‌دهد به سمت آن نوع تجارتی می‌رود که سود بیشتری به آن می‌رساند، ولو اینکه در تعارض با منافع ملی باشد. شاید به همین دلیل بوده که بخش‌های حساس تجارت خارجی همچنان دست دولت مانده است...
نه، الزما چنین نیست. ما از همان زمان نامه‌های متعددی به مسوولان نوشتیم و توضیح دادیم که اقتصاد و تجارت دولتی به ضرر نظام و زیان مملکت و مردم است تا اینکه بالاخره مقام معظم رهبری با وقوف به این مساله و سنجیدن شرایط زمانی و تاریخی اقتصاد کشور، اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. ایشان حتی زمانی که ریاست‌جمهور بودند بر این موضوع که کار اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد اصرار داشتند. امام نیز صریحا می‌فرمودند کاری را که مردم نمی‌توانند انجام دهند دولت انجام دهد، ولی قوانین دست‌وپاگیر بود و دولتی‌ها میدان فعالیت بخش خصوصی را اشغال کرده بودند. هنوز هم بدنه اجرایی دولت به خصوصی‌سازی کاملا اعتقاد ندارد یا بر حسب عادت، تصدی گری در اقتصاد را رها نمی‌کنند. در جریان واگذاری‌ها هم دیده‌ایم که همین بخش‌های شبه‌دولتی با تغییر نام، دوباره متصدی امور شده‌اند. بخش خصوصی از این جهت تقریبا مایوس است و گمان می‌کند بالاخره نخواهند گذاشت آنچه مطمح‌نظر مقام معظم رهبری بوده و کاملا هم به مصلحت مملکت است، اجرا شود.
اخیرا آقای باهنر گفته‌اند که نحوه اجرای اصل ۴۴ اشکالات اساسی دارد و حتی برخی معاملات بزرگ مثل سایپا از نظر مجلس کاملا مساله‌دار هستند و اینها باید برگردند. منظورم این است که مجلس نیز این اشکال در واگذاری‌ها را رصد کرده، اما این انتقادات تاکنون صرفا در حد اظهارات رسمی و غیر‌رسمی باقی مانده و اصل قضیه که همان اجرای نادرست قانون است کماکان به قوت خود باقی است...
ببینید، حالا ممکن است مصلحت را این بدانند که فرضا شرکت مخابرات به این صورت واگذار شود، اما ده‌ها شرکت دیگر وجود داشته که شبه‌دولتی‌ها با قدرتی که داشته‌اند آنها را تصاحب کرده‌اند که این خلاف مصلحت کشور است. اصلا شیوه واگذاری طوری است که بخش خصوصی کشور با توجه به اینکه هفتاد سال زیر ضربات دولتی‌ها و اقتصاد انحصاری بوده، قدرت و سرمایه ورود به معاملات بزرگ را ندارد. اگر هم وارد شود نمی‌تواند این شرکت‌های گران را بخرد آن هم در وضعیتی که عمدا ارزش شرکت‌ها را بالا می‌برند و ارقامی مطالبه می‌کنند که در مخیله بخش خصوصی زمین خورده ما هم نمی‌گنجد؛ بنابراین بخش خصوصی خود به خود از میدان رقابت بیرون می‌رود.
از این موضوع موقتا بگذریم چون زمان گفتوگو محدود است و باید پرسش‌های دیگری را هم مطرح کنم. شما یکی از چند پایه اصلی اتاق بازرگانی طی سه دهه اخیر بوده‌اید و همواره از اتاق به عنوان خاستگاه بخش خصوصی و محور دفاع از منافع این بخش، سخن گفته‌اید با این حال اتاق در یک بخش به نظر می‌رسد توان خود را به کار نگرفته و آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر چه مدیران مسوول دولتی آمار امیدوار‌کننده‌ای به رسانه‌ها می‌دهند و حتی از رشد شاخص جذب سرمایه خارجی به عنوان بالاترین رشد در میان تمام شاخص‌های اقتصادی کشور یاد می‌کنند، چرا اتاق نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور، سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی را که عمدتا جزو شرکای صادراتی - وارداتی اعضای اتاق‌های بازرگانی هستند، متقاعد به سرمایه‌گذاری در ایران کند؟
ببینید؛ متاسفانه سایه سیاست بر روابط اقتصادی کشورها مستولی شده که این خلاف مروت و عقل اقتصادی است. هیچ دلیلی ندارد اگر روابط سیاسی دو کشور تیره و تار شد بخش خصوصی دو کشور از این جهت زیان ببیند.
با کمال تاسف این رویه در دنیای امروز متداول است و به محض اینکه دولت‌ها با هم اختلاف پیدا می‌کنند اول کاری که می‌کنند اختلال در روابط اقتصادی است و بخش خصوصی در این میان ضربه می‌خورد. مثلا ما با آلمان روابط تجاری مطلوبی داشتیم و این کشور در یک دوره طولانی شریک اول تجاری ما بود این حرکتی که اخیرا شد به زیان بخش خصوصی آلمان بوده و آنها نیز خود مقر هستند که ضرر و زیان دیده‌اند به دلیل اینکه جایگاه اقتصادی ایران و میزان تقاضا در بازار کشور ما قابل مقایسه با دیگر بازارهای منطقه نیست.
با اطلاعی که ما از بخش خصوصی آلمان داریم همه شرکای تجاری ما ناراضی و نگران هستند. چند روز پیش هم سفیر آلمان در تهران که به اتاق آمده بود تلویحا اقرار کرد که چنین چیزی هست چون روابط تجاری ما با آلمان به نفع آن کشور بود. حالا آنها بازار ما را از دست داده‌اند. رابطه ما با کانادا هم همین طور بود. اتاق مشترک دو کشور یکی از فعال‌ترین اتاق‌ها بود. روابط تجاری ما از صفر شروع شد و طی چند سال به طرز چشمگیری افزایش یافت. چندین سفر نتیجه‌بخش به کانادا داشتیم. مبادله هیات تجاری صورت گرفت. برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی هم کردند، اما بعد که دولتشان تحت‌تاثیر سیاست‌های آمریکا قرار گرفت از سرمایه‌گذاری در کشورمان منع شدند.
راهکار اتاق ایران برای فائق آمدن بر این وضعیت و جدایی سیاست از اقتصاد در مناسبات بین‌المللی چیست؟
ما چندین بار تلاش کردیم از طریق اتاق بین‌المللی ICC این مسائل را حل و فصل کنیم. پیشنهادهایی هم دادیم که مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی در دنیا جدا کنند و بگذارند بخش‌های خصوصی کشورها در تعامل با هم آزادی عمل داشته باشند. اگر این پیشنهاد به نتیجه نرسد به نظرم باید اتاق‌های مشترک را تقویت کنیم.
از این طریق هم می‌توانیم به بازارهای دنیا رخنه کنیم. ما میزان تجارتمان با کشورهای دنیا محدود است و باید این روابط بیشتر شود. ضمن اینکه باید تشکل‌ها را سازماندهی کنیم. در برخی نقاط اصلا مشکل تحریم هم نداریم مثل آفریقا که بازاری پر کشش است و آینده خوبی هم دارد.
ارسال نظر