وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی گمرک از بلاتکلیفی کارت اعتباری و هدفمندی خبر داد
کشمکش دولت و مجلس بر سر دو طرح بزرگ
رییس کل گمرک: تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل کنیم
وزیر اقتصاد: تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه ۱۳۹۱ به ۷۷ میلیارد دلار رسید
رییس کل گمرک: تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل کنیم گروه بازرگانی- نتیجه نشستهای مشترک دولت و مجلس در مورد موضوعهای کلان امروز در حالی اعلام میشود که بر اساس گفتههای دو طرف کشمکش بر سر اجرای طرح توزیع کارت اعتباری کالاهای اساسی و زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بین دو قوه همچنان ادامه دارد. چند ماهی است که بحث پیرامون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی وجود دارد، اما هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است. ماه گذشته مجلس در مصوبه اجرای مرحله جدید این قانون را که حذف بخش دیگری از یارانهها و در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت برخی کالاها را به دنبال دارد، ممنوع کرد. اما در دو هفته گذشته گمانههای جدیدی در این مورد مطرح شده است. هرچند دولت نیز تاکید میکند که همچنان در حال بررسی زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی است، اما احتمال میرود که مرحله جدید طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی تا پیش از پایان سال جاری اجرایی شود. از سوی دیگر در ماه پایانی تابستان برخی نمایندگان مجلس طرحی را برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران مطرح کردند که با واکنش کمابیش شدید مسوولان حوزه تنظیم بازار مواجه شد. از یک هفته گذشته نیز بار دیگر بحث توزیع کالاهای اساسی برای دهکهای پایین جامعه به صورت سازمان یافته دوباره در مجلس باز شده است، اما بحث بر سر این طرح نیز ادامه دارد؛ از یک سو مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت با چنین طرحی مخالفت میکنند. از سوی دیگر مجلس نیز بر توزیع سهمیه ای کالاهای اساسی برای شهروندان کمدرآمد پافشاری دارد.
البته در مورد موضوع نخست دولت اقدامهایی را انجام داده است؛ دیروز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین سهم بخشهای گوناگون از محل درآمد حاصل از حذف یارانهها خبر داد و در همایش روز جهانی گمرک گفت: براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت چگونگی بازتوزیع ۴۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی در فاز دوم را که برای بخش تولید تعیین شده است، برنامهریزی کند. «پیشنهاد شده سهم هر بخش از درآمد هدفمندی یارانهها برابر با سهمی که آن بخش در درآمدهای صندوق هدفمندی دارد، باشد. البته بخشهایی هم نسبت به بخشهای دیگر اولویت دارند که این معیار شاخص دوم در بازتوزیع درآمد فاز دوم هدفمندی یارانهها است. در جلسههای کارگروه مشترک دولت و مجلس بیشترین توافق در این مورد بود که فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود و در این قانون سهم مردم ۵۰ درصد، سهم تولید ۳۰ درصد و سهم دولت ۲۰ درصد تعیین شده است.» غضنفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن سهم تولید از فاز اول قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: در فاز دوم تاکید دولت روی حوزه تولید است و ارزیابیهای اولیه این است که ۳۰ درصد از درآمد فاز دوم نیز به این بخش اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی یارانهها به بخش صنعت گفت: براین اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی یارانهها عایدی داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت کرده باشد در بازتوزیع درآمد هدفمندی یارانهها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت. به گفته او به این ترتیب هر بخشی که هزینه قبوض خود را به موقع و درست پرداخت کند در فاز دوم هدفمندی یارانهها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.
بلاتکلیفی کارت اعتباری کالا
غضنفری کارت اعتباری خرید گمرک را نیز تنها در حد یک پیشنهاد دانست و به پرسشهای خبرنگاران در این زمینه پاسخ کوتاهی داد. «هیچ تصمیمی درباره کارت اعتباری یا کارت کالا گرفته نشده است و این موضوع تنها بخشی از پیشنهادهایی است که در جلسهها مختلف مطرح شده است.»
تخصیص ارز مبادلهای برای گروه۹ آغاز شد
او علاوه بر این انتقادهایی را هم به نحوه تبیین محدودیتهای وارداتی مطرح کرد و برای روشن شدن موضوع به جزئیات آمار تخصیص ارز به کالاهای گروههای دهگانه اشاره کرد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۰ ارزش واردات کالاهای گروه یک و دو، ۵/۴ میلیارد دلار، کالاهای گروههای سوم تا نهم ۵/۲۸ میلیارد دلار و کالاهای گروه ۱۰ حدود ۳/۱ میلیارد دلار بوده است که این ارقام به ترتیب در سال گذشته همین مدت، ۸ میلیارد دلار و ۷/۲۲ میلیارد دلار بوده است. او نتیجه گرفت که این اعداد مدیریت واردات را در کشور نشان میدهد. غضنفری با اشاره به واردات مناسب کالاهای اساسی مصرفی تاکید کرد: ارز مرجع برای واردات برنج و گوشت نیز حذف نشده است.
جزئیات تجارت ۱۰ماهه از زبان وزیر اقتصاد
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز که پس از غضنفری در همایش روز گمرک سخنرانی کرد، بدون اشارهای به موضوعهای تحت مدیریتش از جمله بازار ارز و هدفمندی به جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه گذشته پرداخت. به گفته او در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ترتیب ۵/۳۴ و ۷/۴۳ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۵/۲ و ۵/۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین در همین مدت زمان ۲۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری به ارزش ۲/۱۴ میلیارد دلار وارد شد که از نظر ارزشی ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در ۱۰ ماه نخست امسال صادرات کالاهای صنعتی و معدنی کشور رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد، در حالی که صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمدتا به دلیل تشدید تحریمها کاهش یافته است. نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از ۷۰ به ۷۸ درصد در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. این در حالی است که کسری بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت از ۱۵ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از بهبود ۴۰ درصدی این شاخص است.
انتقاد از رویههای گمرکی
در همایش پنجشنبه گذشته، عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک نیز با انتقاد از تناقضات موجود در قوانین کشور در حوزه گمرک تاکید کرد: با امکانات و تجهیزات فعلی نمیتوانیم تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل کنیم.او همچنین از پیوستن سامانه کدینگ گمرک به سامانه اطلاعات کارتهای بازرگانی اتاق بازرگانی ایران خبر داد و افزود: سامانه گمرک به زودی به سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی هم متصل میشود تا به این ترتیب اطلاعات فعالان اقتصادی در گمرک کامل شود.
ارسال نظر