غلامرضا کیامهر

رییس شورای رقابت که از اجرای فازدوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حمایت می‌کند، به تازگی در گفت‌و‌گویی با یکی از روزنامه‌ها گفته است که مخالفان اجرای فاز دوم این قانون اقتصاد را نمی فهمند. او که استاد اقتصاد دانشگاه هم هست و شماری از اقتصاد خوانده‌های امروزی مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی در شرایط نامساعد کنونی، از دست پروردگان خود استاد هستند، با این اظهارات برخی منتقدان و مخالفان فاز دوم قانون مزبور را که نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها هستند، به نداشتن فهم از اقتصاد متهم کرده است. چون همین نمایندگان چندی پیش با مصوبه خود دولت را رسما از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برحذر داشته‌اند.

این که یک استاد دانشگاه و مقام مسوول دولتی چگونه جامعه آماری بزرگی از منتقدان و مخالفان یک طرح اقتصادی را عاری از فهم اقتصاد بداند، مساله ای است که در درجه اول نمایندگان مجلس و در درجه بعدی اقتصاددانان، باید درباره آن به اظهار نظر بپردازند، اما واقعیتی که رییس شورای رقابت از آن غافل مانده، این است که در دنیای امروز به برکت وجود انواع شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی مکتوب و مجازی و دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها، شهروندان ایرانی نیز مانند دیگر شهروندان (دهکده جهانی ارتباطات) از قدرت درک و فهم عرفی بسیار بالایی نسبت به مسائل روزمره زندگی به‌خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی خود برخوردار شده‌اند و به پشتوانه همین درک و فهم عرفی به راحتی می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی بر زندگی خود را درک و احساس کنند و به همین سبب باید گفت در دنیای امروز رسیدن به درک و فهم اقتصادی الزاما نیازی به تحصیلات آکادمیک و آشنا شدن با مکاتب اقتصادی نظریه پردازانی امثال فریدمن، مالتوس، کینز، ریکاردو یا کارل مارکس ندارد دقیقا به برکت همین درک و فهم عرفی و تجربی است که مردم عادی به راحتی می‌توانند تشخیص دهند در فاصله زمانی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز و نیز از هنگام سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، چه افتی در قدرت خرید مردم اتفاق افتاده و به همین سبب براساس تجربه‌های دو سال گذشته، می‌توانند پیش‌بینی کنند، در شرایطی که تولید با مشکل مواجه است و به سبب افزایش قیمت دلار علاوه بر چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های تولید چند برابر شده، پنج برابر یا حتی ده برابر شدن یارانه نقدی، جز دامن زدن به رشد هرچه بیشتر نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش نرخ تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.

با این اوصاف پیشنهاد می‌شود از یک موسسه یا نهاد علمی، پژوهشی مستقل و بی طرف بخواهند درباره اجرا شدن یا نشدن فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دست به نظر سنجی بزنند، به این شرط که رییس شورای رقابت و سایر همفکران ایشان تعهد بسپارند که نتایج نظرسنجی را هرچه که باشد خواهند پذیرفت.