گروه بازرگانی- کاهش تولیدات که به تازگی به عنوان عامل اصلی گرانی‌های اخیر معرفی شده است، موجب شده نگرانی بابت کمبود کالاهای اساسی به وجود آید و در نتیجه سیاست‌های جدیدی برای ذخیره‌سازی کالا در پیش گرفته شود.

همچنان که طی چند هفته اخیر به دنبال بروز برخی مشکلات در بازار گندم، خبرهایی از واردات قابل توجه این محصول از کشورهای اروپایی و آسیایی به گوش می‌رسد، مقام ارشد تنظیم بازار نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از برنامه‌ریزی‌های جدید برای واردات کالا به منظور ذخیره‌سازی خبر می‌دهد. آن طور که حسن رادمرد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: قرار است برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، واردات گسترده‌ای در این مورد انجام شود. به این ترتیب که علاوه بر واردات گندم که در حال انجام است، ۱۰۰ هزار تن ذرت، ۱۰۰ هزار تن کنجاله و سویا، حدود ۸۰۰ هزار تن برنج و ۹۰۰ هزار تن روغن خام نیز به زودی خریداری و وارد کشور می‌شود. رادمرد برنامه‌ریزی برای این مقدار واردات را به علت کاهش تولید این محصولات عنوان کرد.

او همچنین در مورد واردات گندم نیز به افزایش قیمت کنجاله در کشور و از سوی دیگر کاهش قیمت خرید تضمینی گندم در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به علت قیمت بالای کنجاله و ارزان بودن گندم، گندم به جای ورود به چرخه تولید نان در دامدارای‌ها مصرف می‌شود که از این رو ناچار به افزایش واردات گندم هستیم.

این اظهارات در حالی است که چندی پیش نیز «رویترز» در گزارشی از واردات ۲ میلیون تن گندم فرانسه از سوی ایران خبر داد و به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: بخشی از این خرید انبوه به منظور ذخیره‌سازی انجام شده است.

چرا گرانی پابرجاست؟

به هر حال تلاش دولت برای افزایش واردات کالاهای اساسی در حالی است که چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده ارزان شدن این اقلام مصرفی را تا خردادماه داده بود؛ اما تداوم گرانی نشان از شکست برنامه‌ها در این مورد دارد.

سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دلایل محقق نشدن وعده وزیر برای کاهش قیمت‌ها گفت: در این زمینه عوامل زیادی از جمله مشکلات نوسان دلار و پراکندگی و گستردگی بیش از اندازه نظام صنفی دخیل هستند. همچنین به گفته رادمرد، متاسفانه انتشار آمارهای نادرست از میزان تولید نیز به این وضعیت دامن زد. او می‌گوید: آمارهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود موجب بر هم خوردن برنامه‌های متولیان تنظیم بازار و در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌ها شد.

علاوه بر اینها سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در حاشیه نشستی مشترک با رییس سازمان حمایت، مشکلات واردات را نیز در دامن زدن به گرانی دخیل دانست و گفت: امسال مسوولان دیرتر از زمان مناسب وارد بازارهای جهانی برای خرید کالاهای مورد نیاز شدند؛ اما به هر حال به تازگی اقدام به خرید کالاهای اساسی و مواد اولیه از جمله روغن خام کرده‌ایم تا به این ترتیب تولید رونق گیرد و قیمت‌ها نیز قدری کاهش یابد.

او با این توضیحات وزرات جهاد کشاورزی را مسبب اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی کرد. او در این مورد مثالی زد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و آماری که وزارت جهاد ارائه داده بود، نباید در این مقطع از سال با کمبود مرغ مواجه می‌شدیم؛ اما آمار تولیدی وزارت جهاد خیلی بالاتر از آن می‌بود که الان در بازار وجود دارد.

رادمرد افزود: از سوی دیگر، تحریم‌ها در حوزه نقل و انتقال پول نهاده‌ها و همچنین مشکلات شبکه حمل‌و‌نقل کشور و از طرفی افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شد تا تولید مرغ با کاهش جدی مواجه شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده قیمت لبنیات به زودی کاهش یابد.

به گفته رادمرد، تاکنون قیمت‌گذاری مرغ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته بود؛ اما به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قیمت جدید مرغ عصر امروز در جلسه ای تعیین می‌شود و تا هفته آینده قیمت این محصول کاهش خواهد یافت.

سرپرست معاونت بازرگانی توسعه داخلی وزارت صنعت، از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تزریق مرغ منجمد از روز گذشته در سراسرکشور خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای قیمتی با صنایع لبنی امضا شده است اما برای جلوگیری از جنجال رسانه‌ای جزئیات این توافق منتشر نمی‌شود.

تشدید بازرسی از اصناف

سیدجواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز در جلسه روز گذشته از آغاز تشدید بازرسی‌ها از ۱۵ روز مانده به ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: طرح نظارت بر کیفیت نان از ۲۳ خرداد شروع شد.

به گفته او، در سه ماه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی در سراسر کشور انجام شده که عمده بازرسی‌ها در گروه مواد لبنی، مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات، غلات، حبوبات، چای، خرما، تنقلات، قند و شکر، روغن نباتی، شوینده‌ها، انواع کاغذ، لاستیک، نهاده‌های دامی، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارزش رقمی ۱۴۱ هزار پرونده متشکله از این بازرسی‌ها را بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد.