ردپای کالاهای متروکه در افزایش قیمت‌ها

یک مقام دولتی: سالانه میلیاردها دلار کالا در انبارها رسوب می‌کند که این به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد

گروه بازرگانی- همچنان که بحث بر سر گرانی کالاها و دلایل آن در محافل رسمی و خبری جریان دارد هر روز نیز عامل تاثیرگذار تازه‌ای در این زمینه مطرح می‌شود. به گفته یک مقام دولتی سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار در انبارها کالا رسوب می‌کند که از این محل حدود ۴ هزار میلیارد تومان به قیمت تمام شده کالا و خدمات اضافه می‌شود. محمد جلال، مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی تامین مالی کسب‌و‌کار شرکت کرده بود، در بررسی اوراق بهادار به عنوان یکی از راهکارهای مطرح شده در این زمینه به امکان استفاده از قبض انبار به عنوان نوعی اوراق بهادار اشاره کرد. به گفته او قبض انبار می‌تواند به عنوان یکی از اوراق بهادار در بورس کالا خرید و فروش شده و به عنوان وثیقه در تسهیلات بانکی استفاده شود.

جلال در این مورد به تجربه موفق برخی کشورها اشاره کرد و گفت: در آمریکا و امارات انبارهای عمومی اقدام به صدور قبض انبار کرده و این قبض‌ها به عنوان اوراق بهادار معامله می‌شود به این ترتیب که در آمریکا ۵/۹۹ درصد پنبه و ۹۰ درصد بادام‌زمینی از طریق قبض انبار معامله می‌شود.

این اظهارات مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در سومین جلسه بررسی راهکارهای تامین مالی کسب‌و‌کار مطرح می‌شود که در جلسه پیشین وزارت اقتصاد ۱۴ گزینه را در این زمینه مطرح کرده بود که از نظر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فروش اوراق بهادار یکی از عملی‌ترین این پیشنهادها ارزیابی شد. البته غلامرضا ابوترابی مدیر اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس که از حاضران جلسه دیروز بود در مخالفت با این راهکار استفاده از اوراق مشارکت و اوراق بهادار گفت: امسال تاکنون هیچ شرکتی برای انتشار اوراق مشارکت درخواستی به سازمان بورس نداده است.

به گفته ابوترابی امسال سه شرکت از ابزار تامین منابع مالی اوراق اجاره استفاده کرده‌اند. در سال گذشته نیز از محل اوراق بدهی در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان تامین منابع مالی شد و از محل اوراق سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین منابع مالی شد.

البته پیشتر نیز انتقادهایی به نظام گمرک و انبارداری کشور مطرح شده بود. آنچنان که یک ماه پیش نیز سازمان بازرسی کل کشور از متروکه ماندن ۵ ساله بسیاری از محموله‌های وارداتی در گمرک خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان کمبود نقدینگی جهت پرداخت حقوق ورودی، عدم مراجعه صاحب کالا، عدم تایید استاندارد و بهداشت، داشتن پرونده‌های قضایی، مفقود شدن اسناد، جابه جایی صاحبان شرکت‌ها، داشتن مشکلات مالی جهت ترخیص و اختلاف صاحب کالا با بانک از عمده دلایل رسوب کالا در گمرک‌های مختلف کشور هستند.

انتقاد غضنفری از بانک مرکزی

البته ناکارآمد بودن نظام انبارداری تنها موضوعی نیست که مسوولان اقتصادی از آن به عنوان موانع مالی فضای کسب‌و‌کار نام می‌برند. در واقع در میان تمام مشکلاتی که هراز گاهی زبان مسوولان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود همچنان موانع بانکی از عمده‌ترین آنها است.

دیروز نیز در حاشیه جلسه هم‌اندیشی مسوولان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر از همکاری نکردن بانک مرکزی با تصمیم‌های دیگر متولیان بخش تولید و تجارت انتقاد کرد.مهدی غضنفری که به تازگی صراحت بیشتری را در گلایه از بانک مرکزی به خرج می‌دهد، روز گذشته نیز به خبرنگاران گفت: بانک مرکزی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع فرآیند اعطای وام به تولیدکنندگان توجهی نکرده است.

او با اشاره به طولانی بودن فرآیند اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد: بانک مرکزی بیشتر به بحث حمایت از تولید توجه کند. او در اظهارات خود حتی پا را از این نیز فراتر گذاشت و از نبود مسوولان بانک مرکزی در جلسه هم‌اندیشی انتقاد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اگر مسوولان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند تفاهم‌نامه‌ای نیز برای تسهیل روند تخصیص وام به تولیدکنندگان منعقد می‌شد. در جلسه هم‌اندیشی روز گذشته که قرار بود مسوولان پس از ۳ دوره برگزاری، بحث تامین مالی کسب‌و‌کار را به نتیجه برسانند، در نهایت ۴ تفاهم‌نامه به امضا رسید.

نخستین تفاهم‌نامه همکاری دیروز یکشنبه در حاشیه سومین نشست هم‌اندیشی ارتقای کسب و کار در سال تولید ملی به امضای مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل صندوق توسعه ملی و رییس خانه صنعت و معدن رسید. دومین تفاهم‌نامه نیز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد. دو تفاهم‌نامه دیگر نیز در حوزه قبض انبار به امضای معاون فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و رییس انبارهای عمومی رسید و دیگر تفاهم‌نامه در این حوزه نیز توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، مدیر عامل بانک دی و رییس شرکت انبارهای عمومی امضا شد.

اختصاص منابع مالی برای خریداران خارجی کالای ایرانی

اما به هر حال علاوه بر اینها وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس صندوق توسعه ملی از تخصیص برخی منابع برای بخش تولید و صادرات خبر دادند.

در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اختصاص ۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشور، گفت: ۵/۱ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای اختصاص خط اعتباری به خریداران خارجی کالاهای ایرانی اختصاص خواهد یافت.

به گفته غضنفری براساس تفاهم‌های انجام شده، ۴ میلیارد دلار از مناطق صندوق توسعه ملی به بخش صادرات تعلق خواهد یافت که ۵/۲ میلیارد آن به صورت مستقیم و ۵/۱ میلیارد آن به خریداران کالای ایرانی در خارج از کشور تعلق خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر در عین حال گفت: برای تامین مالی بخش صنعت و تولید به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که به زودی با تفاهم‌های انجام شده ۱۰ تا ۲۰ درصد آن تامین خواهد شد.

محمدرضا فرزین، رییس صندوق توسعه مالی نیز با اشاره به تفاهم انجام شده اعلام کرد: تا پایان امسال ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی در اختیار بخش تولید کشور قرار خواهد گرفت.

آن طور که او می‌گوید: تا کنون ۳ میلیارد دلار منابع صندوق به بخش صنعت اختصاص یافته که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این رقم را به ۷ میلیارد دلار برسانیم که البته در این رابطه اولویت بندی تخصیص منابع صورت گرفته است.

او همچنین گفت: برای رفع موانع قبلی در تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، هفت بند از نظامنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شده است. به گفته او اصلاح کف شرط تامین محدودیت شرط‌برنده شدن در مناقصات بین‌المللی، نحوه استفاده از تسهیلات مسکن، استفاده از منابع صندوق به عنوان سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از طرحی متناسب با شعار سال ۹۱ از عمده‌ترین این اصلاحات است.البته رییس صندوق توسعه ملی با وجود این خبرهای خوش، بار دیگر تاکید کرد: امکان ریالی کردن تسهیلات صندوق که به تازگی از سوی برخی از مسوولان مطرح شده است وجود ندارد. به گفته او به غیر از دو مورد اختصاص ۱۰ درصدی منابع صندوق به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد دیگر به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی مابقی تسهیلات به صورت ارزی پرداخت خواهد شد.

او در توضیح این مطلب نیز گفت: پرداخت تسهیلات به صورت ریالی از یک سو موجب اتمام زود هنگام منابع مالی می‌شود و از سوی دیگر به تورم و شیوع بیماری هلندی در کشور دامن می‌زند. همچنین در اعتراض به اظهارات رییس صندوق توسعه ملی یکی از فعالان بخش خصوصی نیز گفت: فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف همچنان خواستار دریافت تسهیلات ریالی هستند. به گفته سعید جابر انصاری با توجه به شرایط تحریم، تولید‌کنندگان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که بهتر است بخشی از منابع صندوق ریالی باشد.