راهبرد عملی برای جلوگیری از تخلفات یارانه‌ای دولت

عکس: آکو سالمی

انتقاد از سکوت اتاق در برابر تعطیلی شورای گفت‌وگو

نهاوندیان: امانتدار اقتصاد نبودند! نفیسه آفرین‌زاد - به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت در شرایطی پرداخت سهم بخش خصوصی از عواید هدفمندی یارانه‌ها را به فراموشی سپرده که از سوی دیگر، در واکنش به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که با پیگیری‌های اتاق ایران به سرانجام رسید، شورای نوپای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را نیز به تعطیلی کشانده؛ اما اتاق بازرگانی ایران، فاقد راهبرد عملیاتی در چنین شرایط بحرانی است.

سیزدهمین گردهمایی اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با سه محور مهم شکل گرفت؛ «انتقاد از نوع بازپرداخت سهم صنعت و تولید از هدفمندی یارانه‌ها»، «بررسی علت تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به یک سال نکشیده، بی سرانجام ماند» و نیز «انتقاد از فقدان راهبردهای عملیاتی در پارلمان بخش خصوصی».

در این شرایط، محمد نهاوندیان معتقد است که ریشه تمام مشکلات اقتصادی کنونی کشور به ویژه در خصوص عدم پرداخت سهم بخش‌های صنعتی و تولیدی از «طرح جراحی اقتصاد» یا هدفمندی یارانه‌ها»، به «بی‌اخلاقی در اقتصاد» می‌رسد؛ چنان که متاسفانه این پیام حضرت علی (ع) در کشور فراموش شده که «مسوولیت‌ها، طعمه‌ای نیست که کسی بخواهد از طریق آنها به جایی برسد، بلکه امانت‌هایی است که اگر حفظ نشود، باید در مورد آنها در دنیا و آخرت پاسخگو بود.» به اذعان رییس اتاق ایران، اگر تاکنون با رویکرد امانتداری به اقتصاد ایران نگاه می‌شد، امروز شاهد این همه عوارض و عواقب نبودیم!

این پاسخ نهاوندیان به واکاوی فعالان اقتصادی در مورد علت تحقق پیدا نکردن وعده‌های دولت است که از مهم‌ترین این خلف وعده‌ها می‌توان به تسویه حساب یارانه‌ای با بخش خصوصی اشاره کرد؛ البته برخی فعالان اقتصادی با اینکه تخلفات متعدد دولت در این زمینه را صرفا به «شیوع بی‌اخلاقی در سطوح مدیریتی» نسبت داد، مخالفند و تاکید دارند که در این زمینه باید راهبرد عملیاتی ارائه شود.

چنان که به گفته حسین معروف، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، پارلمان بخش خصوصی، فاقد راهبردهای عملیاتی مشخص به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی است و شاهد مثال آن هم این است که این اتاق در مورد به تعطیلی کشاندن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از سوی دولت پس از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار، فقط «سکوت» کرده است!

علی محمد شریعتی‌ مقدم نیز از اتاق ایران می‌خواهد که مکانیزمی به وجود آورد تا کسانی ‌که به تولید و اقتصاد ضربه می‌زنند و ظرفیت تولید را کاهش می‌دهند، پاسخگوی شرایط خود باشند. حسین وثوقی ایرانی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح می‌کند که برخی دغدغه‌های جدی درخصوص اقتصاد کشور وجود دارد که در جلسات هیات نمایندگان ارائه نمی‌شود و مباحث به صورت کلی بیان می‌شود، لذا باید جلسات هیات نمایندگان را از حالت تئوریک درآورد و به جلساتی کاربردی که در آن برای مشکلات راه حل ارائه می‌شود، تبدیل کرد.

اما در پاسخ به این انتقادات، رییس اتاق ایران می‌گوید که اتاق درباره این مسائل سکوت نکرده و بر این موضوع که «در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار، حضور اتاق به عنوان مشاور مجامع تصمیم‌گیری، تصریح شده»، تاکید داشته است.

اگرچه در این خصوص، فعالان اقتصادی معتقدند: با وجود صراحتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار در دخالت اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین و تصویب مقررات مرتبط با مسائل اقتصادی دارد، متاسفانه تا امروز از اجرایی شدن این موضوع خبری نیست و لازم است مدیریت اتاق نسبت به تاسیس یک واحد حقوقی در این مورد اقدام کند.

دولت از تولید گزارش دهد

رییس اتاق ایران هم ضمن تایید این نکته، تصریح می‌کند که باید گزارشی شفاف از اقدامات سه ماهه سازمان‌ها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تهیه شود تا نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت اقتصادی داشته باشیم. نهاوندیان همچنین خواستار همکاری بانک‌ها برای اجرای بند «تقسیط بدهی پنج ساله فعالان اقتصادی به دولت» در لایحه بودجه ۹۱ شد؛ زیرا بهانه جویی بانک‌ها در مورد عدم ابلاغ بخشنامه، سبب ایجاد فشار بر تولید کنندگان شده است.

اقتصاد دستوری و بانک‌های منقبض شده!

اما فارغ از موضوع وصول نشدن طلب‌های بخش خصوصی از هدفمندی یارانه‌ها و نیز اجرایی نشدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار، نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با برخی تذکرات کوتاه از سوی اعضا ادامه پیدا کرد. در این زمینه، علیرضا بوستانی گفت که اقتصاد دستوری که موجب ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران شده است، باید از دستور کار دولت خارج شود. علی‌‌اصغر ظریف کار فرد هم تصریح کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند تا آنها از عهده درخواست‌های بخش خصوصی برآیند. احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز سیستم پولی و بانکی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شیوه انقباضی بر بانک‌ها حاکم شده که به صنعتگران لطمه زده است. در ادامه پدرام سلطانی هم به ارائه گزارشی در خصوص شیوه‌نامه اداره کمیسیون‌ها پرداخت و گفت: از آنجا که اتاق مشاور سه قوه است، ابتدا باید ساز و کار قوی و منابعی را برای ارائه مشاوره در درون خود تعریف کند که این ساز و کار همان کمیسیون‌های اتاق هستند. البته به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران، تعریف کمیسیون‌ها و ماموریت آن‌ها در آیین‌نامه‌های قبلی اتاق، مبهم و نامشخص است و شیوه‌نامه اداره کمیسیون‌ها، سندی برای به روز کردن ماموریت آنها است. سلطانی با اشاره به محورهای شباهت مجلس و اتاق بازرگانی به ‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: همان‌‌گونه که کمیسیون‌های مجلس وظیفه بررسی و اعلام نظر درباره لوایح توسعه اقتصادی، چگونگی شیوه اجرای قوانین و کسب اطلاع از اداره امور کشور را دارند، کمیسیون‌های اتاق نیز باید در این زمینه‌ها از طریق استفاده از نخبگان اقتصادی و‌ تقویت محتوای جلسات تقویت شوند. نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد که کمیسیون‌ها باید به کانون کارشناسی در اتاق تبدیل شوند؛ به طوری که هر آنچه مربوط به کسب‌‌وکار است، از معبر کمیسیون‌ها عبور کند و نظارت از درون کمیسیون‌ها انجام شود. او بر اساس مجموعه این گفته‌ها نتیجه گرفت که مرکز تحقیقات اتاق باید به بانک اطلاعاتی بخش خصوصی تبدیل شود.

در این نشست البته، محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی اتاق ایران نیز گزارشی در خصوص چالش‌های مدیریتی خشکسالی در ایران ارائه کرد و هشدار داد که در غفلت ایران و ضعف سوریه و عراق، ترکیه بدون رعایت حقوق پایین‌دستی و حقوق طبیعت، منشا اصلی مشکلات آتی زیست‌ محیطی منطقه خواهد بود. به گفته او، پدیده ریزگردها که نواحی غرب و شمال غربی کشور را آلوده کرده، نشانه‌ای از این فاجعه است. کریمی‌پور توضیح داد: بروز این پدیده به ۳۰ سال قبل برمی‌گردد؛ آن زمان که ترکیه به برداشت بیش از حد از منابع آب شیرین منطقه اقدام کرد، تا آنجا که بیشترین میزان آب شیرین خاورمیانه را تا ۱۲ سال آینده در اختیار خواهد داشت. به اعتقاد رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، برای مبارزه با این مساله، باید زیرساخت‌های لازم از سوی دولت فراهم شود.