دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس، بنا به تقاضای احمد توکلی، روند واردات کشور در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ را بررسی و اعلام کرد که ترکیب کالاهای وارداتی کشور در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ از روند یکنواختی برخوردار بوده ولی در سال ۱۳۸۴، متوسط سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۳۹‌درصد به ۲۲‌درصد کاهش و متوسط سهم کالاهای مصرفی از ۱۳‌درصد به ۱۸‌درصد افزایش داشته است گزارش مجلس از روند واردات در سال ۸۴

کاهش سرمایه و افزایش مصرف!

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت حال آنکه سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با سال‌های قبل، کاهش پیدا کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، در گزارشی بنا به تقاضای احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روند واردات کشور در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ را بررسی و اعلام کرد که ترکیب کالاهای وارداتی کشور در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ از روند یکنواختی برخوردار بوده ولی در سال ۱۳۸۴ با تغییراتی مواجه شده است به گونه‌ای که با مقایسه متوسط سهم انواع کالا در طول سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با سال ۱۳۸۴ مشاهده می‌شود که متوسط سهم کالاهای واسطه‌ای از ۴۷‌درصد به ۶۰‌درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. متوسط سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۳۹‌درصد به ۲۲‌درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش و متوسط سهم کالاهای مصرفی از ۱۳‌درصد به ۱۸‌درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش داشته است ضمن اینکه در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل واردات کالاهای واسطه‌ای با رشد ۴۱ درصدی و کالاهای مصرفی با رشد ۸۹ درصدی همراه بوده، در حالی که کالاهای سرمایه‌ای با ۲۷‌درصد کاهش رو‌به‌رو بوده است.

همچنین نگاهی به آمار طرف‌های عمده وارداتی ایران نیز نشان از تمرکز بسیار و محدودیت واردات از کشورهایی خاص دارد، به طور متوسط در طول سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ در حدود ۶۵‌درصد از واردات کشور توسط ۱۰ کشور عمده شریک وارداتی ایران انجام شده و تنها کمتر از ۳۵‌درصد از واردات به حدود ۱۶۱ کشور دیگر تعلق داشته است. البته سهم و تمرکز واردات کشور از ۱۰ کشور عمده طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ همواره بیشتر شده به طوری که این سهم از ۵۶‌درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۶۸‌درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است. نکته قابل تامل در این خصوص تغییر طرف اول تجاری ایران از آلمان به امارات و حضور پررنگ‌تر فرانسه و چین در سال‌های اخیر بوده است.

تفکیک قاره‌ای واردات کشور نیز نشان ‌دهنده تمرکز کالاهای وارداتی از اروپا و آسیا است. در طول سال‌های اخیر درجه این تمرکز نیز بیشتر شده و با تمایل به واردات بیشتر از آسیا، سهم واردات از قاره آمریکا محدودتر شده است به طوری که سهم ۸۴ درصدی واردات از اروپا و آسیا در سال ۱۳۷۹ به ۹۷‌درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که در این زمینه توجه به قابلیت‌های موجود در قاره‌های آفریقا و اقیانوسیه نیز ضرورت دارد.

تمرکز گسترده واردات کالا در برخی گمرکات کشور یکی دیگر از مواردی است که موجبات عدم تقسیم کار و تخصیص بهینه منابع را فراهم آورده است. به طور متوسط در حدود ۹۰‌درصد کالاهای وارداتی از ۱۰ گمرک کشور انجام می‌شود و تنها ۱۰‌درصد کالاها از طریق ۹۰ گمرک دیگر به کشور وارد می‌شود. نکته قابل تامل ورود بیش از ۶۰‌درصد کالاها از گمرک شهید رجایی و امام خمینی است.

همچنین با بررسی ۱۰ کالای عمده وارداتی در کشور طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ مشاهده می‌شود که چهار گروه کالاهای فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات و قطعات آن، فلزات و مواد اولیه مصرفی کالاهای عمده وارداتی را شامل می‌شوند. عمده‌ترین کالای ورودی در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ گندم بوده است که در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ جای خود را به قطعات وسائط نقلیه داده و در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نیز بنزین عمده‌ترین کالای ورودی کشور بر حسب ارزش بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با نگاهی دقیق به کالاهای عمده ورودی می‌توان مشاهده کرد که ایران در تولید اکثر این کالاها از مزیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است و با تجدیدنظر در توزیع منابع و تمرکز در بخش‌هایی خاص می‌توان نیازهای اساسی کشور را در این زمینه پاسخ گفت و حجم واردات کشور را در جهت کاهش کسری تراز پرداخت‌ها و با لحاظ هدف گسترش صادرات تعدیل نمود.

واکنش وزیر بازرگانی

وزیر بازرگانی معتقد است:‌ میزان واردات کشور در سال گذشته هر شش ماه فقط یک‌درصد رشد داشت.

سید مسعود میرکاظمی دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایرنا» و در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش واردات کشور در سال گذشته، گفت: آمارهای ارائه شده توسط وزارت بازرگانی در خصوص میزان واردات، براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی بوده است.

وزارت بازرگانی در گزارش‌های اخیر خود از کاهش واردات در سال گذشته در مقایسه با سال‌های قبل، خبر داده بود.

وی تصریح کرد، براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته هر شش ماه فقط یک‌درصد افزایش واردات داشتیم.