به دلیل آمیختگی مسایل اقتصادی با مسایل سیاسی، ارائه هر راهکاری به منظور جلوگیری از واردات بی‌‏رویه با هدف کنترل قیمت‌‏ها بیهوده است. دکتر عباسعلی ابونوری، کارشناس مسایل اقتصادی، در گفت‌‏وگو با ایلنا، گفت: صادرات هر نوع موادمعدنی صدور سرمایه بوده و در مقابل هر کالای مصرفی که وارد کشور می‌‏شود، ضرر و خسارتی بزرگ برای کشور محسوب می‌‏شود. وی با بیان این که سیاست واردات برای کنترل قیمت‌‏ها در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است، خاطر نشان‌‏کرد: متاسفانه به دلیل نبود یک طرح کلان در اقتصاد کشور، استراتژی خاصی برای افزایش صادرات یا جایگزینی واردات فراهم نشده است.

دکترابونوری افزود: اگر در گذشته واردکننده هر کالایی بودیم و این روند تا امروز ادامه یافته است. وی، با بیان این که ایران هنوز این آمادگی را ندارد که ضمن هماهنگ شدن با سایر کشورها ضریب‌‏های صادرات خود را مشخص کند، تصریح‌‏کرد: واردات به طور موقت به کنترل قیمت‌‏ها منجر خواهد شد و شدت افزایش نرخ کالاها را پایین می‌آورد، اما این سیاست در بلندمدت بادوام نبوده و باعث می‌‏شود تورم ساختاری همیشه در بدنه کشور باقی بماند.

دکتر ابونوری ادامه ‌‏داد: دولت‌‏ها سعی می‌‏کنند تورم را به‌گونه‌‏ای مهار کرده و مانع از آن شوند که جامعه روند طبیعی قیمت‌ها را در اختیار گیرد. همان‌طور که در حال حاضر شاهدیم در کالاهایی چون بنزین و غیره که دولت تثبیت‌کننده قیمت آن است، تا امروز این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به این که تمام مواد اولیه برای تولید محصول بنزین را در اختیار داریم، گفت: در حالی که ایران باید امروز یکی از صادرکنندگان بنزین باشد، به یکی از بزرگ‌‏ترین واردکنندگان این فرآورده تبدیل شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی، در ارائه راهکارها و پیشنهادهایی به دولت برای رهایی از واردات، گفت: در شرایطی که سیاست مانع از آن شود که مسایل اقتصادی به طور آزاد راه خود را طی کند، ارائه هر راهکاری موقت خواهد بود.دکتر ابونوری، با اعتقاد به این که ادامه این روند تبعات نامناسبی برای کشور خواهد داشت، بحران بنزین را از آن جمله برشمرد و تصریح کرد: موضوع بنزین، آینده‌‏ای همراه با نگرانی و تشویش برای کشور ایجاد خواهد کرد که این وضعیت برای تمام کالاهای وارداتی در حال تکرار است.