غلامرضا کیامهر- به نظر می‌رسد به‌رغم آن همه تلاش‌‌هایی که در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در خصوص کاهش تصدی‌گری‌های دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته و می‌گیرد و به‌رغم همه کوشش‌هایی که در چند سال اخیر در زمینه خصوصی‌سازی و رقابتی کردن اقتصاد ایران به عنوان پیش نیازهای پیوستن به جامعه جهانی تجارت در کشورها صورت گرفته است، هنوز بسیاری از اقتصاد خوانده‌‌ها و اقتصاددانان ما تکلیف خود را با مقوله‌ای به نام «آزادی تجارت» که اصل و اساس آن است، روشن نکرده‌اند. حتی بعضی از کسانی که در گذشته‌های نه چندان دور از طرفداران سینه چاک اقتصاد دولتی بودند و امروز تحت تاثیر متغیرهای زمانه با تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای در طرفداری از اقتصاد آزاد کم‌ترین نقش را برای دولت قایل نیستند، وقتی پای عمل به میان می‌آید نشان می‌دهند که همچنان در همان حال و هوای دهه‌های گذشته که سیاست‌های انقباضی و حمایتی یک جانبه از تولید داخلی و شعار خودکفایی در تولید سکه رایج آن روزگار بود به سر می‌برند و هر زمان که ضرورت اقتضا کند، در جهت بهره‌برداری سیاسی به سود جناح خودشان هم که شده مکنونات درونی خود را که عمدتا بر حول محور مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت نهم می‌چرخد، بیرون می‌ریزند و حتی منکر بدیهی‌ترین مشکلات و تنگناهای اقتصادی مبتلا به جامعه و مردم می‌شوند.

تازه‌ترین نمونه این نوع موضع‌گیری‌های متناقض در حرف و عمل که به صورت مقاله‌ها و یادداشت‌های صاحبان این طرز تفکر در مطبوعات چاپ می‌شود، به تصمیم وزارت بازرگانی در انجام یک اقدام مقطعی و تاکتیکی در کاهش نرخ تعرفه واردات میوه و گوشت قرمز مربوط می‌شود که هدف از آن ایجاد تعادل در بازار مصرف داخلی و جلوگیری از تداوم افزایش نجومی قیمت انواع میوه و گوشت قرمز در آستانه ماه مبارک رمضان است.

استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای به منظور تنظیم بازار مصرف و ایجاد تعامل میان عرضه و تقاضا در مقاطعی خاص، بهترین و مشروع‌ترین ابزاری است که هر دولتی به منظور حمایت حداقلی از حقوق مصرف‌کننده، در هر جای دنیا از آن استفاده می‌‌کند. اما بنا به همین دلایلی که ذکر شد، آفت سیاست‌زدگی به تمام شئون زندگی ما کار را به جایی کشانده که همان طرفداران اقتصاد کاملا آزاد، در برابر این اقدام کاملا ضروری و مقطعی دولت فریاد «واتولیدا» و «واتولیدکننده» به راه می‌اندازند و از کاهش موقتی تعرفه واردات میوه و گوشت قرمز به عنوان نشانه‌ای از گرایش دولت به تجارت پیشگان و ضربه‌زدن به تولیدکنندگان داخلی یاد می‌کنند.

گرچه به قول معروف دم خروس اغراض سیاسی این قبیل مخالف‌خوانان همیشه از لای قبای آنها پیدا است و کسانی که به هیچ دار و دسته و جناح سیاسی کم‌ترین وابستگی ندارند و پالوده‌خور محفل هیچ صاحب قدرتی نیستند به خوبی درک می‌کنند هدف اینان حمایت از تولیدکننده داخلی نیست که حداقل در حوزه میوه و گوشت و اقلام خوراکی همیشه «کبکشان خروس می‌‌خواند» و هیچ وارداتی موجب کسادی کسب و کار آنها نمی‌شود، بلکه از آن نگرانند که مبادا اقداماتی از این دست که فشار هزینه زندگی را تا حدی از روی دوش مردم برمی‌‌دارد موجبات ایجاد اندکی محبوبیت بیشتر برای دولتی که وابسته به جناح خودشان نیست را فراهم سازد و دولت بتواند برای رقابت‌های انتخاباتی آتی میخ خود را محکم‌تر بر زمین بکوبد وگرنه چه کسی از آحاد مردم ایران را می‌‌توان سراغ گرفت که به حمایت از تولیدکنندگان وطنش اعتقاد و علاقه نداشته باشد.

اصولا برای ما ایرانی‌ها حمایت از تولیدات داخلی یک افتخار ملی است و این احساس افتخار فقط در انحصار کسانی که تریبون‌هایی را در اختیار دارند نیست. اما عقل و منطق و انصاف می‌گوید که هزینه حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی را تنها مصرف‌کننده ایرانی نباید بپردازد و هر قیمتی را که تولیدکننده داخلی روی محصول خود می‌گذارد، مثل وحی آسمانی بپذیرد و هیچ اعتراضی هم به خاطر گرانی قیمت تولیدات داخلی به دولت نکند. در این ارتباط هر دولتی که بر سر کار باشد باید بار اصلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را تا جایی که امکان دارد بر دوش بکشد تا تولیدکننده ایرانی بتواند به پشتوانه این حمایت‌‌ها خودش حقوق مصرف‌کننده ایرانی را رعایت کند.

اصولا اگر دولت‌ یارانه‌ای را که مدعی است به مصرف‌کنندگان می‌پردازد به صورت‌های مختلف از جمله به صورت آب و برق و سوخت و خدمات ارزان، نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه ارزان‌ و تخفیف‌های تاثیرگذار مالیاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، آنها امکان خواهند یافت تا محصول بیشتر و با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر و رقابتی‌تر تولید و به بازار عرضه کنند تا از یک‌سو رضایت مصرف‌کننده داخلی تامین شود و از سوی دیگر دولت به خاطر افزایش راندمان تولید، درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و مجبور نباشد در طول سال چندین‌بار به منظور ایجاد تعادل در بازار مصرف داخلی از ابزار کاهش تعرفه‌های وارداتی آنچنان که امروز شاهد آن هستیم استفاده کند، هر چند که اصولا تجارت یک خیابان دوطرفه است و به همین سبب اگر کشوری می‌خواهد صادرکننده باشد، الزاما باید راه واردات را در حد معقول و منطقی به بازار داخلی باز بگذارد.

در حال حاضر به اذعان بسیاری از کارشناسان، صنایع تولیدی ما به دلیل عدم برخورداری از مشوق‌های حمایتی دولت با یک‌سوم ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند.

اما اگر دولت به طور جدی تصمیم به حمایت درست و منطقی از تولیدکنندگان بگیرد، در آینده نزدیک با بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی صنایع هم نیازهای بازار داخلی با قمیت‌های مناسب تامین خواهد شد و هم تولیدکنندگان ما امکان راهیابی به بازارهای صادراتی را پیدا خواهند کرد.

Kiamehr@Hotmail.com