ضرورت استفاده از سیستم کدینگ کالا

گروه بازرگانی - در زمینه صادرات باید فکری اساسی کرد و اگر نگاه دست‌اندارکاران اقتصاد کشور به سوی صادرات نباشد، مطمئنا تولید هم در داخل کشور دچار مشکل خواهد شد. امیر طالبی، رییس سازمان بازرگانی خراسان رضوی، دراولین گرد همایی تخصصی آشنایی با سامانه ملی کدینگ کالا و ابزار مدیریت زنجیره تامین کالادرمشهد، گفت: باید فعالیت‌ها در راستای افزایش سطح آگاهی به منظور توسعه صادرات و بالا بردن افزایش تاثیر اقتصاد کشور در تجارت بین المللی باشد.

وی افزود: برای اشتغال باید سیستم‌‏های توزیع و تجارت را اصلاح و فعال کرد و در زمینه صادرات باید سیستم‌‏های جدید اتخاذ کرد.وی بیان ‌‏کرد: نظام کدگذاری در تسهیل تجارت داخلی و خارجی حرکتی بسیار مناسب و در راستای اهدافی است که دولت برای توسعه تجارت الکترونیک و تنظیم بازار پیگیری کرده است.مهندس راضیه علیرضایی، معاون تولید سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی، نیز گفت: زنجیره‌‏های تولید باید ما را به بازارهای هدف هدایت کند.

وی، در ادامه گفت: ما در زمینه تکمیل زنجیره‌‏های تولید مخصوصا در بخش بازاریابی و بازسازی تولید بین‌‏المللی مشکل داریم.وی، مهم‌‏ترین بخش کدینگ کالا را خدمات توصیف کرد و افزود: با تبدیل خدمات به یک سیستم نام‌‏گذاری بین‌‏المللی، یکی از بخش‌‏های زنجیره تولید، تکمیل می‌‏شود.علیرضایی، افزود: کدینگ یکی از ضرورت‌‏های کیفیت و رقابت پذیربودن کالا است که در تمام دنیا قابل تعریف و شناخته شده است.از سوی دیگر، غلامزاده، رییس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، در این گردهمایی گفت: نگاه ما به سیستم کدینگ ملی و اطلاعات پایه در زنجیره تامین، نگاهی است که بتوانیم با ایجاد نظم اطلاعاتی در بخش‌خصوصی یک نظام اطلاعاتی ملی را به وجود آوریم. وی با اشاره به این که سیستم کدینگ ملی کالا به عنوان یک ابزار امکان تولید اطلاعات برای ارسال به پرتال را فراهم می‌کند، گفت: ایجاد نظم در سطح ملی نیازمند نظم بخش‌خصوصی است و این نظم سیستماتیک باید از پایین شکل گیرد.

وی با بیان این که در پرتال این مرکز، طبقه بندی و مشخصات فنی کالا مشاهده ‌می‌شود، نظام طبقه‌بندی مطرح شده را مبتنی بر ماهیت کالا دانست و تصریح کرد: این نظام برای همه کسانی که در حوزه کالا فعالیت دارند قابل استفاده است و این نحوه تقسیم‌بندی آخرین متدی است که در دنیا مطرح ‌می‌شود. غلامزاده افزود: در این ساختمان طبقه‌بندی حدود ۶۶ طبقه کالا وجود دارد و ۸۵درصد اقلام موجود در کشور تحت پوشش این سامانه قرار دارند و بخش‌هایی مانند صنایع نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌ها ظرف دو سال آینده به این سیستم اضافه خواهند شد. وی با بیان این که در حدود ۱۰۰ نوع ساختار طبقه‌بندی در کشورها وجود دارد و کشورها مختار به استفاده از هر نظام طبقه‌بندی لازم ‌می‌باشند، گفت: برای این که کالا جهت ورود به بازار بین‌المللی دچار مشکل نشود، رابطه‌ها باید تعریف شود و تولید کد مادر یعنی «ژنریک‌سازی» ‌می‌تواند بین کدهای ملی کالا به ویژه در بخش صنعت پیوند به وجود آورد و بر کاهش هزینه نیز موثر است. غلامزاده افزود: این سیستم با کاهش هزینه‌هایی ‌می‌تواند به طور غیرمستقیم به افزایش کیفیت کالا منجر شود که این کالاها شامل مواد اولیه تولیدی و محصول ‌می‌شوند. وی تاکید کرد: مسوولیت اطلاعاتی که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا در این سیستم وارد ‌می‌کنند با خود آنها است و این سیستم یک نوع خود اظهاری محسوب ‌می‌شود.