رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
پول نفت با خصوصی‌سازی سرسفره‌های مردم می‌رود
گروه بازرگانی - ابلاغیه رهبری درباره بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسی، ساختار کشور ایران را بعد از ۸۰سال که تمام سیستم، متمرکز و در دست دولت بوده است، تغییر می‌دهد و سهم بخش خصوصی دراقتصاد ملی کشور ظرف پنج سال آینده باید به بیش از ۵۰درصد افزایش یابد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در همایش سیاست‌های ابلاغی بند «ج» اصل ۴۴ قانونی اساسی و راهکارهای اجرایی آن که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: چشم‌انداز ۲۰ساله جز با اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد تحقق نمی‌یابد.
علینقی خاموشی گفت: قبل از انقلاب، سیستم متمرکز دولتی در کشور وجود داشت و بعد از آن هم در قانون‌اساسی ساختار اقتصادی جامعه به دو بخش دولتی و تعاونی تقسیم و بخش خصوصی به عنوان طفیلی و مکمل این دو محسوب و عملا نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به اعتراض‌هایی که اتاق بازرگانی از ۲۶سال قبل نسبت به انحصارات دولتی در این حوزه و غیرقانونی بودن آن داشته است، افزود: برخی از این انحصارات در مواردی از جمله هواپیمایی و کشتیرانی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برداشته شد و نتیجه آن هم مثبت بود.
خاموشی خساراتی را که کشور در اثر این انحصارات دیده و می‌بیند غیرقابل جبران خواند و گفت: ما آخرین اعتراض خود را با تکیه بر آمار و اطلاعات دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر عملکرد مثبت شرکت‌های خصوصی و کارکرد منفی بخش‌های دولتی، ارائه کرده‌ایم.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم به مجمع تشخیص مصلحت دستور بررسی سیاست های کلی را دادند و در نهایت تصمیم نهایی خود را در قالب بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی صادر کردند.
وی با این حال خاطرنشان کرد: هنوز ابزار کار برای فعالیت بخش خصوصی آماده نیست.
خاموشی خطاب به بخش خصوصی گفت: باید برای آماده کردن این ابزار به سراغ دولت و مجلس برویم و از خواب بیدار شویم که درها باز شده است.
رییس اتاق ایران افزود: در این ابلاغیه تصریح شده است که اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد‌نیاز کشور توسط بخش خصوصی انجام نشد، دولت مختار است با ارائه لایحه به مجلس برای انجام این سرمایه‌گذاری‌ها وارد عمل شود.
وی با اشاره به سهم کمتر از ۲۵درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گفت: با این شرایط، تاکنون حرفی برای گفتن نداشته‌ایم، اما الان زمان آن است که وارد میدان شویم و این سهم و نقش را افزایش دهیم. خاموشی، اولین ابزار برای پیاده کردن این ابلاغیه توسط بخش خصوصی را مقوله اعتبارات مالی و بانکی دانست و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون بخش مالی و اعتباری بانک‌ها دچار مشکل بوده است.
وی با بیان اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داریم و حداقل سرمایه‌گذاری باید از ۵۰۰میلیون دلار آغاز شود، گفت: اعتبارات داخلی اصلا به حدی نیست که اجازه این‌گونه فعالیت‌ها را به ما بدهد.
خاموشی، نگاه بخش خصوصی را به استفاده از بازارهای مالی دنیا متمرکز دانست و افزود: برای این امر ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام (هلدینگ) در کشور راهکار مناسبی است.
وی با بیان اینکه کار در تهران شروع شده است، گفت: در پی استقبال بخش خصوصی در داخل، ایرانیان مقیم خارج از کشور هم تماس‌های زیادی برای مشارکت در این امر داشته‌اند. رییس اتاق بازرگانی در مورد فعالیت شرکت‌های سهامی عام با سرمایه و توان اجرایی بالا (هلدینگ) توضیح داد: تاکنون شرکت‌های هلدینگ در پانزده رشته (راه‌آهن، هتل‌سازی، کشتیرانی، ذوب‌آهن، دانشگاه، معدن و...) تعریف شده و مقرر شده در هر رشته کاری یک شرکت قدرتمند خارجی وارد شود تا ۵۰درصد سهام به آن واگذار شود، مشروط بر اینکه کل فاینانس پروژه را تا به اتمام تامین کند و تا الان پنج شرکت قدرتمند خارجی در پنج رشته وارد شده‌اند و راه‌آهن مغناطیسی مشهد - تهران یکی از این برنامه‌ها است.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در تهران ۱۵ شرکت هلدینگ راه‌اندازی شد. در شهرهای دیگر هم همین‌طور، ولی خراسان در این موضوع، عقب است.
رییس اتاق بازرگانی با اشاره به آثار واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی افزود: در صورت اجرای ۷۵درصد فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی و نظارت ۲۵درصدی دولت بر اجرای فعالیت‌ها، نفت بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد و پیشنهاد می‌شود که سهام عدالت از بخش شرکت‌های سهامی‌عام که بازدهی دارد بین مردم تقسیم شود.
ارسال نظر