وعده نایب رییس مجلس به نمایندگان بخش خصوصی
سبد قانونی اجرای اصل ۴۴ را تشکیل می‌دهیم
عکس:محمد برنو
نایب رییس مجلس در صبحانه هفتم اتاق تهران عنوان کرد:
«سبد قانونی» اجرای اصل ۴۴ را تشکیل می‌دهیم
موانع ضد انحصار باید تصویب شود
سخنان نایب‌رییس مجلس در بین فعالان اقتصادی، از پاسخگویی به تحلیل‌های مهندس حسابی شروع شد و در ادامه آنجا که در حیطه وظایف و اختیارات قوه مقننه بود باهنر را به اظهارنظر واداشت.
او فرار مغزها را این چنین تعبیر کرد: «مغزی که برود و در دسترس نباشد. فرار مغزها امروز دیگر منطبق با مرز جغرافیایی نیست، چرا که می‌توانیم از پژوهش‌های آنها استفاده کنیم.»باهنر در خصوص امر پژوهش و حمایت از محققان گفت: «در برنامه‌های دوم و سوم و چهارم توسعه بر روی بحث تحقیقات نظر ویژه‌ای داشته‌ایم، اما متاسفانه دچار آن آسیب‌هایی شد که گریبان‌گیر بقیه اقدامات ما بود.»نماینده مردم کرمان بحث تعاونی‌های پسته و انحصار در آن را که یکی از گفته‌های اسداله عسگراولادی بود قبول کرد و گفت: «ما نباید انحصار را از یک بخش گرفته و به دیگر بخش‌ها سرایت دهیم و قانون ضد انحصار نیز در همین راستا است، اما متعدد کردن این مراکز را باید پسندید و قبول کرد، موانع ضدانحصار باید تصویب شود که از چاله به چاه نیفتیم.»باهنر با تاکید بر اینکه حضور سخنگوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در کمیسیون‌های مجلس حداقل حق این بخش است، تصریح کرد: «اگر بتوانیم آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم، حضور بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها میسر می‌شود.»نایب رییس مجلس، کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس را دارای یک مقام ویژه دانست و به بیان کمیسیون‌های ویژه‌ای
که از ابتدای انقلاب تاکنون در مجلس تایید شده، پرداخت: «یکی از این کمیسیون‌های ویژه در زمان بحث تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 پیش آمد و دیگری در مجلس ششم برای بررسی مساله افغانستان و یا عراق تشکیل شد که چندان موفق نبود.باهنر در ادامه به تشریح این کمیسیون پرداخت و افزود: در این کمیسیون ویژه نه به دنبال قانون‌گذاری جدید هستیم و نه دنبال لغو قوانین مشخص.هدف نهایی ما تشکیل یک «سبد قانونی» برای تسهیل در اجرای این سیاست‌ها است.بعضی از این سیاست‌های ابلاغی راسا لازم‌الاجرا هستند و برخی نیز نیاز به قانون دارد. همچنین بخشی از کارهایی که دولت قصد دارد انجام دهد، در سیاست‌های کلی مجوزآن گرفته شده، اما نیاز به تکمیل قانونی دارد.ما در حقیقت دنبال این هستیم که این سبد قانونی اجرای درست سیاست‌ها را برای دولت تدارک ببینیم. این سبد ممکن است در جاهایی قانون کم داشته باشد که باید تصویب کنیم و ممکن است در برخی مواقع تعدادی از قوانین مزاحم باشند که باید لغو شوند و جاهایی نیز احتیاج به اصلاح قوانین است.نایب رییس مجلس تاکید کرد: «یکی از کارهایی که در این کمیسیون ویژه باید مدنظر باشد، طراحی متمم برنامه چهارم توسعه است.
بسیاری از مواردی را که به دلیل ایرادات شورای نگهبان حذف کردیم، امروز خیلی محکم می‌توانیم آنها را تصویب کرده و دولت ر ا به اجرای آن مکلف کنیم.»باهنر با تاکید بر این موضوع که تحقیق و تفحص بازرسی نیست، افزود: در کمیسیون ویژه، تحقیق و تفحص نیز وجود دارد که در بعد نظارت فعالیت می‌کند و این موضوع بدان معنا است که سبد قانونی مناسب برای دولت ایجاد شود.باهنر معتقد است که بنگاه‌ها باید بدون تغییر ماهیت واگذار شود و پس از آن آخرین کاری که باید صورت بگیرد، قیمت‌گذاری روی بنگاه‌ها است.به باورنایب رییس مجلس، باید قبل از واگذاری مالکیت برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، مدیریت آنها واگذار شود.او در ادامه به پاشنه آشیل و اصل دعوای خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: «در سیاست‌های ابلاغی در طی این 27سال دو بحث، همواره در تضاد با یکدیگر بوده است، یکی کارآیی بنگاه‌ها است و دیگری مساله عدالت اجتماعی و باز تولید ثروت و رسیدگی به محرومان جامعه. جناح‌های سیاسی کشور همواره دعواهای زیادی بر سر این دو موضوع داشته‌اند.»وی همچنین در خصوص قانون تجارت گفت: اگر قرار است قانونی جایگزین شود این قانون باید کامل‌تر و جامع‌تر باشد، بنابراین نظر بخش خصوصی
نیز در این مورد ضروری است.
فرشید خاموشی - مهمان هفتم صبحانه بخش‌خصوصی، کسی جز محمد رضا باهنر، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نبود که سر ساعت مقرر قدم به اتاق تهران گذاشت. نمایندگان اتاق تهران و چند تن از مدیران دیگر تشکل‌های بخش‌خصوصی، در این نشست پرسش‌های متنوع و مهمی مطرح کردند که همگی مرتبط با نقش قانونی مجلس و چاره‌جویی برای حل و فصل مسائل موجود بود.
در صبحانه هفتم، نخست رییس اتاق تهران، ضمن سخنانی‌مهم‌ترین بحث مورد علاقه فعالان اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نحوه اجرای این سیاست‌ها و ساختار پیگیری و هماهنگی آن دانست.
دکتر نهاوندیان از تشکیل کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 در مجلس به عنوان ابتکاری مبارک یاد کرد و استقبال نمایندگان مجلس برای حضور در این کمیسیون را نشانه اهتمام مجلسیان در مسیر تحول سترگ اقتصادی کشور دانست.
او به روال نشست‌های قبلی، پرسش‌های بخش خصوصی را با میهمان جلسه دیروزدر میان گذاشت و این بار کمیسیون ویژه مجلس قوانین و مقرراتی را که قوه مقننه در روند اجرای اصل ۴۴ اتخاذ می‌کند، هدف قرارداد: «این کمیسیون چه کارهایی می‌خواهد انجام دهد و چه می‌تواند بکند؟ بسیاری از قوانین ما در گذشته با نگاه گذشته نسبت به نقش دولت در اقتصاد بوده است. چه بازنگری فوری اساسی در مجموعه قوانین و مقرراتی که فضای کسب و کار را برای فعالان بخش خصوصی تعریف می‌کند در نظر است؟ آیا می‌توان به این کمیسیون ویژه اختیارات اصل ۸۵ را داد تا شاهد یک اثرگذاری فوری در بازبینی قوانین و مقررات باشیم یا اینکه بیشتر جنبه مشورتی خواهد داشت و روال معمول فعلی دنبال می‌شود؟»نهاوندیان سپس پیکان سوالاتش را به سمت وجه دیگر کمیسیون ویژه حرکت داد: «آیا این کمیسیون غیر از وظیفه تقنینی، نقش نظارتی را که کل مجلس در امر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دارد، دنبال خواهد کرد یا خیر؟»
او در ادامه به نکته‌ای اشاره کرد که یکی از آرزوهای فعالان بخش خصوصی است و آن چیزی نیست جز به کارگیری نظرات بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در تصویب قوانین: «آیا واقعا تشخیص مجلس این است که به قانون‌های بیشتری نیاز داریم یا اینکه حرکتی در جهت قانون کاهی و کم کردن قوانین و مقررات لازم است؟ بخش خصوصی خیلی علاقه‌مند است که ببیند در تصویب قوانین از نظر بنگاه هم نگریسته می‌شود یا نه، که این خود مستلزم حضور فعالان بخش خصوصی در جریان بررسی و تدوین قوانین است.»نهاوندیان پرسش آخرش را این‌گونه مطرح کرد: «آیا می‌توانیم شاهد آن باشیم که در مجلس هفتم قانونی در مسائل اقتصادی تصویب نشود، مگر اینکه سخن بخش خصوصی هم شنیده شود؟»
امنیت ذهنی و سرمایه‌ای
پس از سخنان رییس جلسه، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران رشته کلام را در دست گرفت. او از ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی گفت و تدابیر مجلس را در این زمینه جویا شد و در بخش دیگری از سخنانش زمان ارائه بودجه به مجلس را به چالش کشید: «اخیرا در خبرها می‌خوانیم که بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی شروع شده است.
به نظر من این فضای تحقیق و تفحص ترس و نگرانی را به دل بخش خصوصی انداخته است. اگر ما به دنبال خصوصی‌سازی هستیم و نه واگذاری، باید مدیریت را واگذار کنیم. نگاه و دیدمان باید به توسعه تولید و اشتغال و توانمندی اقتصاد کشور باشد، با این طرز تفکر دیگر نباید به دنبال قیمت‌گذاری باشیم. اگر ما نگاه و دید خصوصی‌سازی داریم و فضای خصوصی‌سازی را طلب می‌کنیم، این فضا نیاز به امنیت ذهنی و سرمایه‌ای دارد، حال این سوال مطرح است که مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند فضای امن را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایههای خارجی تزریق کند؟دانشمند در پایان گفته‌هایش، بودجه‌بندی و زمان ارائه آن را از آذرماه در هر سال به اول مهرماه خواستار شد.
تاسیس شرکت بزرگ ملی در کرمان
اسداله عسگراولادی نیز در این نشست به بیان دو سوال پرداخت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ذهنیتشان آماده این اصل و فرمان نیست. مجلس شورای اسلامی در راه تسریع روند اجرایی این امر چه تمهیداتی اندیشیده است؟عسگراولادی در ادامه، سوال دومش را اینچنین با نماینده مردم کرمان در میان گذاشت: شما می‌دانید که ما به سمت کاهش و کوچک‌کردن حجم شرکت‌های دولتی می‌رویم، شنیده می‌شودکه قرار است در استان کرمان زیرنظر استانداری شرکت بزرگ ملی نظیر آنچه که در رفسنجان است تاسیس شود که در حوزه تجارت و صادرات و واردات فعالیت نماید، گرچه اسم این شرکت غیردولتی است، اما با نگاهی به تجربه ناموفق شرکت رفسنجان تقاضا داریم حتی‌المقدور این شرکت با سرمایههای مردم تاسیس شود.»
فرار مغزها و دادگاهی شدن محققان
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که همواره مقوله تحقیقات را در مباحشش مطرح می‌کند، مهندس ایرج حسابی است.
فرزند پروفسور حسابی با دیدی علمی و کارشناسانه به اقتصاد می‌نگرد و در نشست‌های صبحانه اتاق تهران به نوعی سخنگوی جامعه محققان کشور است.
او به جایگاه محققان در کشورهای دیگر اشاره کرد و حمایت‌های مادی و معنوی از آنان را قابل قیاس با محققان داخلی ندانست: «در کشور ما محقق را به دادگاه می‌برند، نمونه آن صندوق حمایت از تحقیقات الکترونیک است که با سه ماه دیرکرد در تحقیقات به دادگاه کشیده شد. محقق داخلی ما را به اتاق مدیرعامل بانک برای دریافت وام راه نمی‌دهند. بیمه برای روستاییان لحاظ شده اما برای محقق، نه. کشورهای دیگر برای جذب محققان ایرانی در حال رقابت هستند در حالی که ما رتبه اول فرار مغزها را در جهان داریم. از 125 نفر المپیادی در سال‌های گذشته، 96نفر آنها در حال حاضر در آمریکا هستند. براساس آمار وزارت نفت، فرار مغزها در سال گذشته 50میلیارد دلار به این وزارتخانه ضرر زده است.
تمام سواحل دریای خزر در چنبره نهادهای نظامی و وزارتخانه‌ها است در حالی که حتی یک متر برای محققان در نظر نمی‌گیرند.»
مهندس حسابی با بیان این مطالب به شاکله سخنانش رسید و گفت: «یک راه بیشتر برای سربلندی ایران نداریم و آن حمایت از تحقیقات است.»
ضرورت تصویب زودهنگام قانون تجارت
تنها عضو دولتی اتاق تهران که صبح دیروز فرصت سخنرانی یافت، دکتر شجاع‌الدین بازرگانی بود.
او که معاون پارلمانی وزارت بازرگانی نیز است، ابتدا به دلیل ناآشنایی نایب رییس مجلس با وی مجبور شد خود را معرفی کند!
عضو هیات رییسه اتاق تهران، قانون تجارت را محور گفت‌وگویش قرار داد: «خلاء جدی ما در فضای کنونی اصل 44، قانون تجارت است که در حال حاضر در کمیسیون مشترک مجلس مطرح شده و متاسفانه بررسی آن به کندی صورت می‌گیرد، بنابراین با توجه به قدیمی بودن قانون فعلی و نیاز کمک به بخش‌خصوصی باید بررسی آن تسریع شود.»
وی با بیان اینکه تاکنون در وزارت بازرگانی بر روی لایحه قانون تجارت ۱۷هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده، تصویب زودهنگام این لایحه را زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور برشمرد.
پرسش‌های بی‌شمار ایرانیان خارج از کشور
عضو انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق ایران نیز در این دیدار، درد دل خارجی‌‌ها را منعکس کرد. مهندس سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌خصوصی است، گفت: «برای همین سهم اندک نیز قانون مالیات، تامین اجتماعی و کار به این بخش تحمیل شده است به طوری که حتی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ باز هم نگرانی‌های بسیاری برای بخش‌خصوصی و حتی شرکای خارجی مطرح است. این در حالی است که ایرانیان خارج از کشور از این ابلاغیه با روی باز استقبال کرده‌اند منتهی در این خصوص با سوالات بی‌شماری مواجه‌اند.» سلیمی افزود: «برای توسعه صنعتی به تکنولوژی و مدیریت و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نیاز داریم، بنابراین از مجلس انتظار داریم که سازمان‌های دولتی را ملزم به حمایت از بخش صنعتی و رفع موانع موجود کنند.»
حضور بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری
«حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری کشور»، مقوله‌ای بود که ابراهیم جمیلی به آن پرداخت. رییس اتاق زنجان و عضو هیات‌رییسه اتاق ایران معتقد است که حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها اندک است و چاره‌اندیشی مجلس‌نشینان را در این باره خواستار شد: «آیا مجلس هفتم برای حل این مشکل فکری کرده است و اصولا شما موافق حضور نمایندگانی بیشتر ازبخش خصوصی در این تصمیم‌گیری‌ها هستید یا خیر؟»جمیلی افزود: «دولت نمی‌تواند بدون وجود قوانین در اجرای سریع ابلاغیه اصل ۴۴، قدمی بردارد، از طرفی دیگر در بیانیه اخیر اتاق ایران، پیشنهاد گنجاندن دبیرخانه اجرایی اصل ۴۴ در اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است. آیا مجلس موافق این است که بخش خصوصی دبیرخانه اجرایی این اصل را در اختیار بگیرد؟»
او همچنین به مشکلاتی که در صادرات فرآورده‌های نفتی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بسیاری از کشتی‌های حمل مواد نفتی به دلیل خلاء قانون دچار دموراژ (پولی که بابت تاخیر در تخلیه و بارگیری پرداخت می‌شود) شده‌اند. آیا مجلس هفتم نمی‌خواهد برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد؟»
پیش به سوی قانون کار عادلانه
راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز ابتدا به یک پیشنهاد بسنده کرد: «در کمیسیون‌های مجلس از نمایندگان اتاق بازرگانی دعوت شود تا شاهد آن باشیم که بدون اعمال نظر این گروه قانونی مصوب شود.»
راسخ در ادامه بر ضرورت تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: به دلیل جوسازی‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون صورت گرفته، یک قانون مناسب و عادلانه تصویب نشده است. درخواستمان از مجلس هفتم این است که این بار به دور از جوسازی‌ها، قانون کار و تامین اجتماعی را اصلاح کند و منافع کارگر و کارفرما در آن پیش‌بینی شود.»
انتقاد از سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت
جاوید، نماینده کانون اقتصاددانان ایران و خانه صنعت و معدن نیز گلایه‌های خود را از دو سازمان پیش کشید که به‌زعم وی محیط اقتصادی و صنعتی کشور را تحت فشار قرار داده است: «سازمان تعزیرات حکومتی به جای اینکه به وظیفه خود عمل کند، کارخانه‌ها را می‌بندد که با این کار لطمات زیادی به پیکره تولید کشور زده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز که جایگاهش مشخص نیست، معلوم نیست که نماینده مصرف‌کننده است یا تولیدکننده؟»
وی در ادامه به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.
به اعتقاد نماینده کانون اقتصاددانان ایران، این بحث در کشورمان موفق نخواهد شد مگر اینکه یک کمیته رایزنی ایجاد شده و مشکلات به صورت تخصصی حل شود.
او در پایان اشاره‌ای نیز به قانون تجارت داشت و گفت: «قانون جدید بدون توجه به نقش بخش خصوصی تنظیم شده که باید مجددا بازنگری شود.»
به کارگیری بخش خصوصی در کمیسیون‌ها
نایب رییس اتاق تهران نیز در این نشست بر لزوم به کارگیری نیروهای بخش خصوصی در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس تاکید داشت. میرمحمد صادقی، آمادگی اتاق ایران را برای اعزام نمایندگانی به این کمیسیون‌ها اعلام کرد.
وی همچنین با اشاره به مطالباتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از بخش خصوصی دارد، افزود: وزارت اقتصاد مطالباتی از بخش خصوصی دارد که بیش از درآمدهایی است که دولت کسب خواهد کرد، بنابراین دولت باید برای این منظور چاره‌اندیشی کند.
ستاد مبارزه با قاچاق تندروی می‌کند
تندروی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه کاری و زیرپا گذاشتن بسیاری از قوانین از سوی این ستاد، موضوعی بود که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بازگو کرد.
خسروجردی، با طرح این سوال که آیا مجلس قادر است جلوی برخی حرکت‌های غیرقانونی را بگیرد یا نه؟ گفت: «اگر قرار است جلوی شرکت‌های ما گرفته شود. چرا خود دولت کارها را انجام نمی‌دهد؟ این دوگانگی معنایی ندارد».
سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های دولتی!
و اما پیش از اینکه نایب رییس مجلس سخنرانی‌اش را آغاز کند، رییس اتاق ایران سخنان و مطالبات بخش خصوصی در ضیافت هفتم را ختم کرد.
خاموشی ابتدا به بیان موضوعی پرداخت که به‌زعم او مجلس هفتم باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کند: «ما در مجلس سوم و چهارم شاهد این بودیم که در اثر سیاست‌هایی، یک فرمان نیمه رسمی صادر شد که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به سمت خودکفایی بروند و در درآمدزایی تلاش کنند. آن موقع که درآمد ارزی کشور کم بود این موضوع قابل توجیه بود، اما اکنون که دولت منابع خوبی دارد و بودجه نیز متوازن است، این مساله به حال خود باقی مانده و بعضا سرعت هم گرفته است. اکثر گلایه‌هایی که دوستان بخش خصوصی در این جلسات مطرح می‌کنند بیشتر از این ناحیه است. یعنی موسسات و ارگان‌ها و گاهی وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات و دسترسی به منابع، زیاده‌طلبی می‌کنند. بنابراین بد نیست که مجلس شورای اسلامی این موضوع را مدنظر قرار دهد».
خاموشی انتظاراتش را از قوه مقننه این‌گونه یادآوری کرد: «ما با یک مشکل دیگر نیز مواجهیم. به‌رغم ابلاغیه، هیچ‌گونه محدودیتی در ایجاد فعالیت‌های جدید برای دولت نمی‌بینیم. شرکت‌های دولتی در بزرگ‌کردن خود و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید بدون در نظر گرفتن این ابلاغیه اقدام می‌کنند. ما به عنوان بخش خصوصی قاعدتا فقط زبان اعتراض داریم و اگر مقداری هم این اعتراض زیاد شود مورد مواخذه قرار می‌گیریم. حال از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با تشکیل این کمیسیون ویژه، نظارت شدید و قابل انتظار بر اجرای بندبند ابلاغیه به خصوص آنجا که دولت باید رعایت کند، داشته باشد».
ارسال نظر