علت شکست و ناکامی‌تصمیمات قبلی در امر خصوصی‌سازی، نگرانی‌هایی بوده که درباره تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی وجود داشته است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «ایسنا»، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت سهام شرکت‌های مورد معامله در واگذاری‌ها با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین نشود این معامله همواره مورد سوءظن قرار می‌گیرد.

نهاوندیان با بیان این که دسترسی یکسان به اطلاعات از ضروری‌ترین فاکتورهای لازم برای ایجاد فضای رقابتی است، افزود: دسترسی به رانت اطلاعاتی به فساد می‌انجامد که باید نظارت دقیقی بر آن انجام گیرد. بنابراین اگر شفافیت اطلاعاتی و رقابت لازم فراهم شود می‌توان مطمئن بود که انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل نخواهد شد. نهاوندیان بر لزوم عدالت در اطلاعات و تعیین قیمت سهام در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد.

او با اشاره به حمایت‌های دولت از بنگاه‌های دولتی و در اختیار داشتن بازارهای انحصاری از سوی این واحدها، خاطرنشان کرد: اگر سهام شرکت‌های دولتی که با حمایت‌های مختلف فعالیت می‌کرده‌اند پس از واگذاری به بخش خصوصی مورد حمایت نباشند، قطعا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود بنابراین باید اصلاحات لازم درباره بازار و قیمت‌گذاری و نیز مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.

به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران رویکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که قبلا مورد حمایت بوده‌اند، نباید رویکرد بینداز و فرار کن باشد، بلکه دولت باید وظیفه توانمندسازی خود را ادامه دهد تا بخش خصوصی دولت را حامی ‌دلسوز خود بداند.

نهاوندیان تاکید کرد: دولت باید با انجام اصلاحات لازم بازدهی سهام را تضمین کند چراکه در این صورت به جای دولت جانشین بازار، دولت حامی ‌بازار خواهیم داشت که رشد اقتصادی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. وی افزود: رویکرد اقتصاد کشور باید مواجهه با چالش‌های اقتصاد جهانی باشد چراکه آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی از وظایف دولت است.

نهاوندیان گفت: بنگاه‌های اقتصادی نباید حیات خلوت اقتصاد باشند بلکه باید برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی آماده شوند و چون حضور در فضای جهانی با عضویت در تجارت جهانی نیز مرتبط شده لذا در شرایط مناسبی برای مذاکرات الحاق قرار گرفته‌ایم. نهاوندیان همچنین به این سوال که نشست‌های صبحانه‌خوری با مسوولان آیا کمکی به تعامل بهتر بخش خصوصی کرده است یا نه؟ توضیح داد: یکی از اشکالات تاریخی اقتصاد کشور تقابل بدبینانه دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی بوده است در حالی که هیچ اقتصادی بدون اتحاد دولت و بخش خصوصی به رشد و شکوفایی نرسیده است.

وی با بیان این که اهداف و وظایف بخش دولتی و خصوص مکمل یکدیگرند، عنوان کرد: برای توسعه اقتصادی کشور چاره‌ای جز تبدیل حالت تقابل به تعامل سازنده نداریم برای این منظور لزومی‌ندارد که دولت به بخش خصوصی تبدیل شود بلکه هر دو با حفظ هویت خود باید مکمل همدیگر باشند.

نهاوندیان افزود: دولت قطعا به دنبال تامین منافع عمومی ‌است و بخش خصوصی نیز تامین‌کننده و تولیدکننده ثروت و درآمد برای منافع خصوصی! اما این که گمان کنیم منافع خصوصی با منافع عمومی ‌همواره در تعارض قرار می‌گیرد، توهم اشتباهی است.

رییس اتاق بازرگانی تهران هم راستا کردن منافع عمومی ‌و خصوصی را از فاکتورهای لازم برای مکمل کردن دو بخش دولتی و خصوصی دانست.

به گفته او بخش دولتی و خصوصی به نظرات و کمک‌های همدیگر نیاز دارند که هدف نشست‌های صبحانه‌خوری هم ایجاد الگویی برای چگونگی ایجاد تعامل سازنده بین این دو بخش بوده است.