رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از هیات‌رییسه مجلس خواست تا جهت تسریع در بررسی لایحه تجارت، ادامه بررسی این لایحه را به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار کند. شاهی عربلو در گفت‌وگو با «ایرنا»، گفت: بررسی لایحه تجارت با وجود داشتن ۹۰درصد رویکرد اقتصادی و ۱۰درصد رویکرد قضایی‌-اجتماعی در کمیسیون مشترک نادرست بود و طبیعی است که کمیسیون مشترک نتواند آن را نهایی کند.

کمیسیون مشترک بررسی لایحه تجارت متشکل از نمایندگان کمیسیون‌ها‌ی اقتصادی، صنایع و معادن، اجتماعی، حقوقی و قضایی است که تعداد نمایندگان کمیسیون اقتصادی دو برابر سایر نمایندگان است.

عربلو افزود: در گفت و گوی مشترک کمیسیون اقتصادی با نایب رییس مجلس شورای اسلامی از هیات‌رییسه خواسته شد تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

وی ابراز امیدواری کرد: هیات‌رییسه مجلس بررسی این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد تا این کمیسیون در آینده بتواند قانونی پیشرفته با رویکرد اقتصادی نهایی کند.

لایحه اصلاح قانون تجارت مرداد ماه سال گذشته، پس از گذشت ۷۴سال از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱ است که از قانون تجارت ۱۸۰۷فرانسه اقتباس شده است.

این مجموعه علاوه بر پیش‌نویس لایحه، خلاصه‌ای از فرآیند و اصول تدوین پیش‌نویس نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت را شامل می‌شود.

در فرآیند تدوین لایحه، چهار طرح پژوهشی شامل کلیات (تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجاری) و اسناد تجارتی، حقوق شرکت‌ها، بازسازی و ورشکستگی ساماندهی شده است.

لایحه تجارت با توجه به تصویب قانون سرمایه‌گذاری، تصویب قانون تجارت(به دلیل جایگاه زیرساختی آن) نقش مهمی در جهش تجاری و اقتصادی کشور و حرکت همگام با توسعه تجارت جهانی دارد.

این لایحه افزون بر یک‌هزار و ۱۰۰ماده دارد و در روند تدوین آن بیش از سه سال کار کارشناسی شامل ۱۷هزار ساعت کار مطالعاتی، تطبیقی و میدانی صرف شده است.

کار گروه‌های فعال در تهیه این پیش نویس از طریق مطالعات، مبانی علم نظری، نیازسنجی شرایط اقتصادی، مبانی برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه و با نگاه تعاملی به اقتصاد جهانی بهره گرفته‌اند.