عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، نسبت به ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها و ادامه مراحل تصویب آن هشدار داد. به گفته مهوش نیکپور، تعیین شرایط اختصاصی برای نامزدهای هیات نمایندگان و اصلاح روش چگونگی برپایی انتخابات نمایندگان تهران و شهرستان‌ها، شرایط انتخاب شوندگان در هیات‌های نظارت، تعیین مجازات برای متخلفان انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای از مهمترین ویژگی‌های این پیش‌نویس است.

وی بر لزوم اعمال نظرات و پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی در تهیه آیین‌نامه جدید برای اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد و افزود: پیش‌نویسی که اتاق بازرگانی ایران آماده کرده عملا بدگمانی را تشدید کرده و هیات نمایندگان بی طرف را برای عمل به تعهداتشان در برابر اعضای اتاق دچار ابهام می‌کند. به اعتقاد نیک‌پور تنها ارجاع پیش‌نویسی به کمیته اقتصادی تعیین شده و نیز مداخله کارشناسان اقتصادی قادر به حل این موضوع هستند.

وی با بیان اینکه بحث ایجاد تغییر در آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی در آستانه انتخابات، چالشی را برای اعضای فعال در آنها ایجاد کرده است، عنوان کرد: در صورت ادامه این چالش قطعا مشکلات بیشتری بر سر راه رشد بخش خصوصی قرار می‌گیرد چراکه بحث خصوصی‌سازی نیازمند تقابل نداشتن و تحقق فضای کسب و کار در کشور است. نیکپور خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته عالی اقتصاد در اتاق بازرگانی قادر خواهیم بود اصلاحات فراوانی را در اتاق ایران انجام دهیم و قطعا تا زمانی که در اتاق بازرگانی حرف رقابت نباشد نباید انتظار تحقق الزامات چشم‌انداز را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی به دلیل نبود انسجام لازم در بین اعضای هیات نمایندگان و مجادله‌های مختلف نتوانست به وظیفه اصلی خود بپردازد در حالی که اعضا انتظار بیشتری از آن داشته‌اند.

به اعتقاد عضو هیات نمایندگان تهران آیین‌نامه پیشنهادی اتاق ایران هیچ مشکلی از بخش خصوصی حل نخواهد کرد.

به گفته وی مواردی از قبیل مفاد ۱ـ۴ و ۲ مربوط به وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها و هیات رییسه‌ها در پرده ابهام قرار داشته و با تداخل اختیارات مواجهند چراکه اعضا برای اموری کاندید می‌شوند که قادر به انجام وظایف نیستند.

نیکپور ادامه داد: تفویض اختیار صدور کارت عضویت به اتاق‌های شهرستان‌ها نیز با پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران است، در حالی که اختیار صدور و تایید اسنادی طبق مقررات بین‌المللی بر عهده اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است ولی در پیش‌نویس جدید تنها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران قابل تفویض به شهرستان‌هاست.