دکتر منوچهر کیانی

اقتصاد ایران با درآمدهای هنگفت نفتی و تزریق ارز حاصله به‌صورت نقدینگی، موجب افزایش تورم و رونق واردات گردیده است. همچنین موجب تورم شدید کالای غیر‌قابل تجارت نظیر ساختمان، که با افزایش تقاضا امکان واردات آن وجود ندارد شده است؛ در نتیجه زمینه رونق صنعت ساختمان و تورم شدید آن‌را فراهم نموده است. پیامد این روند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف و به عبارت دیگر عقب‌افتادگی بخش صنعت و رشد بیش از حد بخش خدمات است. از طرف دیگر ارز هنگفت نفتی موجب تثبیت نرخ ارز شده است و به‌دلیل اینکه عمده اقتصاد کشور دولتی است موجب افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات دولتی طی سال‌های گذشته گردیده است. ضمن اینکه ثبات‌ قیمت، استمرار و تداوم دسترسی به کالا و خدمات دولتی برای تولید‌کنندگان صنایع زیردستی وجود نداشته است،(مثل آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فولاد، سیمان، حمل و نقل و غیره) در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه دولتی و عدم استمرار خدمات، همراه با تثبیت نرخ ارز توان رقابت تولید داخلی را تخریب نموده است و تولید‌کنندگان از زمان تثبیت نرخ ارز هر ساله با زیان انباشته بیشتری مواجه گردیده‌اند که یکی از تبعات آن مطالبات بانک‌های دولتی از تولیدکنندگان است، در صورتی‌که نرخ تورم مثل گذشته به نرخ ارز اضافه نگردد؛ در مرحله بعدی ورشکستگی گسترده بانک‌ها را خواهیم دید.

از طرفی به‌رغم تورمی که از زمان تثبیت نرخ ارز هرساله وجود داشته است نرخ ارز هماهنگ با نرخ تورم تغییر نیافته در نتیجه عملا از تولید، یارانه دریافت و به واردات، یارانه پرداخت گردیده است و این رقم سرسام‌آور یارانه وارداتی که چند برابر یارانه بنزین است به شرکت‌های خارجی پرداخت شده است.

از طریق فرمول زیر رقم عظیم یارانه وارداتی را می‌توان محاسبه نمود.

نرخ تورم سالانه منهای نرخ تورم ارز در آن سال مساوی است با یارانه کالاهای وارداتی در آن سال.

حال اگر یارانه کالای وارداتی در سال را به یارانه کالای وارداتی سال‌های قبل(از زمان تثبیت نرخ ارز) اضافه نماییم، جواب مساوی با یارانه کالای وارداتی فعلی خواهد شد که رقم بسیار بزرگی است.

مطمئنا با وجود چنین یارانه هنگفتی به واردات، مزیت نسبی و قدرت رقابت اکثر تولیدات داخلی از بین خواهد رفت و صنعت غیر متوازن ساختمان و خدمات که رقیب یارانه‌ای خارجی ندارند، همواره با تورم شدید تداوم خواهند یافت.

بدین لحاظ پیشنهاد می‌نمایم برنامه‌ای با در نظر گرفتن موارد زیر تدوین شود.

۱ - نرخ تورم از زمان تثبیت نرخ ارز تاکنون به نرخ ارز کنونی اضافه گردد تا با حذف یارانه واردات طبق برنامه درآمد مازاد حاصله از افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت از طریق صندوقی به سوی بانک‌ها و بخش‌های آسیب‌پذیر که ممکن است از چرخش سیاست اقتصادی خسارت ببینند؛ مدیریت و هدایت شود.

۲ - ارز حاصل از فروش نفت و منابع ملی کلا به صندوق ذخیره ارزی واریز گردد و برای همه نسل‌ها حفظ گردد و از دسترس دولت‌ها خارج شود و در اختیار هیات امنای ملی مستقل قرار گیرد.

۳ - ارز حاصل از نفت و ارز حاصل از صادرات از همدیگر کاملا جدا گردند و قابلیت تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال ممنوع شود.

۴ - نرخ ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات آزاد و توسط بازار تعیین شود.

۵ - کاهش شدید هزینه‌های دولت مد نظر قرار گیرد.

۶ - بودجه دولت براساس مالیات تدوین گردد.

۷ - ارز حاصل از فروش نفت و منابع مالی برای زیرساخت‌های کشور که توجیه اقتصادی دارند، و ایجاد خطوط لوله گاز پاکستان، هند و چین، ایجاد خط لوله گاز به اروپا، ایجاد خط لوله گاز مرتبط با گاز روسیه، خرید خطوط هوایی بین‌المللی، شرکت‌‌های نفتی بین‌المللی، مراکز فن‌آوری خارجی، بانک‌های بین‌المللی و مانند اینها، سرمایه‌گذاری و فقط سود حاصله برای بخش‌‌های آسیب‌پذیر هزینه گردد.

با حذف یارانه وارداتی و اضافه نمودن نرخ تورم به نرخ ارز، نتایج اولیه زیر حاصل می‌گردد:

۱ - مقدار کمتری ارز حاصل از نفت فروخته خواهد شد.

۲ - درآمد ریالی بیشتری عاید دولت خواهد شد و نقدینگی ریالی بیشتری از سطح جامعه جمع خواهد شد.

۳ - امکان کاهش نرخ کالا و خدمات دولتی فراهم می‌شود یا حداقل امکان توقف افزایش نرخ‌ها، تحت نظارت دولت، فراهم خواهد شد.

۴ - مزیت‌های نسبی کشور که به طور کاذب بر اثر نرخ ارز از بین رفته است؛ مجددا ظاهر و قابل سرمایه‌گذاری خواهند شد.

۵ - سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید افزایش خواهد یافت.

۶ - صادرات توسعه می‌یابد و ارز حاصل از صادرات افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

۷ - نیازی به تعرفه‌های ترجیهی گمرکی نخواهد بود و قاچاق کالا از بین می‌رود و شرایط برای ورود به WTO فراهم می‌گردد.

۸ - بیکاری کاهش چشمگیری خواهد یافت.

۹ - تولید رونق خواهد گرفت و در نتیجه توان و امکان بازپرداخت مطالبات بانک‌ها توسط تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت.