ضرورت همسویی رئیس اتاق با مسوولان

فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

با استعفای محسن جلال‌پور از ریاست اتاق ایران و نزدیک شدن زمان انتخابات برای تعیین جایگزین او، بحث انتخاب رئیس آتی بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور که برخی آن را پارلمان بخش خصوصی نامیده‌اند، سخت گرم شده است. صداوسیما، جراید و شبکه‌های اجتماعی هر یک به نحوی، گاهی با اطلاعات اشتباه، به این گمانه‌زنی‌ها ورود کرده‌اند. قلم به دستان نیز هر یک حدسی می‌زنند و سعی می‌کنند فرد مورد علاقه خود را به‌صورت پنهان و آشکار حمایت کنند، اما به‌راستی به‌دنبال چه کسی باید گشت؟ شکی نیست که تمام نامزدهای ریاست اتاق با حسن نیت و قصد خدمت قدم در این مسیرگذاشته‌اند. در اتاق از حقوق و پاداش خبری نیست. حقوقی نمی‌گیرند که نجومی باشد. بویی هم که مشام خارج نشینان از اتاق را نوازش می‌دهد بوی کباب نیست. در مقابل 12 ساعت کار در روز عادی است. همه هم می‌دانند که خوب کار کردن هنر نیست. وظیفه است. بنابراین منتظر لوح تقدیر نیستند. می‌آیند تا دین خود را به اقتصاد کشور ادا و اگر بتوانند مشکلی را حل کنند. اما در این روزگاران رفع مشکل و حل معضلات اقتصادی کار ساده‌ای نیست و هرکسی از پس آن بر نمی‌آید. گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. ابتدا باید به یاد داشته باشیم که اتاق برابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشاور سه قوه است. بنابراین از قدرت اجرایی برای حل‌وفصل امور برخوردار نیست.

نه می‌تواند قانونی بنویسد و آن را به دولت و نهاد‌ها برای اجرا ابلاغ کند و نه دستوری لازم‌الاجرا را به سازمانی بدهد، اما می‌تواند در جهت منافع ملی، نظرات فعالان اقتصادی را پیرامون طرح یا لایحه‌ای به‌صورت متقن و مستدل به اطلاع دولتمردان یا نمایندگان مجلس برساند یا قانون‌گذاران و مجریان دولتی را به قبول تقاضاهای بخش اقتصادی قانع کند تا برای آن خواسته‌ها قانونی بنویسند یا بخشنامه‌ای صادر کنند.

این هنر نیاز به شناخت دقیق ساختار و نحوه عملکرد و تعامل با سه قوه و توانمندی خاص برای همگون کردن مطالبات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و ارائه درست آنها به سه قوه دارد تا بخش اقتصادی را به پراکنده‌گویی و تشتت آرا متهم نکنند. بنابراین توان تجمیع و تبیین صحیح خواسته‌های گروه‌های مختلف بخش اقتصادی و اقناع مسوولان کشور به قبولی آن مطالبات و احترام متقابل و هم‌سویی رئیس اتاق و مسوولان کشور با یکدیگر باید از صفات رئیس جدید اتاق باشد. از سوی دیگر برابر قوانین مختلف، رئیس اتاق در بسیاری از شورا‌ها و نهاد‌ها به‌عنوان نماینده بخش خصوصی حضور می‌یابد. در این جلسات نمایندگان بخش‌های سه قوه حضور دارند و نظرات و مطالب گوناگونی را مطرح کرده و روی آنها تصمیم می‌گیرند. در نتیجه نماینده بخش خصوصی که تنها یک رای در این شورا‌ها و نهاد‌ها دارد باید از قدرت درک، سرعت انتقال ذهنی، توان تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌کارگیری درست دانش و تجربه مدیریتی و اقتصادی خود، شجاعت در بیان پرقدرت خواسته‌های بحق بخش خصوصی برخوردار باشد تا بتواند در این جلسات تاثیرگذار شود. بنابراین دانش، تجربه، آشنایی با اهداف عالیه کشور، آگاهی از آنچه که در سازمان‌های دولتی و حکومتی می‌گذرد به اضافه هوش، ذکاوت، قدرت بیان، سلیسی گفتار، شجاعت و مطالبه‌گری از شرایط ذاتی رئیس اتاق است. چنین مدیری با چنین صفاتی می‌تواند قدرت بسیار بالای بخش خصوصی در باز‌سازی اقتصاد به‌شدت صدمه دیده مملکت را به منصه ظهور برساند و بزرگان کشور را وادار کند به‌جای شعار حمایت از بخش خصوصی و گفتار درمانی عملا و به‌راستی در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و به غیر از توجه به مسائل سیاسی به مسائل و معضلاتی که دولت‌ها برای بخش خصوصی خلق کرده‌اند توجه کرده و به فعالان بخش خصوصی آزادی دهند تا در این فضای پرتلاطم، قدرت واقعی و توان فکری و خلاقیت‌های خود را نشان دهند. به یاد داشته باشیم تقابل با دولت و هم چنین به زیر سلطه دولتمردان رفتن هر دو بازی باخت-باخت است. بدون تردید ساختار اتاق نیز باید به‌گونه‌ای شکل‌گیرد که هم بتواند پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی کشور که صاحبان اصلی اتاق هستند، باشد و هم بتواند زمینه را برای بررسی، بحث و مشورت بخش‌های مختلف پیرامون مسائل و مشکلات بسیار امروز اقتصاد یا راهکار‌های پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم آورد. بنابراین باید ایجاد اتاق چابک، تشکل‌گرا و دانش‌محور از باور‌های رئیس اتاق باشد. احتمال دارد برخی از نامزدها مدیری توانا در فعالیت اقتصادی خود باشند یا اتاقی را که ریاست آن‌را به عهده دارند به خوبی اداره کنند، اما شرایط فوق را برای مدیریت و اداره تشکل‌ها نداشته باشند. امید داریم که در انتخابات سالم و با نشاط پیش رو از بحث‌های ناصواب مانند دولتی و غیردولتی یا تهرانی و شهرستانی دوری شود، چرا که در اقتصادی که 80 درصد آن تحت کنترل دولت است و اتاق باید نماینده تمامی اقشار فعال ازجمله آن اکثریت 80 درصدی هم باشد، نمی‌توان انتظار داشت که هیچ‌یک از اعضای هیات‌رئیسه اتاق روزی و روزگاری با دولت همکاری نداشته باشند. اگر در قانون چنین مقرر شده بود باید حضور کسانی که سابقه همکاری با دولت را داشتند به‌عنوان نماینده اتاق نیز منع می‌شد. آن وقت اتاق ایران تنها فقط نماینده 13 درصد از فعالان اقتصادی بود و مانند اتاق تعاون کم‌سو می‌شد که البته این خواسته واقعی القاب داران حاشیه‌نشینی است که امروز قصد دارند بخش خصوصی را در مقابل دولت قرار دهند و صحبت از عدم حضور کسانی که سابقا در دولت حضور داشته‌اند در انتخابات می‌کنند. ضمنا در اقتصادی که عدم پایداری مصوبات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه فریاد فعالان بخش خصوصی را بلند کرده است کسی که یک دهه پیش با دولت همکاری داشته از هیچ رانت اطلاعاتی برخوردار نیست. در انتها ذکر این نکته ضروری است که بحث تهرانی-شهرستانی نیز نخ نما شده است. تهران هم یکی از شهرستان‌های کشور است با وسعتی بیش از بقیه و فعالیت و فشاری بیشتر برای مسوولان اتاق آن. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. به هر تقدیر، در یکشنبه 14 شهریور بار دیگر خواهیم دید که میزان انتخاب، رای اکثریت است. «میزان رای ملت است.»