سونیتا سراب‌پور - روز گذشته کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) طی یک نشست خبری اعتراض خود را نسبت به مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد. این مصوبه در راستای وعده وزیر ارتباطات در خصوص کاهش نرخ سرویس‌های اینترنتی هفته گذشته به تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رسید.
براساس این مصوبه، تعرفه هر لینک STM۱ برای پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه‌دهندگان خدمات ADSL حدود ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت و تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده فقط از طریق فناوری ADSL برای کاربران نهایی نیز به میزان ۲۰ درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح ارزان می‌شود. اما فعالان صنف اینترنت نسبت به این تصمیم انتقاد کرده و تصویب آن را عجولانه توصیف کرده‌اند. طی چند روز گذشته فعالان صنف اینترنت به‌دلیل آنچه تفکیک میان سرویس‌دهندگان اینترنتی عنوان می‌کنند نسبت به تصمیم وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند واکنش نشان دادند. در اولین واکنش نیز ابتدای هفته جاری فعالان اینترنت طی یک نامه به محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعتراض خود به این مصوبه را اعلام و خواهان تجدیدنظر در این تصمیم توسط وزیر ارتباطات شدند. در ادامه این انتقادات نیز روز گذشته کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نصر تهران در نشست خبری با حضور برخی از اعضا و بدون حضور رئیس کمیسیون اینترنت یعنی محمود صدری، مواضع خود در این خصوص را اعلام کردند. دلیل عدم حضور صدری در این نشست افزایش مشغله ایشان به دنبال مدیرعاملی در شرکت رایتل عنوان شد.
مصوبه‌ای برای ایجاد اختلال در بازار!
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شماره ۱۸۱ خود موضوع تعرفه ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با توجه به زنجیره هزینه‌های ارائه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز و مصوبات گذشته بررسی و تعرفه‌های جدیدی را برای اجرا به شرکت‌های ندا (اینترنت پرسرعت) و شرکت‌های مخابرات استانی مصوب کرد. براساس این مصوبه، تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات شامل شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی ۳۵ درصد کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر STM۱ پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود ۳۸ میلیون تومان محاسبه می‌شد به حدود ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه‌شده از طریق فناوری ADSL را برای کاربران نهایی نیز به میزان ۲۰ درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش داد.
اما فعالان اینترنت ضمن استقبال از این میزان کاهش قیمت، تصویب چنین مصوبه‌ای را عجولانه و بدون دقت می‌دانند. در همین زمینه محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: «نقدهایی ضمن استقبال از این کاهش قیمت وجود دارد که این نقدها اگر برطرف نشود موجب اختلال در بازار خواهد شد. براساس این مصوبه سرویس‌دهندگان اینترنت تفکیک شده و این تفکیک در نهایت باعث تفکیک کاربران اینترنت نیز می‌شود و این درحالی است که ما تنها یک نوع کاربر اینترنت داریم. با ابلاغ این مصوبه نرخ پهنای باند برای شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ADSL با سایر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت شامل ISP، ISDP، وایمکس و GPRS حدود ۳۵ درصد تفاوت خواهد داشت و این تفکیک امتیاز که از سوی وزارت ارتباطات برای شرکت‌های PAP اعمال شده است جای سوال دارد.» وی تاکید می‌کند که اگر قرار است کاهشی در این بخش ارائه شود باید به تمام سرویس‌دهندگان و کاربران اینترنت داده شود.
به باور وی تا زمانی که بازار پهنای باند اینترنت رقابتی نشود همیشه این بحث‌ها وجود خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که در این بازار نیاز به تعرفه‌گذاری نباشد و تعرفه‌ها را بازار و رقابت مشخص کند. خادمی با اعلام اینکه اجرای این مصوبه باعث رانت‌خواری در بازار می‌شود می‌افزاید: «همه ما سرویس‌دهندگان فارغ از اینکه چه سرویسی می‌دهیم از یک نوع خدمات انحصاری استفاده می‌کنیم بنابراین وقتی ما از یک سرویس‌دهنده خدمات را به صورت انحصاری دریافت می‌کنیم به صورت طبیعی باید از یک قیمت تبعیت کنیم وگرنه شائبه اخلال در بازار و خدای ناخواسته به صورت ناخودآگاه به سمت رانت‌خواری و ویژه‌خواری کشیده می‌شویم. برای مثال یک شرکت ISDP با یک شرکت ندا از یک سرویس‌دهنده پهنای باند مورد نیاز خود را تامین می‌کنند اما طبق مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری با ۳۵ درصد اختلاف قیمت در اینترنت و ۲۵ درصد اختلاف قیمت در انتقال مواجه می‌شوند. این عملا فعالیت یک شرکت ISDPرا مختل می‌کند.» خادمی تاکید می‌کند که اجرای این مصوبه باعث می‌شود که گروهی از فعالان اینترنتی که از این تخفیف برخوردار نمی‌شوند در یک بازه زمانی کوتاه از بازار خارج شوند و به نظر نمی‌رسد سازمان تنظیم مقررات که صادرکننده پروانه شرکت‌های این بخش است خواستار چنین شرایطی باشد و تنها می‌توان گفت از روی عجله و کم دقتی چنین مصوبه‌ای توسط کمیسیون تصویب شده است.
اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران امیدوارند این اشتباه که می‌تواند کل مصوبه رگولاتوری را زیر سوال ببرد و حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع کند هرچه سریع‌تر مورد بازبینی قرار بگیرد.
به باور این گروه وزارت ارتباطات باید در تعیین قیمت‌ها تمامی سرویس‌های اینترنتی را مدنظر قرار دهد و برای یکسان‌سازی قیمت‌ها و استفاده تمامی کاربران اینترنت از تخفیف اعمال شده، نباید در نرخ پهنای باند دوگانگی وجود داشته باشد.
کم کاری سازمان نصر یا رگولاتوری؟
بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه فاوا به تصویب رسیدن چنین مصوبه‌هایی از سوی رگولاتوری را که در نهایت سبب اعتراض اعضای صنف سازمان نظام صنفی کشور می‌شود به ضعف در کار‌های صنفی و عدم هماهنگی اعضای صنف رایانه کشور ارتباط می‌دهند. این گروه منفعل بودن کمیسیون‌های سازمان نصر کشور از جمله کمیسیون اینترنت تهران را دلیل گرفتن چنین تصمیماتی از سوی رگولاتوری می‌دانند، اما خادمی با رد منفعل بودن کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: «کمیسیون اینترنت تهران بسیار فعال و به روز و همیشه در صحنه بوده است، اما دبیرخانه کمیسیون سازمان رگولاتوری قبل از به تصویب رسیدن مصوبات خود هیچ‌گونه تعاملی با کمیسیون‌های تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران یا کشور ندارد و همین باعث تصویب مصوبات عجیب و شکایت بخش خصوصی می‌شود.» خادمی تاکید می‌کند که این رویه همیشگی رگولاتوری بوده که به جای تماس و تعامل با صنف رایانه‌ای کشور با شرکت‌ها وارد تعامل شود، بنابراین این شرایط باعث ساقط شدن فعالیت‌های سازمان نظام صنفی در هر بخشی می‌شود. خادمی تصریح می‌کند که نقطه تماس رگولاتوری با بخش خصوصی باید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشد و نه شرکت‌ها یا گروهی از شرکت‌ها. در حالی این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران اعلام می‌کند که رگولاتوری هیچ تعاملی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نداشته که پیش از این روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرده بود که برای تصویب مصوبه ۱۸۱ نشست‌های کارشناسی را با سرویس‌دهندگان اصلی حوزه اینترنت کشور برگزار و نظرات آنها را نیز جویا شده بود. اما به گفته اعضای کمیسیون اینترنت نصر تهران تمامی تصمیمات در خصوص مصوبه اخیر رگولاتوری پشت درهای بسته و بدون اطلاع‌رسانی به اعضای صنف اینترنت سازمان نظام صنفی گرفته شده است. محمد یوسفیان، دبیر سازمان نصر تهران در این خصوص می‌گوید: «سازمان نصر تهران پیوسته در تعامل با بخش مختلف وزارت ارتباطات از جمله رگولاتوری بوده است اما متاسفانه بعداز تغییر دولت تجدید ارتباطات کمی طول می‌کشد. به همین خاطر و در این دوره رگولاتوری ما هنوز به عنوان سازمان نصر تهران نتوانسته‌ایم با رئیس رگولاتوری دیداری داشته و خواسته‌های خود را مطرح کنیم.» وی تاکید می‌کند که این سازمان تعامل لازم در بخش کارشناسی و مدیریتی داشته و دارد، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. یوسفیان در واکنش به عدم هماهنگی اعضای صنف رایانه‌ای کشور که در نهایت باعث می‌شود شرکت‌ها به صورت انفرادی برای دریافت خواسته‌های خود به رگولاتوری مراجعه کنند می‌گوید: «سازمان نصر برای صنف کار می‌کند اگر شرکت به‌خصوصی منافعش به گونه‌ای است که فکر می‌کند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باید برای منافع تنها این شرکت وارد مذاکره با وزارتخانه بشود اشتباه فکر می‌کند و امکان چنین کاری نیست. سازمان نظام صنفی برای یک مجموعه فکر می‌کند نه تنها یک شرکت.» وی تاکید می‌کند که اعضای کمیسیون‌های مختلف در جلسات شرکت و در تصمیماتی که به نفع صنف هست مشارکت کامل دارند.