یخ گارانتیهای جعلی آب میشود؟
بازار موبایل در انتظار واردکنندگان قانونی
دنیای اقتصاد- بازار تلفن همراه این روزها حال و هوای سردی دارد. هرچند که معمولا با آغاز فصل سرما و بارندگی و برف تعداد مراجعات به مراکز خرید کالاهای دیجیتالی کاهش مییابد؛ اما این بار فصل سرمای بازار تلفن همراه اندکی زودتر رسیده است. رکودی که البته بسیاری از فروشندگان بازار این بار به آن خوشبین هستند. چرا که آنها معتقدند روند کاهش قیمت ارز در هفتههای گذشته از یکسو و نتیجه بخش بودن روند مذاکرات هستهای از سوی دیگر باعث شده است تا مخاطبان این بازار به امید کاهش قیمتها در هفتههای آینده فعلا از خرید کالای مورد نظر خود صرف نظر کنند.
دنیای اقتصاد- بازار تلفن همراه این روزها حال و هوای سردی دارد. هرچند که معمولا با آغاز فصل سرما و بارندگی و برف تعداد مراجعات به مراکز خرید کالاهای دیجیتالی کاهش مییابد؛ اما این بار فصل سرمای بازار تلفن همراه اندکی زودتر رسیده است. رکودی که البته بسیاری از فروشندگان بازار این بار به آن خوشبین هستند. چرا که آنها معتقدند روند کاهش قیمت ارز در هفتههای گذشته از یکسو و نتیجه بخش بودن روند مذاکرات هستهای از سوی دیگر باعث شده است تا مخاطبان این بازار به امید کاهش قیمتها در هفتههای آینده فعلا از خرید کالای مورد نظر خود صرف نظر کنند.
فروشندگان میگویند در یک سال و نیم گذشته به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و نوسانات شدیدی که نرخ ارز به همراه داشته است نه تنها آمار خریداران کاهش محسوسی داشته است، بلکه از دیدی دیگر بسیاری از کاربرانی که تا پیش از این مشتری کالاهای «های تک» بودند، مجبور شدند با توجه به وضع جیب خود خرید کنند. این بار، اما فروشندگان بازار هرچند دوست دارند که قیمت ارز کاهش یابد، ولی بیشتر دوست دارند که قیمت آن ثابت باشد تا به این ترتیب بازار این کالا علاوه بر اینکه از ثبات برخوردار شود، شرکتهای واردکننده قانونی نیز بتوانند بیشتر از قبل نیاز بازار را برآورده سازند.
بازاری پر از بیقانونی
همانطور که گفته شد بازار تلفن همراه در یک سال و نیم گذشته بیشتر شاهد تغییرات عجیب بود. علاوه بر افزایش نرخ ارز که توان خرید کاربران را کاهش داده بود و کمر واردکنندگان قانونی را شکسته بود، اجرای طرح شبنم هم بسیاری از واردکنندگان قانونی را با مشکل روبهرو کرده بود. به این ترتیب برخی از فروشندگان سودجو از رخنههای موجود در طرح شبنم استفاده کرده و اقدام به تهیه برچسبهای این طرح میکردند و به راحتی برچسبهای تهیه شده را به همراه هولوگرامها و کارتهای گارانتی جعلی به نام شرکتهای قانونی روی گوشیهایی قرار میدادند که به شکل قانونی وارد کشور شده بود. به این ترتیب، خدمات پس از فروش بسیاری از شرکتها با مشکلات زیادی روبهرو شد. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز که به افزایش قیمت تمام شده گوشیهای قانونی منجر شده بود باعث شد، تا در این بین بسیاری از گوشیهای بدون گارانتی یا همان گوشیهایی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شدهاند بیشتر مورد استقبال افراد قرار گیرد. همین فرآیند باعث شد تا در برخی از مدلها شاهد مراجعات بسیاری به بازار برای تعمیرات باشیم. تعمیراتی که در برخی از مواقع به دلیل موجود نبودن قطعات یدکی مورد
نیاز یا انجام نمیشد یا اگر هم انجام میشد یک تعمیر موقتی بود.
در نتیجه این فرآیند بازار تلفن همراه در یک سال گذشته بیشتر با خرید و فروش گوشیهای دست دوم یا حتی گوشیهای خراب همراه بود. چرا که بسیاری از تعمیرکنندگان سعی میکردند با خرید این نوع از گوشیها به نوعی قطعات مورد نیاز خود را برای تعمیر گوشیهای مراجعهکنندگان خود فراهم کنند. همین امر باعث شده است که به گفته مسوولان اتحادیه مخابرات ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ شکایت از تعمیرکنندگان تلفن همراه به این اتحادیه برسد.
افزایش شکایتها از تعمیرکنندگان
سخنگوی اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران در گفتوگو با «ایسنا» در این باره میگوید: اصولا در تهران اتحادیه ما به طور قطعی مسوول نظارت بر تعمیرگاههای تلفن همراه است و در این میان هم با واحدهایی که بدون مجوز اقدام به فعالیت کردهاند، برخورد خواهیم کرد و در صورتی که این موضوع به ما اطلاع داده شود، ظرف 24 ساعت موضوع را بررسی کرده و از اداره اماکن درخواست پلمب واحدهای غیرمجاز را به عمل میآوریم؛ چرا که باید فعالیت در این حوزه قانونمند شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به مشکلاتی که در موارد متعدد برای مراجعهکنندگان به تعمیرگاههای تلفن همراه ایجاد میشود، خاطر نشان کرد: لازم است خود مردم هم به این مسائل توجه داشته باشند و در همان ابتدای کار این موضوع را بررسی کنند که آیا واحد مربوطه گواهی صنفی دارد یا خیر.
البته اگرچه گفته میشود از طریق اتحادیه تجهیزات مخابراتی کاربران تهرانی میتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند، اما همچنان شهرستانها وضعیت چندان مشخصی در این زمینه ندارند. کریمی در این باره به «ایسنا» گفت: ما هیچ مسوولیتی در قبال شهرستانها نداریم؛ چراکه هنوز اتحادیه ما کشوری نشده است. به همین دلیل ما هیچ حقی برای ورود به این بخش نداریم و این کار را هم نمیکنیم. وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: البته در شهرستانها هم بسته به جمعیت و وضعیت شهرستانها، گاه اتحادیههای مستقلی زیر نظر مخابرات ایجاد شده است؛ اما گاهی هم ممکن است به دلیل آنکه تعداد واحدهای صنفی کمتر از 300 واحد است امکان ایجاد اتحادیه برای آنها نباشد که در چنین شرایطی ممکن است تمام واحدهای مربوط به بخش الکترونیکی، رایانه و تلفن همراه در کنار هم تشکیل یک اتحادیه واحد را بدهند.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در ادامه خاطر نشان کرد: اما به هر صورت ما در استان تهران پاسخگوی کاربران خواهیم بود و تمام شکایات مردم در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی همچنین یادآور شد: مردم استان تهران در صورتی که با واحدهای تعمیرکننده گوشی تلفن همراه دچار مشکل شدند، میتوانند با شماره تماس 88531010 تماس گرفته یا برای رسیدگی به شکایات خود به دفتر این اتحادیه یا پایگاه اینترنتی آن به آدرس www.ttu.ir مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
کریمی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: ما در این اتحادیه شورایی را برای حل اختلاف درنظر گرفتهایم که در آن تا خسارتهای حدودپنج میلیون تومان مورد رسیدگی قرار میگیرد و به همین ترتیب با تلاش در این شورا درصددیم که نگذاریم حقی از فردی ضایع شود.
اما نکته جالب آنکه به واسطه ناشناخته بودن مرجع پیگیری این شکایات در حال حاضر ماهانه نهایت 100 تا 150 شکایت بیشتر به این مرکز ارجاع داده نمیشود. این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در شورای حل اختلافی که در این اتحادیه وجود دارد، کاملا احقاق حق صورت میگیرد و اگر به عنوان مثال، فردی گوشی یا تجهیزات تقلبی یک برند را فروخته باشد، کارشناسان خبره که از تمام برندها در این شورا حضور دارند، این موضوع را بررسی خواهند کرد و موضوع را بهطور کامل آنالیز میکنند.
ارسال نظر