پیگیری یک موضوع
عامل اصلی بنبست «تکفا ۲» چیست؟
ایتنا - با وجود گذشت نزدیک به دو سال از شروع پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» موسوم به «تکفا ۲» سرنوشت این پروژه اکنون بیش همیشه در ابهام است و به نظر میرسد پیچیدهترین و غامضترین روزهای خود را میگذراند. پروژه «تکفا ۲» در امتداد اجرای «طرح تکفا» و به منظور اتخاذ شیوههای علمیتر و نیز بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرفته در برنامهریزی کلان مدیریت این عرصه شکل گرفت.
بر مبنای این نگاه، قراردادی مابین شورای عالی اطلاعرسانی به عنوان کارفرمای پروژه با طرف ایرانی آن یعنی شرکت «پرورش دادهها» منعقد شد، و بنا به گفته مدیران وقت این شورا، اتمام موفق پروژه مذکور و دستیابی به راهبردهای پیشنهادی تعدادی از مشاوران عالیرتبه اتحادیه اروپا که مجری را در این امر خطیر یاری میدادهاند میتوانست کشور را از تجربهای ذیقیمت در توسعه بخش فناوری اطلاعات برخوردار نماید.
نکته مبهمی که از ابتدا در خصوص پروژه تکفا۲ مشهود بود، عدم تمایل کارفرما و مجریان به اطلاعرسانی و خبردهی مناسب پیرامون آن بود، این در حالی است که گفته میشود مشاورین خارجی که تجربه طراحی چنین برنامهای در مقیاس اروپا را داشتهاند، اطلاعرسانی کامل و توجیه متخصصین و دستگاههای گوناگون و نتیجتا مشارکت فکری آنها را از شروط موفقیت چنین برنامهای اعلام مینمودند.با این وجود هر از چند گاهی اخباری در این خصوص منتشر شده و مسوولان مربوطه مدعی خروج پروژه از حالت تعلیق شده و اعلام میکنند که پروژه به زودی به اتمام موفقیتآمیز خود خواهند رسید. اخیرا حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، دلیل اصلی سکوت طولانی خود پیرامون این پروژه را حساسیتهای موضوع ادغام شوراها دانسته که میتوانسته پروژه را در مسیر نامناسبی قرار دهد. شهریاری به این نکته اشاره نکرده که چرا در دوره پیشین نیز بهرغم وجود هیچ حساسیتی، اطلاعرسانی در این زمینه وجود نداشت، اما افزود که «دیگر مخالف اطلاعرسانی نیستیم.» نظر به طرح مجدد بحث ادغام شوراهای موازی طی روزهای اخیر که میتواند بر انجام پروژه تکفا ۲ تاثیرگذار باشد، طی هفته گذشته و در پی عدم تحقق وعده اطلاعرسانی از سوی کارفرمای پروژه، به نظرخواهی از برخی از دستاندرکاران پروژه در خصوص مسائل و مشکلات بر سر راه آن پرداخته که در ادامه میآید.
مشکل تکفا ۲ چیست و از کجا نشات میگیرد؟
در حالی که حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، با انگشت نهادن بر تغییر و تحولات در سطح دولت و نیز شورا، مشکل اصلی پروژه را به عدم دسترسی به منابع مالی کافی در زمان مقتضی نسبت میدهد، نظر کلی عوامل اجرایی پروژه حاکی از وجود اشکالاتی به مراتب بنیادیتر از آن است.فرهاد دولتآبادی، معاون فناوری اطلاعات شرکت ایساکو و از جمله مشاورین ارشد پروژه از جانب مجری که انجام این کار را از جهات مختلف یک فرصت طلایی برای کشور میپندارد، معتقد است یکی از راههای موثر در دستیابی به شکوفایی اقتصادی با توجه به نقش IT به عنوان یک توانمندساز با اثرات تعاملی گسترده بر امور اقتصادی، اجرای این گونه پروژههای زیربنایی است که میتواند الگویی مناسب و مسیر راه قابل اطمینانی را در جهت دستیابی به اقتصادی پایدار فراهم نماید.
در عین حال، وی که از بدو مطرح شدن پروژه در اوایل سال ۸۳ در آن دخیل بوده، معتقد است که این پروژه همواره با چند مشکل اساسی روبهرو بوده است، نظیر: ۱) از یکسو میگوییم که این کار جدیدی است در کشور و برای انجام آن به مشاورین باتجربه خارجی نیاز داریم و از سوی دیگر، روشهایشان را به چالش کشیده، در کارشان خلل ایجاد کرده و مدعی میشویم که ما این کار را بهتر از آنها بلدیم، گویی که صرفا به نوعی مهر تایید آنها برای اجرای کارها و برنامههای خودمان احتیاج داریم، ۲) برای برنامهریزی طرف خارجی که پایه اصلی آن «زمان» است، اهمیتی قائل نمیشویم و سعی میکنیم پروژه را مطابق روالی که به آن عادت کردهایم و با سرعتی که به آن خو گرفتهایم به پیش برده و مسائل و سلائقمان را تا آنجا که از دستمان برمیآید، بر آن تحمیل مینماییم.
حسین فرمهین فراهانی، از دیگر مشاورین ارشد پروژه که به صورت همزمان در نهاد ریاست جمهوری انجام وظیفه مینموده است، معتقد است چالش اساسی این پروژه، مشابه بسیاری از پروژههای ملی در این سطح، مشکلات ساختاری تشکیلات کلان دولت و تعدد مراجع تصمیمگیری در حوزههای بخشی است.
نگاهی گذرا به سیر تطور پروژه نشان میدهد هر از چندگاهی پروژه تحت تاثیر یکی از نهادهای تصمیمگیر یا تصمیمساز، در استراتژیهای اساسی خود با چالش مواجه شده که متاسفانه بلافاصله این موضوع به سازمان کار داخلی پروژه منتقل شده است.
در این مدت کارفرمای اصلی پروژه که برای حفظ موقعیت خود ناگزیر بوده همزمان نقطه نظرات گروههای مختلفی را تامین نماید، بهترین و کمخطرترین گزینه را اجماع عمومی دانسته که طبعا این رویکرد، آسیبهای فراوانی را درپی داشته است.فرهاد جواهردشتی، نماینده کنسرسیوم بینالمللی مجری پروژه عقیده دارد: در مجموع، میتوان اظهار داشت که تا چندی قبل، علاوه بر بروز تغییرات در سطح دولت و نیز ساختار مدیریتی و حدود اختیارات شورای عالی اطلاعرسانی، تلفیقی از عملکرد مدیریت پیشین شورای مزبور و مشکلات ناشی از روند دست و پاگیر اداری و تخصیص بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مانعی بر سر اجرای پروژه بوده است.
ارسال نظر