هماهنگی خرید قطعات کامپیوتر با وزارت ارتباطات
مصوبه‌ای بلا استفاده
م.سلطانزاده- بیش از یکسال از الزام دستگاه‌های دولتی به هماهنگی با وزارت ارتباطات برای خرید تجهیزات کامپیوتر درحالی می‌گذرد که آماری از میزان هماهنگی‌های انجام شده از سوی مسوولان وزارتICT اعلام نشده و طبق گفته برخی منابع آگاه در وزارت ارتباطات، این مصوبه بلااستفاده مانده است. براساس مصوبه رییس‌جمهوری و هیات وزیران مبنی بر هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی برای خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر با وزارت ارتباطات که در دی‌ماه سال گذشته به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هیچ کدام از نهادهای دولتی نمی‌توانند بدون هماهنگی اقدام به خرید مایحتاج کامپیوتری خود اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار کنند. هرچند که هنوز مشخص نیست چه تعداد از دستگاه‌ها از این دستور پیروی کرده‌اند. اما در این بین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این مصوبه از ضمانت و روش اجرایی صحیحی برخوردار نیست. اجرای چنین مصوبه‌ای به اعتقاد برخی از مدیران نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به مدیران سایر دستگاه‌های دولتی است.
از سویی دیگر مدیران بخش انفورماتیک شرکت‌های دولتی، وزارت ICT را در جایگاه مناسبی از لحاظ سازمانی برای اجرای این طرح نمی‌دانند و شنیده‌ها نیز حاکی از عدم تمایل برخی دستگاه‌ها به هماهنگی با وزارتICT در خرید اقلام کامپیوتر است.
اما علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی دفتر فناوری اطلاعات معاونت IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این باره می‌گوید: سیستم الکترونیکی وزارتخانه درحال جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگی با دستگاه‌ها برای خرید اقلام کامپیوتری است و اکثر دستگاه‌ها فهرست اجناس مورد نیاز خود را به این وزارتخانه ارسال کرده‌اند. طبق گفته وی اکثر سازمان‌ها مجوز خرید را دارند و خرید اقلام جزو اختیارات آنها است و تنها با این وزارتخانه هماهنگ شده‌اند. برخی از مسوولان وزارتICT نیز معتقدند تعداد محدودی از دستگاه‌ها طی مدت گذشته از طریق سایت اینترنتی تعیین شده به اعلام فهرست اجناس و قطعات مورد نیاز خود به‌منظور هماهنگی با وزارتخانه اقدام کرده‌اند، اما مشخص نیست بسیاری که خارج از این قاعده به خرید می‌پردازند چه تکلیفی دارند؟ درحالی که بعد از گذشت مدت زمان زیادی که از اجرای این مصوبه می‌گذرد، باید آماری مکتوب از سوی وزارتICT ارائه شود، مسوولان اجرایی معتقدند نمی‌توان آماری مکتوب در این خصوص ارائه کرد.
به گفته مدیر دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارتICT نباید دنبال آماری در این زمینه بود، زیرا آنچه که وجود دارد نسبت به تعداد دستگاه‌ها قابل توجه نیست. طبق نظر وی ارائه این آمار موجب قضاوت زودهنگام در خصوص مصوبه مذکور می‌شود، درحالی که پیش‌بینی می‌شود در شش‌ماهه دوم سال دستگاه‌های دولتی خریدهای خود را آغاز کنند و در این صورت میزان هماهنگی‌ها با وزارتICT افزایش یابد. به‌رغم سوال‌هایی که در خصوص اهداف این مصوبه وجود دارد، آنچه هم‌اکنون برای کارشناسان اهمیت یافته، نتایج اجرای آن پس از گذشت یکسال است و اینکه تا چه حد از سوی دستگاه‌ها این ابلاغیه رعایت شده و وزارت ICT از چه طریق و به چه نحوی اجرای آن را ضمانت می‌کند؟
هرچند این مصوبه تاکنون از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی مورد اعتراض رسمی قرار نگرفته است، اما عملا فعالیتی به‌منظور ایجاد هماهنگی برای تمامی خریدهای قطعات و تجهیزات کامپیوتر با وزارتICT نیز به چشم نخورده است و دستگاه‌ها به شکلی انتخابی از این ابلاغیه پیروی می‌کنند.
درحالی که انصاری معتقد است دستگاه‌های اجرایی درحال هماهنگی با این وزارتخانه هستند، اما آماری از تعداد آنها به‌دلیل کم بودن میزان هماهنگی اعلام نمی‌کند.
کارشناسان دلیل ناکارآمد بودن این ابلاغیه را نامشخص بودن اهداف آن و عدم هماهنگی با وضعیت و اختیارات وزارت ICT می‌دانند.
مسوولان وزارت ICT یکی از اهداف این ابلاغیه را آگاهی از میزان تجهیزات و موجودی دستگاه‌های دولتی درخصوص اقلام کامپیوتر می‌دانند و معتقدند با رعایت این ابلاغیه و ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در خصوص میزان خریدهای خود، این وزارتخانه از موجودی آنها مطلع شده و در سال‌های آتی از هرگونه هزینه اضافی و اسراف در این زمینه جلوگیری خواهد کرد.
براساس این دستور به‌نظر می‌رسید که تمام دستگاه‌های دولتی برای هرگونه خرید در زمینه‌های مربوط به سخت‌افزار، توسعه شبکه، سایت‌های اینترنتی و نرم‌افزار باید نظر مسوولان وزارت ارتباطات را جلب کنند که به این ترتیب، قدرت تصمیم‌گیری مسوولان وزارت ICT افزایش یافته و نقشی برای آنها در قراردادهای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود. اما به گفته انصاری این وزارتخانه به هیچ دستگاهی توصیه یا سفارش نکرده و دستگاه‌ها در تشخیص ادوات مورد نیاز خود آزاد هستند.
اگرچه اکثر کارشناسان و برخی از مسوولان وزارت ICT بر این باورند که ابلاغیه مذکور بلااستفاده مانده است، اما توجه به این موضوع ضرورت دارد که وجود چنین دستورالعمل‌هایی در این وزارتخانه و سایر نهادهای دیگر عملا موجب ایجاد نوعی بی‌اعتمادی به دستورات و تصمیم‌های دولت است.
ارسال نظر