وزارت دادگستری آمریکا از اپراتورهای تلفن همراه در این کشور خواسته تا اطلاعات مربوط به محل جغرافیایی حضور کاربران را جمع‌آوری کنند و به دنبال وضع قوانین الزام‌آور در این زمینه است. این وزارتخانه از سنا و کنگره این کشور هم خواسته تا قوانینی به تصویب برسانند که اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی را مجبور به جمع آوری و ارائه این اطلاعات در صورت لزوم کنند.

در حالی که این وزارتخانه مدعی است هدف از این اقدام کمک به شناسایی و دستگیری جنایتکاران و مجرمان است، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی در آمریکا معتقدند اقداماتی از این دست با هدف نقض حریم شخصی مردم و زیرنظر گرفتن شهروندان صورت می‌گیرد و حقوق شهروندی اشخاص را نقض می‌کند. آنان قصد دارند به همین علت بر ضد وزارت دادگستری وارد عمل شده و با تصمیم یاد شده مقابله کنند. نکته جالب آن است که سنای آمریکا مدیران اپل و گوگل را به علت جمع آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی کاربران خود احضار کرده و آنان را به قانون شکنی متهم کرده، اما وزارت دادگستری آمریکا که خود مدافع چنین اقدامات غیرقانونی است موظف به رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی‌های افرادی است که نسبت به این مساله و نقض حریم شخصی خود اعتراض دارند. این مساله نشان می‌دهد دولت آمریکا مقابله با نقض حریم شخصی را در این کشور چندان جدی نمی گیرد. به نظر می‌رسد با تداوم این روند و سوءاستفاده از فناوری‌های پیشرفته برای کنترل لحظه به لحظه عملکرد مردم، آمریکا در عمل به یک کشور پلیسی مبدل شود که شهروندانش در برابر دخالت‌های پی در پی دولت در امور شخصی‌شان امنیت و آسایش ندارند.