هفت سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی گذشت
ما کجا ایستادهایم؟
امروز هفدهم دی هفتمین سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است. هفت سال پیش در چنین روزی نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقههای امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند. حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پردهای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسشهای مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند.
امروز هفدهم دی هفتمین سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است. هفت سال پیش در چنین روزی نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقههای امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند. حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پردهای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسشهای مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند.
پرسشی چون این که چرا بعد از این همه سال و با از دست رفتن این همه فرصت هنوز اتفاقی مفید و اثر بخش در این عرصه رخ نداده است؟
همه میدانیم که تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرفکنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب، آسایش بیشتر، سفارشی کردن، قیمتهای نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد، فروش، سرمایهگذاری، سطح رفاه عمومی مردم، فرصتهای شغلی و تجاری جدید، ... ارزشهای برتر دیگری نیز ایجاد میکند که موجب رشد و توسعه در سطح کلان و ایجاد فضای رقابتی داخلی و خارجی میشود.
از جمله این موارد ارزشآفرین در توسعه تجارت الکترونیکی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ - تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در گستره جهانی به نمایش میگذارد. لذا افراد، شرکتها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک تمام تلاش خود را برای کاهش ضعفهای داخلی و تبدیل نقطه ضعفها به نقاط قوت معطوف میکنند. شرکتها و افراد و کشورها برای ماندن در ماراتن رقابت تجاری مجبور به از بین بردن نقاط ضعف و فائق آمدن بر مشکلات داخلی هستند وگرنه از عرصه رقابت به صورت خودکار کنار گذاشته شده و سهم بازار خود را با دیگران تقدیم میکنند.
2 - در تجارت الکترونیک تفکر و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژیهای تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است؛ چراکه فقدان برنامهریزی صحیح در این مسیر، موجب انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر را دربردارد. همچنین عواقب بهره نگرفتن از روشهای تجاری مناسب و خوب جبرانناپذیر خواهد بود.
۳ - تجارت الکترونیک برای فعالیتهای بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی محدود به هیچ حد و مرزی نیست، لذا علاوه بر ایجاد ارزشهای تجاری مرزهای فرهنگی را نیز پشت سر میگذارد.
۴ - نیازمندی به سرعت بالا در تصمیمگیری و اجرای برنامهها و استراتژیهای تدوین شده نیز از ضرورتهای تجارت الکترونیک به شمار میرود.
۵ - در تجارت الکترونیک حیاتی بودن طراحی بر اساس نقطهنظر و دیدگاه مشتری ضروری است، لذا بهره جستن از نقطهنظرات مشتری وی را به عنوان شریک فکری و نوآوری شرکت یا تولیدکننده قرار میدهد.
قانون تجارت الکترونیک و آنچه گذشت
قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ٨١ ماده و ٧ تبصره است. این قانون در شش باب خلاصه شده است. متولی این قانون بنا بر باب ششم و در مواد ۷۹ و ۸۰ وزارت بازرگانی معرفی شده و این وزارتخانه از سال ۱۳۸۵ با انتشار گزارشهایی به میزان تحقق رشد تجارت الکترونیکی در کشور میپردازد.
هر چند وزارت بازرگانی متولی اجرای قانون تجارت الکترونیک معرفی شده، اما در این میان، سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و... نیز در کنار متولی وظایف تنگاتنگی برای استقرار این قانون عهدهدار بودند میزان مشارکت این دستگاهها در کنار دستگاه متولی این قانون را میتوان در گزارشهای منتشر شده رسمی موجود نیز جستوجو کرد. طبق تعاریف مقدماتی از تجارت الکترونیک انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه و به خصوص اینترنت را میتوان تجارت الکترونیکی تعریف کرد. رویکردهای جدید تجارت الکترونیکی آن را به مقولههای مرتبطی چون اقتصاد الکترونیکی، دولت الکترونیکی، برنامه و بودجه الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، خدمات اجتماعی الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوند میزند. بهرغم این به نظر میرسد هنوز در گامهای نخست توسعه تجارت الکترونیکی باقی ماندهایم.
امروزه شاخصهای توسعه یافتگی در کشورها ارتباط مستقیمی به شاخصهای توسعه تجارت الکترونیکی دارد. نگاهی به همین شاخصها که طی سالهای اخیر از سوی موسسات معتبر منتشر شده، اما نشان میدهد که موضوع تجارت الکترونیکی تا چه اندازه در کشور تحت تاثیر شاخصهای فضای کسب و کار دیجیتال مهجور مانده است.
قانون تجارت الکترونیک تکالیفی را برای دستگاههای متولی و دستاندرکار تعیین نموده بود که متاسفانه بسیاری از این تکالیف معطل مانده یا اینکه فعالیتی خاص در این حوزه به انجام نرسیده است.
با مروری ساده بر تکالیف موجود در قانون مشخص میشود که بسیاری از موارد ذکر شده یا عملی نشدهاند یا اینکه اقدامات لازم برای ورود به گامهای بعدی توسعه تجارت الکترونیک کافی نبوده است. این همه در حالی است که کشورهای دیگر به شکلی جهشی در مسیر سبقت و پیشروی هستند.
*عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رییس سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی
ارسال نظر