جمع‌آوری کالاهای غیراستاندارد در بازار

عکس: آکو سالمی

مریم عسگری- سلامت کالا یکی از بحث‌های مهم است که بسیاری از مصرف‌کنندگان کالا نسبت به آن حساسیت دارند و هنگام خرید دقت می‌کنند تا کالای مورد نظر سالم، بی‌نقص و عاری از ایراد باشد.

در مورد رایانه و کالاهای حوزه IT و دیجیتال نیز مانند سایر کالاها، اداره استاندارد مسوولیت سنجش کیفیت و تایید سلامت کالاها را به عهده دارد.

به عبارتی اداره استاندارد باید مانند فیلتری عمل کند تا کالاهای بی‌کیفیت که مطابق با استانداردهای ساخت و تولید و همچنین معیارهای این اداره نیستند به کشور وارد نشوند. اما حضور کالاهای بی‌کیفیتی که اکثرا چینی هستند و با نام‌های شبیه به برندهای پرفروش یا اورجینال به بازار عرضه می‌شوند، این تصور را به وجود می‌آورد که اداره استاندارد تنها در مبادی ورودی کالا نظارت دارد و به کالاهایی که از طرق دیگر وارد بازار داخلی می‌شوند، نظارتی ندارد.در این رابطه گفت‌وگویی با مهندس مهدی پورهاشم‌، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران داشتیم که در زیر می‌خوانید:

• در ابتدا در مورد روند استانداردسازی کالاهای حوزه IT و همچنین کالاهای دیجیتالی توضیح دهید.

کالاهای حوزه IT و دیجیتال و همچنین لوازم برقی خانگی مانند سایر کالاهای مشمول قانون استاندارد اجباری، تحت نظارت و بررسی این اداره قرار می‌گیرند. حال می‌خواهد این کالاها وارداتی باشند یا در داخل کشور تولید شوند. روند استانداردسازی این کالاها نیز به این صورت است که ما براساس استاندارد ملی که به عنوان نقشه راه در این مسیر به حساب می‌آید، عمل می‌کنیم.یعنی قبل از اینکه کالا مشمول قانون استاندارد اجباری شود، استاندارد ملی برای آن کالا توسط عده‌ای از خبرگان صنعت مربوطه تدوین می‌شود و در کمیته ملی به تصویب و به اطلاع عموم می‌رسد.ما نیز به وسیله همین نقشه راه یا استاندارد ملی کالاها را آزمایش می‌کنیم. اگر این کالاها با استاندارد ملی مطابقت داشته باشند، اجازه توزیع و فروش خواهند داشت. در غیر این‌صورت مطابق ماده ۹ برخورد قانونی خواهد شد.

• آیا این نظارت و بررسی در مورد کالاهای تولیدی هم اعمال می‌شود؟

کالاهای تولید داخل نیز مشمول استاندارد اجباری هستند و توسط سازمان استاندارد کنترل می‌شود. همچنین در داخل هر کارخانه نیز یک مسوول کنترل کیفی فعالیت می‌کند.

• با کالاهایی که به قول شما مطابق با معیارهای اداره استاندارد نیستند چه می‌کنید؟ آیا آنها به شرکت سازنده مرجوع می‌شوند؟

اگر این کالاها در انبار گمرکات کشور باشند، به مبدا (کشور صادرکننده) عودت داده می‌شوند.

اما اگر این کالاها به هر شکلی وارد بازار شده باشند، با نظارت‌هایی که توسط اداره استاندارد در بازار می‌شود، این کالاها شناسایی و معدوم می‌شوند.

• یعنی اداره استاندارد بر بازار نیز کنترل دارد؟ و نظارت این اداره تنها محدود به مبادی ورودی نیست؟

بله. اداره استاندارد بر بازار نیز نظارت دارد و کالاهای غیراستاندارد را جمع‌آوری می‌کند.

• اما ما در بازار شاهد عرضه کالاهای قاچاقی هستیم که بعضا بسیار بی‌کیفیت هستند. اگر اداره استاندارد بر بازار نظارت دارد، پس انبوه کالاهای بی‌کیفیت چگونه در بازار به فروش می‌رسند؟

اداره استاندارد روی کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند نیز نظارت دارد و در صورتی که کالاها مشکل دار باشند نه‌تنها بازار جمع‌آوری می‌شوند، بلکه اگر قاچاقی باشند به ستاد مبارزه با قاچاق نیز معرفی می‌شوند.

به طور کلی ما منکر وجود کالای قاچاق در بازار نیستیم.

اما به تنهایی نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم. به همین دلیل به ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز پیشنهاد دادیم منابع مالی و انسانی ما را تامین کند و در عوض ما منشاء ورود کالا را به اطلاع ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌رسانیم. به این صورت که ما کالاها را در فروشگاه و انبارها مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صورتی که کالا مشکل داشت به این معنی است که از فیلتر اداره استاندارد نگذشته و قاچاقی است.

• اداره استاندارد با توجه به تخصصی که دارد، قادر به شناسایی کالای قاچاق یا بی‌کیفیت است. اما یک مصرف‌کننده از چه طریقی می‌تواند متوجه شود کالا از فیلتر اداره استاندارد گذشته است ؟و اگر هم گذشته واقعا مشکلی ندارد؟

وقتی کالایی تحت بررسی اداره استاندارد قرار می‌گیرد، برای کالا یک برگه تایید سلامت به فروشنده ارائه می‌شود که فروشنده ملزم است آن را به خریدار نشان دهد. این برگه نشان‌دهنده سلامت کالاست.در مورد کالاهای تولید داخل نیز پروانه و نشانه استاندارد موید سلامت کالاست.

• در حوزه IT و دیجیتال چه کالاهایی مشمول قانون استاندارد اجباری هستند و آیا کالایی بدون اینکه از فیلتر این سازمان بگذرد، وارد بازار می‌شود؟

به طور کلی کالاهایی که با سلامت انسان در ارتباط هستند مشمول قانون استاندارد اجباری هستند. در حوزه IT نیز تمام کالاها تحت بررسی این سازمان قرار می‌گیرند.قرار شده است بر اساس مصوبه اخیری که توسط کارگروه حمایت از صنعت با امضای معاون اول ریاست محترم جمهور اعلام شده است تمامی کالاها در حوزه واردات تا پایان سال ۱۳۸۸ مشمول قانون استاندارد اجباری خواهند شد. در حال حاضر تنها ۶۳۰ قلم کالا مشمول این قانون هستند که البته اخیرا اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری در یک اقدام خودسرانه اعلام کرده است که چهار قلم کالای حوزه IT شامل اسکنر، چاپگر، دستگاه‌های فتوکپی و سرور بدون نظارت اداره استاندارد وارد کشور شوند، که ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم.

• آیا این اتحادیه می‌تواند تصمیماتی در این خصوص بگیرد؟

اتحادیه بدون در نظر گرفتن این موضوع که از انتهای سال ۱۳۸۸ تمام کالاها مشمول قانون استاندارد اجباری می‌شوند، این شایعه را رواج داده و به نظر می‌رسد این اتحادیه و مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع تمایل دارند که کالاها بدون نظارت اداره استاندارد وارد بازار شوند.

• آیا این ادعا که بخشی از کالاهای مرجوعی که دچار ایراد هستند، از طریق مناقصه به فروش می‌رسند صحت دارد؟

خیر. اداره استاندارد کالاهای غیر استاندارد را که در بازار هستند، با حکم قضایی معدوم می‌کند و همزمان به پلمب این محصولات اقدام می‌کند یا اینکه در برخی موارد قطعات سالم آنها را از دستگاه جدا می‌کند و به فروش می‌رساند و پول آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا از آن محل صرف تجهیزات آزمایشگاهی اداره استاندارد شود. مثلا در مورد لپ‌تاپ می‌توانیم بگوییم در سال تعداد زیادی لپ‌تاپ از کشورهای چین، تایوان و... وارد کشور می‌شوند که برخی دچار مشکل هستند. ما این کالاها را اگر وارد بازار شده باشد، جمع‌آوری و معدوم می‌کنیم و از قطعات آن برای تعمیر کالاهای دیگر استفاده می‌کنیم. اگر هم این کالاها در گمرک باشند که مرجوع می‌شوند.

• نقش وزارت بهداشت در بررسی سلامت کالاها چیست؟

وزارت بهداشت بیشتر در بخش مواد غذایی، صنایع شیمیایی و صنایع شوینده اعمال نظر می‌کرد. اما با تصویب قانون رفع موانع تولید، وزارت بهداشت دیگر در این زمینه دخالتی ندارد و وظیفه نظارت بر سلامت کالاها به طور انحصاری به عهده اداره استاندارد است.

• برخی از واردکنندگان نسبت به عدم ثبات هزینه استانداردسازی کالاها گله‌مندند و معتقدند هزینه‌ها چندان منصفانه نیست. در این باره چه نظری دارید؟

هزینه استانداردسازی در حدی نیست که باعث اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان شود. این هزینه شامل هزار تومان بابت صدور پروانه و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان برای آزمودن کالاهاست.

اگر کالایی حین تست شدن آسیب ببیند آیا اداره استاندارد خسارت آنرا پرداخت می‌کند؟ زیرا بسیاری از واردکنندگان از آسیب دیدن کالا حین آزمون سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که اداره استاندارد این خسارت را جبران نمی‌کند.

ما روی کالاها تست مخرب انجام نمی‌دهیم و در صورتی که کالایی هنگام آزمودن از دست بیفتد یا مشکلی پیش آید فردی که این اشتباه را مرتک شده است، خسارت را جبران می‌کند.