تردید در آمار صادرات نرم‌افزار
مناقشه بر سر صادرات میلیون دلاری
«بر اساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت جوایز صادراتی آی‌تی چهار‌درصد کاهش یافت.» این خبری بود که هفته گذشته از سوی برخی از رسانه‌ها منتشر شد.
«بر اساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت جوایز صادراتی آی‌تی چهار‌درصد کاهش یافت.» این خبری بود که هفته گذشته از سوی برخی از رسانه‌ها منتشر شد.
صادرات آی‌تی که بیشتر شامل صادرات نرم‌افزار می‌شود به دلیل نو پا بودن این صنعت از سوی سازمان توسعه تجارت بیشتر مورد حمایت قرار گرفته است. به گونه‌ای که جایزه 8درصدی صادراتی این بخش بیشترین میزان نسبت به جایزه صادراتی بخش‌های دیگر را شامل می‌شده است. مسوولان این بخش اختصاص دادن درصد بیشتر جوایز به حوزه آی‌تی را به دلیل موفقیت و پر سود بودن آن اعلام کرده بودند. این ادعا از سوی سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که همین سازمان طی هفته گذشته اعلام کرد که از این پس جوایز صادرات به بخش آی‌تی بیشتر از چهار‌درصد نخواهد بود. سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل کاهش را به تغییراتی که در دستورالعمل جوایز و مشوق‌های صادراتی سال 88 است، ارتباط می‌دهد.
درخواست اتحادیه نرم‌افزار برای کاهش جوایز صادراتی
براساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت، میزان جوایز صادراتی در بخش کالاهای مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی 1 تا 3درصد و برای نساجی، صنایع دستی و فرش دستباف 5درصد، آی‌تی تا 4درصد و در مورد خدمات فنی و مهندسی حداکثر 7درصد است و پرداخت می‌شود. همچنین در مورد صدور کالا و خدمات با فناوری بالا تا 2درصد جایزه بیشتر محاسبه و پرداخت خواهد شد. کاهش جوایز بخش آی‌تی این سوال را در بین کارشناسان و فعالان صادرات نرم‌افزار مطرح می‌کند که اگر این سازمان اعتقاد به موفقیت این حوزه دارد چرا باید دست به کاهش جوایز بزند.
کیومرث فتح‌ا... کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، در خصوص کاهش‌درصد جوایز بخش آی‌تی می‌گوید: «کاهش جوایز صادراتی در بخش نرم‌افزار و برعکس دیگر حوزه‌ها به درخواست و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بوده و ما در آن هیچ دخالتی نداشته‌ایم. سازمان ما نیز به خاطر تعاملی که با بخش خصوصی و اتحادیه دارد و همچنین به دلیل محدود بودن و کسری منابع این کاهش جوایز را پذیرفت.» به باور وی، این کاهش جایزه هیچ تاثیر روی صادرات نرم‌افزار نخواهد داشت؛ چرا که با این چهار یا هشت‌درصد نمی‌توان مشکلات این حوزه را حل کرد.
این جایزه تنها یک بسته تشویقی و حمایتی از طرف سازمان به توسعه این بخش بوده که براساس پیشرفت و تغییر در این حوزه به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کرد و در این برهه زمانی نیز خود اتحادیه به این نتیجه رسید که همین چهار‌درصد برای این بخش کفایت می‌کند.
محمدرضا طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار پس از تماس‌های مکرر دنیای اقتصاد تنها به ذکر این نکته قناعت کرد که یک بسته حمایتی در آغاز دولت نهم به تایید ریاست‌جمهوری و هیات دولت رسید که بر اساس آن مقرر شده که به جای حمایت مستقیم از این بخش حمایت‌ها به صورت غیر‌مستقیم باشد؛ مانند ایجاد شرایط برای استانداردسازی محصولات نرم‌افزاری، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، اعزام هیات بازاریابی و تجاری به این نمایشگاه‌ها و ... در واقع با اجرای این بسته حمایت مستقیم که همان اهدای جوایز صادراتی بود کاهش پیدا کند. به گفته وی، این کاهش در واقع به دلیل توافق قبلی صورت گرفته در این حوزه بوده و این بسته حمایتی در چهار سال گذشته و با همکاری اتحادیه، کارشناسان سازمان توسعه تجارت و تصویب هیات دولت در نظر گرفته شده بود.
هم اکنون جایزه به صادرکنندگان نرم‌افزار به دو صورت مستقیم و غیر‌مستقیم پرداخت می‌شود. در شیوه مستقیم جایزه به شکل نقدی یا سهام پرداخت می‌شود و در شیوه غیر‌مستقیم یارانه‌هایی به کسانی که عملیات خروج کالا به خارج از کشور را بر عهده دارند تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، از آنجایی که 80درصد تجارت خارجی از طریق دریا صورت می‌پذیرد، به بخش کشتیرانی بین 40 تا 100هزار‌دلار یارانه از سوی سازمان توسعه تجارت تعلق می‌گیرد که در مقابل این یارانه باید حمل‌و‌نقل دریایی مسیر منظمی را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد تا آنها بدانند از چه مسیری و چه زمانی کار حمل‌و‌نقل را انجام دهند.
ساخت پایانه‌های صادراتی، تهیه سایت برای صادرکنندگان آی‌تی، تهیه پورتال و دایرکتوری، تهیه قراردادهای تیپ (تا صادرکنندگان در امضای قرارداد در خارج از کشور دچار مشکل حقوقی نشوند)، تاسیس فروشگاه‌های مجازی برای فروش محصولات به صورت آنلاین و.. از دیگر کارهایی است که در راستای حمایت غیر‌مستقیم از صادرکنندگان صورت می‌گیرد.
از واقعیت تا رویا
از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبود هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال ۸۷ چیزی بین ۶۰ تا ۷۵میلیون‌دلار بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی بحث‌برانگیز و در پاره‌ای از موارد دور از واقعیت به نظر می‌رسد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن تایید بحث‌برانگیز بودن صادرات نرم‌افزار در کشور اظهار می‌دارد: «بسیاری از فعالان در این حوزه به صادرات نرم‌افزاری کشور مشکوک هستند و دلیل اصلی این امر به عدم شفاف‌سازی
و ارائه آمار دقیق و مستند در این حوزه برمی‌گردد. در واقع سندیت مدارک ارائه شده مشخص نیست. در زمینه صادرات نرم‌افزار تنها چارچوب‌هایی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار گذاشته شده است که این امر درست نیست و باید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در این امر دخیل باشد، چرا که آمار و سابقه شرکت‌ها به صورت کامل در این سازمان وجود دارد و همین امر تا حدودی شبهات را برطرف می‌کند.» ذوالفقاریان معتقد است که وقتی شرکت بی‌نام و نشانی که سابقه‌ای هم در صنف ندارد، به عنوان یک صادرکننده چند صد‌هزار‌میلیون‌دلاری معرفی می‌شود، همین امر شبهاتی را به وجود می‌آورد.
گفته می‌شود صادرات آن هم در بخش نرم‌افزار به سادگی صورت نمی‌گیرد و کسانی که قصد صادرات در این بخش را دارند، حداقل باید چند سالی را در بازار داخلی بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.
این در حالی است که با نگاهی به آمار و اطلاعات به دست آمده از سازمان توسعه تجارت می‌توان شرکت‌هایی را دید که کمترین فعالیت را در بازار داخلی داشته، اما در صادرات نرم‌افزار بسیار موفق عمل کرده و توانسته‌اند محصولات زیادی را در خارج از کشور به فروش برسانند. در مقابل نیز می‌توان شرکت‌های بزرگ را دید که روی بازار داخلی تمرکز و موفقیت‌هایی را نیز کسب کرده‌اند، اما هیچگاه اسمی از آنها در لیست برترین‌های تولیدکننده نرم‌افزار دیده نمی‌شود. ذوالفقاریان در خصوص شرایط صادرات نرم‌افزار می‌گوید: «صادرات در بخش نرم‌افزار نیازمند شرایط خاص و سختی است و وقتی صحبت از صادرات‌میلیون‌دلاری به خارج می‌شود کمی این شرایط خاص زیر سوال می‌رود. وضعیت شرکت‌های داخلی روز به روز رو به وخامت است، اما از آن سو آمار به صورت واقعی یا غیر‌واقعی افزایش پیدا می‌کند. در واقع با این شرایط چگونه می‌توان قبول کرد که شرکت‌ها فعالیت خود را توسعه داده و این‌قدر صادرات انجام داده‌اند. چه طور می‌شود که شرکت‌ها ۶۰میلیون صادرات نرم‌افزار انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند ده‌هزار‌دلار پرداخت کنند تا در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند. پس با نگاهی به شرایط
می‌توان به این نتیجه رسید که این آمارها واقعی نبوده و دچار ابهاماتی هم هست و جایزه‌هایی هم که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود دچار اشکالاتی است.» به گفته وی اگر شرکتی ادعا کرد که من این میزان صادرات داشته‌ام باید مدارک، سابقه، گزارش محصول و... خود را بیاورد تا همه چیز مشخص شود، در غیر‌این صورت با یک فاکتور خارجی و مدارک محدود نمی‌توان قضاوت کرد.
در مقابل این اظهارات، کرمانشاهی هر چند وجود ابهامات درگذشته را تایید می‌کند، اما بر این باور است که با راه‌اندازی کمیته ماده 19 تا حدودی ابهامات برطرف شده است.
وی در ادامه و در خصوص این که جایزه صادراتی به چه شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد، می‌گوید: «فرد یا شرکت حتما باید صادرکننده باشد که این امر از طریق کارت بازرگانی، اظهار نامه گمرک و ارائه مدارک در تاریخ مقرر مشخص می‌شود. همچنین اگر اظهار‌نامه گمرک هم وجود نداشته باشد اگر قرار داد به تاییدیه سفارتخانه ایران در کشور مذکور رسیده باشد می‌توان آن را قبول کرد. همچنین اگر در مواردی گمان به جعل مدارک برود کمیته‌ای به نام کمیته ۱۵ وجود دارد که وظیفه آن تنها بررسی موارد مربوط به جعل و سرقت اظهار نامه و تقلب در صادرات است.» بنا بر اظهارات کرمانشاهی با اهرم‌های کنترلی که این سازمان در نقاط مختلف کار گذاشته است، امکان جعل یا سرقت در این حوزه بسیار کمتر از گذشته شده است.
اما در خصوص شرکت‌های بزرگ داخلی و مایل نبودن آنها به صادرات چندین فرضیه وجود دارد. برخی همچون پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار بر این باور هستند که این شرکت‌ها قدم‌هایی در این حوزه برداشته‌اند، اما به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند و از صادرات صرف‌نظر کرده‌اند، اما با قبول این نظر این سوال پیش می‌آید که چگونه این شرکت‌ها که صاحب اسم و رسمی نیز هستند به نتیجه نرسیده‌اند، اما شرکت‌های کوچکی که حتی اسم آنها برای کسی آشنا نیست توانسته‌اند دست به صادرات چند صد‌هزار‌میلیون‌دلاری بزنند. ناصری در پاسخ به این سوال سه دلیل را مطرح می‌کند. اول اینکه این شرکت‌های کوچک صادرات کوچکی نیز انجام می‌دهند، مثل صادرکردن سی‌دی زبان به کشوری همچون آلمان. دوم داشتن مشتریان ویژه است. یعنی برخی از صادرکنندگان محصولاتی را تولید می‌کنند که بازار ویژه‌ای دارند مانند تولید نرم‌افزار صنعت نساجی. سومین دلیل واقعی نبودن ادعای شرکت‌ها درخصوص میزان صادرات است.
در مقابل این اظهارنظرها، ذوالفقاریان بر این باور است که شرکت‌های داخلی ابتدا به فکر رشد در داخل هستند و بعد به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور فکر می‌کنند. به باور وی صادرات نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های ویژه و انجام تبلیغات گسترده (مخصوصا برای کشوری چون ایران که بسیاری اعتقاد دارند که هنوز به تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی ندارد) دارد. بنابر اظهارات وی ۱۷ فعالیت برای صادرات نیاز است که یکی از آنها شرکت در نمایشگاه‌های خارجی است. با این اوصاف وقتی شرکتی توان حضور در یک نمایشگاه خارجی را ندارد پس نمی‌توان از آن انتظار صادرات آن‌هم چند صد‌میلیون‌دلاری را داشت.
به گفته کارشناسان، کاهش یا افزایش میزان جوایز صادراتی تاثیر روی این حوزه نخواهد داشت و در واقع با این کاهش و افزایش مشکلی در این حوزه حل نخواهد شد و برای از بین بردن شبهات صادرات نرم‌افزار باید زیرساخت‌ها را درست کرد. این افراد معتقدند که چارچوب‌های صادرات در این حوزه نباید تنها از سوی اتحادیه گذاشته شود و باید ارگانی بی‌طرف و صنفی همچون سازمان نظام صنفی نیز در این امر دخیل باشند تا کنترل عملیاتی در این حوزه افزایش پیدا کند.
ارسال نظر