برای خرید گوشی عجله نکنید، ارزان می‌شود

م.ر.بهنام رئوف

اردیبهشت ماه سال ۸۵ به باور بسیاری از کارشناسان، مهمترین وقایع تاریخی در حوزه بازار گوشی تلفن همراه کشور به وقوع پیوست.در آن زمان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به یکباره از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش یافت. افزایش ۵۶درصدی که به واسطه رایزنی مردان ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن صورت گرفت، تنها یک هدف را دنبال خود یدک می‌کشید که همان حمایت از تولید گوشی تلفن‌همراه بود. حمایت از تولید‌ی که تاکنون در کشور به شکل جدی دنبال نشده بود و فقط در بدو فعالیت اپراتور اول، صاایران نیمه‌دولتی با تولید گوشی‌های ساژم می‌رفت تا خود را با بحران ورشکستگی رو‌به‌رو کند. بحرانی که با درایت مدیران این شرکت در همان ابتدا و با کناره‌گیری از بحث تولید گوشی، ختم به خیر شد.

دردسرهای حمایت از تولید

افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات از همان روزهای اولیه، بحرانی غیرقابل کنترل در بازار تلفن‌همراه به وجود آورد. بحرانی که بعدها حتی با سخت‌گیری‌های گمرک، اداره اماکن نیروی انتظامی و رجیستری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز غیرقابل کنترل بود و ضرر و زیان‌های بی‌شماری را برای تمامی طرف‌های درگیر از واردکننده و توزیع‌کننده گرفته تا مصرف‌کننده و دولت به همراه داشت.پس از افزایش تعرفه‌ای که به بهانه حمایت از تولید داخلی صورت گرفته بود، وزارت صنایع به فکر تولید این کالای‌های تک افتاد و به همین بهانه با برخی از شرکت‌های داخلی که عمدتا تجربه‌ای هم در این زمینه نداشتند، توافق‌نامه‌ای منعقد کرد. توافق‌نامه‌ای که به موجب آن قرار بود تا پایان سال ۸۵ بخشی از بازار تشنه گوشی را تامین کند، اتفاقی که هنوز و پس از گذشت یکسال و نیم، هنوز محقق نشده است.

با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه بسیاری از فاکتورهای وابسته به این موضوع نیز افزایش یافت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، افزایش کالای قاچاق و بدون گارانتی، افزایش انتقادات به وزارت صنایع و نارضایتی‌های کاربران نهایی اشاره کرد.

اما مدیریت سابق وزارت صنایع با ایستادگی در برابر تمامی این افزایش‌ها از یک سو و کاهش درآمدهای دولت از سوی دیگر، همچنان به دنبال تولید کالای ایرانی با قابلیت صادرات به کشورهای منطقه بود.مذاکرات با تولیدکنندگان مطرح جهانی آغاز شد؛ مذاکراتی که به گفته برخی از نمایندگان و مدیران شرکت‌های مطرح، بدون رعایت هیچ‌گونه آداب و اصول تجارت بین‌المللی از سوی طرف‌های ایرانی پیگیری می‌شد که شاید مهم‌ترین دلیل به بن‌بست رسیدن این مذاکرات نیز همین امر باشد.تولید و یا بهتر است بگوییم مونتاژ گوشی توسط برخی از شرکت‌ها آغاز شد؛ البته نه شرکت‌های مورد توافق وزارت صنایع؛ اما بحث تعرفه واردات قطعات منفصله که ۹۰درصد، همان تعرفه ۶۰درصدی واردات بود، مضاف بر تعرفه ۳درصدی قانون تجمیع عوارض، تعرفه‌ای ۵۷درصدی را برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشت. تعرفه‌ای که بارها از سوی تولیدکنندگان، مورد اعتراض قرار گرفته بود و وقت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس را برای اصلاح و ابلاغش تلف کرد.

با توجه به همین دلیل، تولید داخلی که در ابتدا با مونتاژ، کار خود را آغاز کرده بود نیز به دلیل مقرون به صرفه‌نبودن به تدریج متوقف شد؛ هر چند که این موضوع تا به حال از سوی هیچ کدام از تولیدکنندگان یا مسوولان دولتی تکذیب یا تایید نشده است؛ اما بدون شک وفور گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق در بازار؛ آن هم با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از تولیدات و مونتاژ داخلی، توان رقابت در بازار بین مارک‌های داخلی و خارجی را از بین برده است.به تدریج و با گذشت زمان و عدم برآورده شدن وعده‌های دولتی در بخش تولید، بحث رجیستر که شاید تنها امید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی بود، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتفی شد.

ناگهان ارزانی

بعد از برداشتن قانون رجیستری که عملا به واسطه فعالیت برخی از افراد سودجوی بازار که در بخش شکاندن قفل‌های نرم‌افزاری و کدهای رجیستری فعالیت داشتند، حجم گوشی‌های قاچاق در بازار افزایش یافت.همین امر باعث شد تا قیمت گوشی تلفن‌همراه تا حد قابل توجهی کاهش یابد. در نتیجه واردکنندگان قانونی که در این بین توانایی رقابت با قاچاقچیان را نداشتند از عرضه گوشی با گارانتی رسمی خودداری کردند.از سوی دیگر افزایش واگذاری سیم‌کارت‌های ارزان‌قیمت از سوی اپراتور دوم و سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول باعث شد تا مصرف‌کننده توجه چندانی به گارانتی گوشی نداشته باشد.

به باور بسیاری از تحلیلگران کاهش در زمان ارائه مدل‌های جدید و افزایش قابلیت گوشی‌های همراه، امروزه باعث شده تا کاربران تلفن‌همراه حداقل سالانه دو بار به تعویض گوشی خود بپردازند که همین موضوع کمرنگ شدن بحث گارانتی در این بخش را به همراه داشته است.عدم موفقیت طرح تولید گوشی از یکسو و اعتراض‌های گسترده واردکنندگان قانونی گوشی از سوی دیگر، در کنار کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی موجب شد تا مدیریت تازه‌نفس وزارت صنایع و معادن، کاهش تعرفه واردات را به عنوان یکی از اصلی‌ترین تصمیمات این وزارتخانه در کارتابل مدیران خود قرار دهد.شایعه‌های در زمینه کاهش تعرفه آغاز شد، به طوری که طی چند روز اخیر از سوی برخی از منابع آگاه در وزارت صنایع، کاهش تعرفه واردات از ۶۰درصد به ۲۵درصد یا حتی ۱۵درصد در مرحله تصویب قرار گرفته است؛ اما واردکنندگان و نیز نمایندگان صنف فروشندگان تلفن‌همراه کاهش تعرفه را تنها راه مبارزه با قاچاق ندانسته و خواستار فعالیت مجدد وزارت ارتباطات در بخش رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی شده‌اند. تقاضایی که نه تنها تن دادن به آن امری غیرممکن و غیرمنطقی است، بلکه به باور بسیاری از تحلیل‌گران بازار،‌ ارائه درخواست‌هایی از این دست، آن هم در واپسین لحظات تصمیم‌گیری برای کاهش تعرفه وارداتی، تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد.

برای خرید عجله نکنید

برخی از منابع آگاه گمرکی از ترخیص حجم عظیمی از گوشی‌های وارداتی، طی یک هفته گذشته خبر می‌دهند و این در حالی است که همزمان با انتشار اخباری از این دست، کاهش تعرفه‌های وارداتی نیز از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود.در نتیجه به نظر می‌رسد درخواست رجیستر شدن گوشی‌های وارداتی، تنها به دلیل بازارگرمی واردکنندگان و حامیان آنها مطرح شده است. چرا که به واسطه این امر، کاربران از ترس گران شدن مجدد گوشی به بازار هجوم آورده و در نتیجه تمام اجناس واردکنندگان که به تازگی هم ترخیص شده است، به فروش می‌رود.اما براساس شواهد موجود، دولت تحت هیچ‌عنوان در نظر ندارد موضوع رجیستر کردن گوشی را مجددا پیگیری کند؛ چرا که علاوه بر هزینه‌بر بودن این طرح، وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در بازار عملا امکان به کارگیری این موضوع را ناممکن کرده است.

نتیجه

در نتیجه برای خرید گوشی عجله نکنید؛ چرا که با کاهش تعرفه واردات تا چند روز دیگر، قطعا گوشی‌های وارداتی با گارانتی معتبر هم با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند شد.