روی خط
وظایف دستگاههای اجرایی برای حمایت از سامانههای فناوری اطلاعات تعیین شد
با موافقت دولت و در راستای اجرای بند (الف) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وظایف دستگاههای اجرایی برای حمایت از فناوریهای هوشمند و سامانههای فناوری اطلاعات تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری و به استناد بند(الف) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آییننامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای تهیه ضوابط شرکتهای انفورماتیکی دانش بنیان با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری و ارائه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری برای استفاده از تسهیلات و حمایتهای قانونی مربوط، استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش غیر دولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین استانداردهای ملی طراحی نرمافزار و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور بهعنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده(۱۵۰) قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام کند. براساس این مصوبه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است؛ به منظور تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرمافزارهای رایانهای رسانهای در چارچوب قوانین مربوط به ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانههای دادگستری و صنعت، معدن و تجارت و حمایت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چندرسانهای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات فناوری اطلاعات و به خصوص نرمافزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی و تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرمافزار) در اسناد مالی آنان اقدام کند.
ارسال نظر