نظرات کارشناسان بازار دیجیتال درباره قوانین ارزی جدید
به مصرف‌کنندگان تسهیلات بدهید نه واردکنندگان
دنیای‌اقتصاد- انتشار خبر محرومیت واردکنندگان کالاهای آی تی از دریافت ارز مرجع که در پی نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد شاهد آن بودیم، اگر چه با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و فعالان این صنف مواجه شد، اما وعده و وعیدهای برخی از مسوولان در رابطه با بروز اتفاقاتی جدید و اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در رابطه با واردات کالاهای آی‌تی و دیجیتال، باعث شد کورسوی امیدی برای واردکنندگان و فعالان این صنف ایجاد شود. هرچند این امید هم‌اکنون با انتشار خبرساماندهی جدید گروه‌های کالایی دارای اولویت برای دریافت ارز مرجع، کاملا از بین رفته است و فعالان این صنف را، چه از گروه واردکننده و چه از گروه تولید کننده مستاصل و نگران کرده است.
براساس تصمیم‌گیری‌های جدید، کالاهای حوزه فناوری اطلاعات که تاکنون گروهی از آنها در اولویت‌های پنجم و ششم گروه‌های کالایی برای دریافت ارز مرجع بودند حالا در اولویت‌های نهم و دهم و جزو کالاهای غیرضروری و لوکس قرار داده شده‌اند و از دریافت ارز مرجع محروم هستند.
از طرفی به دلیل اینکه این کالا در ردیف کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند باید حقوق گمرکی بالاتری نیر نسبت به قبل برای واردات پرداخت کنند. مشکل دیگر این است که تکلیف واردات قطعات تولیدی مشخص نشده است و معلوم نیست قطعاتی که برای تولیدات داخلی کالاهایی مانند مانیتور، تلویزیون و... وارد کشور می‌شوند در چه ردیفی از اولویت‌بندی‌ها قرار دارند.
کارشناسان بازار می‌گویند، اتخاذ چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن نیاز بازار به کالاهای وارداتی و همچنین قطعات تولیدی کاملا غیرکارشناسانه بوده است و تبعات منفی زیادی در بازار خواهد داشت که ساده‌ترین و پیش پا افتاده ترین آنها رشد بیشتر قیمت‌ها است.
حریری، رییس بخش واردات اتاق بازرگانی ایران که از منتقدان چنین اولویت‌بندی است در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: قطعا این اولویت‌بندی‌ها دارای اشکالاتی است که ما ایرادات و انتقادات خود را به سازمان توسعه تجارت ارائه داده ایم و آنها نیز برای بررسی بیشتر در رابطه با این اولویت‌بندی‌ها قول مساعد داده‌اند. وی که اظهار امیدواری کرد بررسی‌های بیشتر سازمان توسعه تجارت با تجدیدنظر در این رابطه توام باشد، گفت: سازمان باید با همکاری و هم اندیشی با اتحادیه و تشکل‌های وارداتی یک تصمیم درست و منطقی در این رابطه بگیرد و اصلا مشخص کند که به چه دلیل لپ تاپ را به عنوان کالای لوکس در ردیف نهم اولویت بندی ها و تبلت را در ردیف دهم قرار داده است. اصلا باید مشخص شود معیار سنجش کالای لوکس و غیرضروری از کالای غیرضروری چیست؟
وی افزود: اگر دولت بتواند تصمیم درستی در رابطه با تخصیص عادلانه ارز مرجع به واردکنندگان اتخاذ کند فشارها به بازار غیر رسمی کمتر خواهد شد.
حریری همچنین در رابطه با واردات قطعات تولیدی نیز گفت: یکی از مشکلات این اولویت بندی این است که از کل صنعت آی تی و کامپیوتر و دیجیتال تنها نوت بوک و تبلت در این اولویت‌بندی لحاظ شده است و اولویت کالاهای دیگر و همچنین قطعات تولیدی که بسیار مهم هستند مشخص نیست. رییس بخش واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: از نظر من چنین اقداماتی و چنین تصمیم‌گیری‌هایی مشکل بازار را حل نخواهد کرد و شاید بهتر باشد تمام کالاها در شرایط مساوی و با یک نرخ ارز وارد بازار شوند و در مقابل دولت تسهیلاتی را به خریداران و مصرف‌کنندگان اعطا کند. یعنی به جای اینکه به واردکنندگان برخی از گروه‌های کالایی تسهیلات خاص ارائه دهد، این تسهیلات را به مصرف‌کننده ارائه کند.
یکی دیگر از فعالان این صنف که نخواست نامش ذکر شود، گفت: از مدت‌ها پیش (از زمان آغاز نوسانات نرخ ارز) واردکنندگان با مشکلات زیادی برای واردات کالاهای آی تی و دیجیتال مواجه بوده‌اند و حالا با اتخاذ چنین تصمیماتی مشکلات ما دو چندان شده است. از طرفی می‌توان تاثیر چنین اقدامی را در بازار به سرعت مشاهده کرد. به گفته این واردکننده، رشد قیمت‌ها، کاهش بیشتر موجودی در بازار، عرضه کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت از پیامدهای اتخاذ چنین تصمیمی است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری هم در این‌باره گفت: در شرایط فعلی که شاهد نوسانات چشمگیر ارز در کشور هستیم، بهتر است دولت به جای ارز دولتی ارز آزاد را با نرخ ثابت در اختیار فعالان حوزه تلفن همراه و تلویزیون قرار دهد. وی افزود: هم‌اکنون فعالان دیجیتالی از جمله موبایل با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند که بهتر است دولت برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در این بازار پرمصرف به تخصیص ارز آزاد به واردکنندگان این کالای دیجیتالی و ارتباطی بپردازد. درستی با اشاره به افزایش قیمت‌های چشمگیر گوشی‌های موبایل طی ماه گذشته تصریح کرد: واردات این کالای ارتباطی رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد به همین دلیل شاهد افزایش قیمت این کالای ارتباطی در کشور هستیم.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اما اعلام کرده است، این اقدام در راستای اجرای دستور رییس‌جمهور برای غربالگری اولویت‌های ارزی انجام شده است. به گفته وی، در یک دسته‌بندی کلی کالاهای اولویت نهم و دهم شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، موبایل و رایانه، وسایل تزئینی و لوکس اعلام شده است که هنوز تکلیف خاصی برای اختصاص ارز در اتاق مبادلات ارزی ندارند. وی همچنین افزود: با توجه به اینکه کالاهای لوکس نباید از ارز دولتی برای واردات استفاده کنند و در ردیف کالاهای حیاتی نیز نیستند، حقوق ورودی آنها دو برابر می‌شود. وی افزود: تا امروز همه اولویت‌های ده‌گانه حقوق ورودی خود را بر مبنای ارز ۱۲۲۶ تومانی پرداخت می‌کردند، اما از این پس و در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای غیرضروری و لوکس که عمدتا در اولویت‌های ۹ و ۱۰ قرار دارند حقوق ورودی برای این دو اولویت بر مبنای نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی محاسبه می‌شود.
در هر حال بروز چنین اتفاقی در بازار، طی هفته گذشته منجر به ایجاد یک فضای پر استرس برای مصرف‌کنندگان شده است. چرا که این پیش‌بینی وجود دارد که در صورت ادامه چنین روندی و همچنین با دوبرابر شدن حقوق ورودی کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار باشیم.
ارسال نظر