بودجه نصف می‌شود

م.ر.بهنام رئوف

از جمله مباحثی که در یک ماه گذشته در اکثر رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن پرداخته شده است، بودجه‌ ای سی تی کشور در سال آینده است. به‌رغم آنکه برخی از کارشناسان این بودجه را متناسب با نیازهای سال آینده کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری از مدیران دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها نیز از میزان بودجه اختصاص یافته به خود گله‌مند هستند.

شرکت فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های این بخش است که گفته می‌شود با کاهش بودجه در سال آینده روبرو شده است. در صورتی که کاهش بودجه شرکت فناوری اطلاعات که به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تایید کرده، در صحن علنی به تصویب نهایی برسد، این شرکت شاهد کاهش ۵۰‌درصدی بودجه خود در بخش جاری و سرمایه‌ای خواهد بود.

مسوولان این شرکت معتقدند در اساسنامه شرکت IT، تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

درباره شرکت‌آی‌تی

در سال ۱۳۷۰ با افزایش نیاز کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی «شرکت دیتا» به عنوان یکی از قسمت‌های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۸۳ با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان ۱۳۸۴ با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

هدف از تشکیل این شرکت بر اساس آنچه در اساسنامه آن ذکر شده است مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

همچنین تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط، تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در انجام پروژه‌ها و توسعه فن‌آوری اطلاعات و نیز تامین ارتباط بین‌الملل داده‌ها و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده‌ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه) از جمله وظایف این شرکت است.

این شرکت قرار است همزمان با پایان برنامه پنج‌ساله چهارم تعداد کاربران اینترنتی را به ۵/۲۳‌میلیون نفر (ضریب نفوذ ۳۰‌درصد) رسانده و به واگذاری نزدیک به ۵/۱‌میلیون پورت DSL به مشترکان داخلی با همکاری بخش خصوصی بپردازد.

شرکت فناوری اطلاعات یا همان دیتای سابق از آن زیرمجموعه‌های معروف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نامش را تمام فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند. این شرکت در بدو فعالیت خود با ارائه بخشنامه‌ای جلوی تامین پهنای باند بخش خصوصی از خارج از کشور را گرفت و در اقدام بعدی شرکت‌هایی که خود پهنای باند مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، پلمب کرد. به این ترتیب اولین اقدام این شرکت به عنوان خاطره‌ای فراموش نشدنی برای بخش خصوصی تبدیل شد. بعد از آن متولی تامین پهنای باند کشور به شرکت زیرساخت واگذار و شرکت فناوری اطلاعات به نوعی توزیع کننده محسوب شد که بعدها همین وظیفه توزیع نیز در اختیار

زیرساخت قرار گرفت.

اساسنامه جدید، وظایف جدید

براساس اساسنامه ابلاغی شرکت فناوری اطلاعات، بیست وظیفه اصلی برای این شرکت در نظر گرفته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به «ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلند مدت و میان‌مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات، «ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت»، «پیگیری مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات» و «ایجاد، توسعه نگهداری و بهره‌برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به منظور میزبانی و حفظ داده‌های حساس دولتی»

اشاره کرد.

تصویب کنندگان این اساسنامه در حوزه امنیت در بخش فناوری اطلاعات نیز این شرکت را مکلف کرده‌اند تا نقش حاکمیتی خود را اجرایی و وظایفی از قبیل «تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخابرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل»، «مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور» و «یکپارچه‌سازی سیستم‌های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست‌های مربوطه» را انجام دهد.

در این بین عده‌ای از کارشناسان معتقدند که، ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات که با توجه به اساسنامه ابلاغی، بر عهده شرکت فناوری اطلاعات قرار داده شده، می‌تواند یکی از وظایف بزرگی باشد که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته با داشتن یک قانون صریح، آن را اجرایی کند.

در حال حاضر پروژه‌ها بسیاری که گاها موازی نیز بوده، توسط سازمان‌های مختلف اجرایی می‌شود و یکی از خروجی‌های آن، هزینه چند برابری و موازی از بیت‌المال برای اجرای یک پروژه است که از آن نمونه می‌توان به پروژه سلامت الکترونیکی اشاره کرد که از سویی وزارت بهداشت و از سویی شورای عالی فناوری اطلاعات روی آن کار می‌کنند و از طرف دیگر مسوولان پیشین جزیره کیش معتقد بودند این پروژه در آنجا اجرایی شده است.

نظام جامع فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از این طرح‌ها است که وزارت ارتباطات و شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی به طور همزمان و بدون هماهنگی با هم، مشغول تنظیم جزئیات آن هستند.

از سوی دیگر، ساماندهی و نظارت در بخش اینترنت نیز یکی دیگر از موضوعات تاکید شده در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات است و کارشناسان معتقدند این شرکت باید به عنوان یک شرکت حاکمیتی در این حوزه، بازوی اجرایی رگولاتوری در چگونگی دستیابی مشترکان به حقوق خود و پرداخت هزینه به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت باشد، هر چند که این اتفاق هنوز

رخ نداده است.

پروژه‌های در حال اجرا

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون مسوولان شرکت فناوری اطلاعات در اندک گفت‌وگو‌های خود با برخی از رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، پروژه‌های بسیاری در راستای اهداف اساسنامه و در بخش‌های مختلف این شرکت تعریف شده که مدیران ذیربط امیدوار بودند بتوانند آن‌ها را اجرایی کنند، اما با توجه به کاهش ۵۰‌درصدی که قرار است برای بودجه این شرکت در نظر گرفته شود این ابهام وجود دارد که سرنوشت پروژه‌هایی این چنین چه خواهد شد؟

«مرکز هماهنگی امداد رایانه‌ای» یکی از این پروژه‌های تازه تاسیس است که گفته می‌شود هدف از راه‌اندازی آن حفظ امنیت شبکه سراسری اینترنت بوده است.

مدیران این پروژه پیش‌بینی کرده بودند که فاز نخست مرکز امداد نجات رایانه‌ای تا پایان امسال و خدمت دهی فاز دوم آن تا پایان شش ماه نخست و قبل از پاییز سال آینده انجام شود.

به نظر می‌آید براساس شواهد و در راستای اجرای این پروژه فعالیت‌هایی نیز صورت گرفته که به واسطه آن امداد رسانی به دو صورت مراجعه متقاضیان (همچون کار آتش‌نشانی) و تحلیل رخدادها توسط گروه‌های مربوطه در حال انجام است.

«اندازه‌‏گیری سرعت اینترنت توسط کاربران» نیز یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرای این شرکت است که اتفاقا خبرهایی نیز پیرامون استقبال از این پروژه توسط کاربران منتشر شده است. برای این پروژه هم‌اکنون دو سرور در دو نقطه از تهران راه‌اندازی شده و سرور سوم نیز قرار بود تا پایان سال جاری عملیاتی شود تا علاوه بر امکان دریافت گزارش‌‏های کیفی از سوی کاربران، این امکان را نیز به آن‌ها بدهد تا گزارش‌‏های خود را از سرویس‌‏های نامطلوب ارائه کنند تا این اطلاعات در اختیار سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور این حوزه قرار گیرد. با اجرای این طرح، امکان ارائه اینترنت با کیفیت‌‏های مختلف و قیمت‌های متفاوت فراهم شده و کاربران اینترنتی می‌توانند به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت، پول پرداخت کنند.

از دیگر پروژه‌هایی که مسوولان شرکت فناوری اطلاعات اجرای آن را پیگیری می‌کنند، پروژه‌ «سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور» است.

در حال حاضر هیچ اطلاعات جامع و مستندی در خصوص ۳۳ شاخص فرابخشی سند توسعه‌ ICT کشور از جمله در حوزه‌های تعداد شاغلان بخش ICT، تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد مراکز درمانی متصل به شبکه و خدمات بر خط در حال ارائه وجود ندارد.

به گفته مدیران این پروژه، در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای شناسایی وضع موجود و برنامه‌ریزی و تعیین مسیر آینده پروژه سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور تعریف شده است و قرار بود اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این شرکت می‌توان به سند افتا اشاره کرده و بعد از روندی چند ساله اخیرا به تصویب رسیده و برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.

این سند با هدف تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، پیش نیامدن اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور و اعتماد و آسودگی شهروندان برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی در افق ۱۴۰۴، به تصویب رسیده است. براساس جدول موجود در بخش اقدامات سند امنیت فضاى تولید و تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات به عنوان یکی اعضای اصلی و مجریان بخش‌های مختلف معرفی شده و براساس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت به عنوان بازوی اصلی حاکمیتی وزارت ارتباطات در بخش IT تمامی وظایف وزارتخانه در این حوزه می‌بایست از طریق این شرکت اجرایی شود.

ختم کلام ...

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تمامی موارد فوق صرفا توسط اطلاعات جسته و گریخته‌ای که توسط این شرکت روی سایت اختصاصی آن قرار گرفته، گردآوری شده است و مدیران این شرکت تا به حال به شکل مستمر در زمینه فعالیت‌های خود و نتایج آن‌ها اطلاع رسانی نداشته‌اند. شاید همین فقدان اطلاعات موجود باعث شده تا این بار مجلسیان به بهانه ناکارآمد بودن این شرکت تصمیم به کاهش بودجه آن گرفته‌اند.

به هر حال با توجه به حذف ۵۰‌درصدی این بودجه این پرسش به میان می‌آید که آیا با حذف این رقم امکان انجام وظایفی که در اساسنامه در نظر گرفته شده وجود خواهد داشت و آیا با این کار پروژه‌های تعریف شده در این راستا به تعطیلی کشیده نخواهند شد؟ و اینکه چرا موضوع حذف این میزان از بودجه شرکت فناوری اطلاعات به جای اینکه از سوی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن که اشراف کامل روی این موضوع دارد، مطرح نشده و کمیسیون اقتصاد نسبت به این کار اقدام کرده است؟

گفتنی است که گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد آمادگی ارائه نظرات مدیران شرکت فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس در این خصوص را دارد.