توجه ویژه به امور قانونی نرم‌افزار و حمایت از پدید‌آورندگان پس از تحول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تعیین جایگاه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و همچنین انتصاب معاون نظارت راهبردی به عنوان دبیر شورا، نشان‌دهنده تاکید دولت بر تقویت جنبه نظام فنی اجرایی حوزه فن‌آوری اطلاعات است و در این راستا لزوم تدوین رابطه بین کارفرما، مشاور، ناظر و مجری بیش از پیش محسوس است.

مهشید علوی، مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام IT در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و با تاکید بر این که قوانین شوراهای مختلف فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات موازی نیستند و همپوشانی ندارند گفت: طبق قانون شورای عالی انفورماتیک برنامه‌های مشخص خود را دارد.

به گفته او یکی از نیازهای جدی کشور شناسایی قوانین مورد نیاز هر بخش است که در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ کمیسیون حقوقی که در شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود باید مغایرت‌های موجود در قوانین مربوط به این حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسی خلاء‌‌های قانونی و حقوقی راهکار مناسب ارائه دهد.

دبیر شورای عالی انفورماتیک در بیان برخی از وظایف این شورا اظهار کرد: اهم وظایف شورا شامل تعیین سیاست‌های لازم برای نیل به نظام رایانه‌ای مطلوب، تایید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور، نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های رایانه‌ای، وحدت امور آمار انفورماتیک کشور، تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور، تصمیم در مورد ایجاد، تعطیلی و یا انحلال مراکز رایانه‌ای دولتی، سیاست‌گذاری به منظور خودکفاسازی کشور در زمینه تامین نرم‌افزار و سخت‌افزار، سیاست‌گذاری در زمینه تامین نیروی انسانی، استفاده بهینه از منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه انفورماتیک می‌شود و روشن است که موارد پیش گفته جزو وظایف قانونی هیچ یک از شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیست.