نورسیدهمخبر کمیسیون قضایی خبر داد:
کمیته تعیین مصادیق برای جلوگیری ازفیلترشدن سایت‌ها تشکیل می‌شود
خبر داد.
امین‌حسین رحیمی از اتمام کار بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
خبر داد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام این خبر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان، گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد دیگری از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت افزود: یکی از مهم‌ترین مواد تصویب شده که بسیار هم حائز اهمیت است، راجع به فیلترکردن سایت‌های اطلاع رسانی بود که در صورت تصویب نهایی مجلس، از این پس فیلتر کردن سایت‌ها، تنها مطابق ضوابط فنی و فهرستی که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعلام می‌شود، مجاز خواهد بود.
به گفته رحیمی، کمیته تعیین مصادیق هم زیر نظر قوه قضائیه در محل دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از همین کمیسیون تشکیل خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این کمیته تعیین مصادیق، موضوعات و محتوای مجرمانه‌ای که باید فیلتر و پالایش شوند را اعلام می‌کند و ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند آنها را رعایت کنند.
نماینده مردم ملایر گفت: در مورد سایت موسسات عمومی که زیر نظر قوای سه‌گانه کار می‌کنند یا احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و همچنین موسسات عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که امکان احراز هویت و ارتباط آنها فراهم بوده و مشخص است که این سایت متعلق به آنها است، مطابق مقررات تصویب شده امروز، اگر مشمول فهرستی شوند که کمیته تعیین مصادیق اعلام کرده، موظف هستند که سریعا از آن محتوای مجرمانه رفع اثر کنند. منتها کل سایت تا رسیدگی نهایی فیلتر نمی‌شود.
به گفته وی، هم چنین در کمیسیون مصوب شد افرادی که از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای تولید، ارسال و انتشار و توزیع محتویات مستهجن استفاده کنند، به دو سال حبس یا جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند و اگر کسی این کارها را حرفه خود قرار دهد یا به طور سازمان یافته این کارها را انجام دهد، چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود حداکثر به هر دو مجازات محکوم می‌شود که این هم برای جلوگیری از این است که با کسانی که آثار مستهجن را از طریق رایانه و اینترنت تولید، پخش و ارسال می‌کنند، برخورد شدیدی شود.
ارسال نظر