همراه اول، صورتحساب دوره منتهی به اول آذر ماه مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی را به‌وسیله پیام کوتاه اعلام کرد. در این پیامک علاوه بر مبلغ این دوره، شناسه قبض و شناسه پرداخت آمده است تا مشترکان با در دست داشتن شناسه قبض و پرداخت خود، بی نیاز از قبوض کاغذی نسبت به پرداخت صورتحساب خود به یکی از روش‌های غیرحضوری اقدام کنند.این در حالی است که یکی ازمشکلاتی که پیش از این مشترکان همراه اول، با آن دست به گریبان بودند، نرسیدن به موقع قبوض تلفن همراه و نیز اشتباه در ارسال این قبوض به آدرس‌های موردنظر بود که به اعتقاد تحلیلگران، به دلیل نبود هماهنگی منسجم شرکت ارتباطات سیار دولتی و پست صورت می‌گرفت.به همین دلیل همراه اول با ارسال پیامک به مشترکان خود، ضمن آگاهی از توزیع صورتحساب این دوره، جزئیات مبلغ کارکرد را نیز اطلاع‌رسانی کرده است، تا از این پس پرداخت نکردن به موقع صورتحساب، به دلیل آنچه که عدم اطلاع‌رسانی شفاف نامیده می‌شود، باعث قطع ارتباط مشترکان نشود. همراه اول حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک سیم‌کارت دائمی دارد.

ادامه تناقض‌گویی در مورد تولید داخلی گوشی

یک کارشناس اقتصادی گفت: این روزها تناقض در گفته‌‌های مسوولان دولتی و تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه به وضوح دیده می‌شود.

محمد توحیدی، در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: گفته‌های برخی مسوولان در سال ۸۵ از جمله رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تلاش شرکت‌های تحت پوشش این سازمان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه و مذاکرات با یکی از برندهای معتبر گوشی تلفن همراه هنوز به واقعیت پیوسته است و این روند سخن پراکنی آنان تا به امروزه نیز ادامه دارد.

وی افزود: وعده‌های داده شده از سوی دست‌اندرکاران تولید گوشی ملی با وضعیت بازار این کالا مغایرتی نداشته و مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار ارائه گوشی تولید داخل هستند و نه مونتاژ.مدرس دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در صورتی که دولتمردان در سیاست حمایتی خود از تولید گوشی ملی صرف نظر می‌کردند و این حمایت را در بخش‌های دیگر صنعت کشور هزینه می‌کردند شاید تا به امروز شاهد خودکفایی در زمینه تولید برخی از کالا‌های صنعتی وارداتی به کشور می‌بودیم.وی گفت: پرداخت وام‌های چند میلیاردی، ثبات در تعرفه واردات و تضعیف حقوق مصرف‌کننده از جمله دلایلی محسوب می‌شود که عملکرد دولتمردان را زیر سوال می‌برد.

وی تاکید کرد: حال با عدم تحقق گفته‌های مسوولان وزارت صنایع امید است دیگر شاهد وعده‌های پوچ دست‌اندرکاران تولید ملی نباشیم و آنان هرچه سریع‌تر انتظارات بازار و نیاز به گوشی تلفن همراه را در زمینه کاهش واردات محقق سازند.