سقوط یا نجات ؟

عکس:نگار متین نیا

م.ر.بهنام رئوف

۳۱ ماه از شروع عزم دولت برای تولید تلفن همراه در کشور می‌گذرد. ۳۱ ماه از زمانی که وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات تلفن همراه را از ۴ درصد به ۶۰ درصد رساند، می‌گذرد. ۳۱ ماه از عقد تفاهمنامه‌ای برای تولید ۶ میلیون گوشی تا پایان سال ۸۶ می‌گذرد. ۳۱ماه از انتظار کاربران ایرانی برای رویت یا حتی خریدن گوشی وطنی می‌گذرد و در نهایت ۳۱ ماه از بی سر و سامانی بازار تلفن همراه و قبضه این بازار توسط گوشی‌های قاچاق می‌گذرد اما . . .

بارها و بارها گزارشات بی‌شماری در همین باره نوشته شده است، اما همچنان مرغ همسایه تولید تلفن همراه در کشور یک پا داشته و همچنان باید از روندی حمایت شود که آینده آن برای تمام کارشناسان و صنعتگران روشن است.

دو سال و ۷ ماه پیش و درست در زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از توزیع بیش از ۱۰میلیون سیم‌کارت برای سال ۸۶ داده بود به یکباره مدیران صنعتی ما در جریان بازار بالقوه‌ای که در بخش تلفن همراه وجود داشته است، قرار گرفته و یک‌شبه تصمیم گرفتند که یک ساله به رقیبی جدی برای غول‌هایی همچون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ در بازار تبدیل شوند.

تصمیمی که تبعات منفی بی‌شماری را هم برای مصرف‌کنندگان بازار به همراه داشت و هم درآمد دولت از محل اخذ گمرکات گوشی‌های واردی را به شدت کاهش داد. اما با این حال روند تولید گوشی جدی‌تر از زمانی که بزرگترین شرکت الکترونیکی ایران (صاایران) در این عرصه حضور داشت پیگیری می‌شد.

اما این پیگیری‌ها به جای آنکه در خطوط تولید داوطلبان و تولیدکنندگان باشد بیشتر در اتاق‌های ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن و صفحات رسانه‌های گروهی انجام می‌شد.

نابسامانی در بازار تلفن همراه با افزایش نجومی قیمت‌های گوشی آغاز و با اشباع بازار از گوشی‌های قاچاق، از بین رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزایش گوشی‌های سرقتی ادامه داشت تا دولت سرانجام در دی ماه سال ۸۶ و به دنبال عدم دستیابی به رویای تولید تلفن همراه مجبور به کاهش تعرفه واردات به ۲۵ درصد شد.

تعرفه‌ای که باز هم به باور واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و با ارائه سرویس و خدمات پس از فروش نبض بازار را در اختیار خود داشتند، بسیار بالا بوده و باز هم جلوی فعالیت قاچاقچیان را نمی‌گیرد.

اما این تمام ماجرا نبود. درست در زمانی که همگان بر این باور بودند که تولیدکنندگان مورد حمایت دولت با اخذ وام‌های میلیاردی نتوانسته اند هنوز تولید دندانگیری داشته باشند، اعلام شد که هیچ کدام از تولیدکنندگان مورد اشاره تا به حال ریالی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و حمایت دولت از آنها تنها به افزایش تعرفه باز می‌گشت.

از سوی دیگر همانطور که پیش‌بینی می‌شد هیچ کدام از آن تولیدکنندگان نتوانستند هیچ کدام از برندهای مطرح جهانی را برای تولید در ایران با خود همسو کنند. جدا از بهانه‌های سیاسی و تحریم‌های مورد اشاره اما مهمترین دلیل همان شرایط اقتصادی نامنظم و گران بودن پروسه تولید در ایران عنوان شده است.

دلیلی که بارها و بارها و پیش از آن از سوی منتقدان و واردکنندگان داخلی عنوان می‌شد، اما باز هم گوش شنوایی توان شنیدن و درک آن را نداشت.

به دنبال کوچکترین اعتراضات و انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سهم دولت از محل گمرک و افزایش میزان قاچاق، اما هر روز از سوی تولیدکنندگان خبرهایی مبنی بر مذاکرات و تفاهم‌هایی با تولیدکنندگان مطرح جهانی به میان می‌آمد. خبرهایی که انتشار آنها به قول کارشناسان تنها منجر به خریدن زمان توسط تولیدکنندگان و تعویق در کاهش تعرفه واردات می‌شد. اما به رغم این خبرها همچنان - خبری از تفاهم هیچ کدام از برندهای جهانی برای تولید در ایران در میان نیست.

بعد از گذشت دو سال و ۷ ماه و بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی از یک سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوی دیگر، تنها عنوان می‌شود که ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار گوشی داخلی تولید یا همان مونتاژ و روانه بازار شده است.

تولیدکنندگانی که در مراسم افتتاح خطوط تولید خود از ارائه چندین و چند مدل جدید طی یک پروسه ۶ ماهه خبر می‌دادند، اما به تولید همان سه تا چهار مدل ابتدایی بسنده کردند. مدل‌هایی که تنها و در یک مقطع کوتاه زمانی در بازارهای پایتخت و در قالب کیوسک‌های اطلاع‌رسانی‌ای به نمایش در می‌آمد و خیلی سریع نیز نمایش آنها به پایان می‌رسید.

با این حال و بعد از گذشت دو سال و هفت ماه چندی پیش خبر از اعطای وام ۲۵ میلیارد تومانی به تولیدکنندگان منتشر شد.

محمود لیایی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگویی اعلام کرد که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه می‌توانند برای دریافت وام ۲۵ میلیارد تومانی اقدام کنند.

وی اعلام کرد که با تصمیمات گرفته شده در وزارت صنایع قرار شده است که از محل پرداخت وام ارزی برای خرید کالا، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز از این وام بهره‌مند شوند.

گفته شده است که تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند از این وام برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا تولید داخلی را قابل رقابت با عرصه جهانی کنند.

وی اعلام کرده است که وزارت صنایع همواره حمایت خود را از تولید داخل به همگان به اثبات رسانده است و در هیچ‌یک از عرصه‌های تولید کوتاهی رخ نداده است.

ارائه این وام باز هم به دلیلی برای عدم کاهش در تعرفه وارداتی تبدیل شد و کار را به جایی رساند که این بار منتقدان این طرح پا را فراتر نهاده و خواستار خشکانده شدن تولید گوشی در کشور شدند. آنها بر این باورند که تعرفه فعلی واردات نه تنها نتوانسته تاثیری بر روند تولید داشته باشد؛ بلکه روند روزافزون قاچاق را در بازار این کالا فراهم آورده و باعث شده تا عدم نظارت بر این بازار بی سروسامان روز به روز افزایش یابد.

برخی از مغازه‌های فروش تلفن همراه در ایران به مامنی برای ضرر و زیان مصرف‌کنندگان نهایی مبدل شده اند.

بیش از هزار واحد صنفی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد، اما بر اساس گفته‌های مسوولان شورای اصناف کشور کمتر از ۳۰۰واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند.

این واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب گوشی‌های خود را بدون داشتن گارانتی و با قیمت‌های غیرمعقول به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند و هیچ نهادی نیز ناظر بر فعالیت آنها نیست.

به هر حال آنچه مسلم است آن است که زمان برای عرضه گوشی‌های داخلی متوقف نمی‌ماند و قاچاقچیان نیز در طی این مدت بیکار نخواهند ماند.

کاهش نیافتن تعرفه واردات به مهمترین و تنها دلیل اصلی گستردش قاچاق این کالا در کشور تبدیل شده است به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود طی یک سال آینده سهم بازار قاچاق این کالا به ۹۵ درصد افزایش یابد. شاید زمان آزمون و خطا در بخش تولید گوشی به پایان رسیده باشد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با پذیرفتن شکست این طرح هر چه سریع‌تر جلوی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را گرفته و در نهایت با همکاری نهادی نظارتی سعی در نظام‌مند کردن بازار داشته باشند.