شرکت‌‏های با هویت ایرانی و سهامدار خارجی می‌‏توانند بیش از ۸۰درصد سهام اپراتور سوم را در اختیار خود داشته باشند.

کمال محامدپور، معاون پژوهشی،‌‏ آموزشی و تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در زمینه اصلاحیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت سهام اپراتورهای خارجی در ایران اظهار داشت:‌‏ در جلسه هفته گذشته شورای عالی نظارت بر اجرای مزایده اپراتور سوم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث بررسی مدارک اپراتورهای خارجی و شرکت‌‏هایی که اسناد مزایده را خریداری کردند مطرح شد و در آن بر رفع ابهامات مدارک این شرکت‌‏ها تاکید شد. وی اضافه کرد:‌ در مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه این‌‏گونه مزایده‌‏ها باید طرف ایرانی ۵۱درصد سهم داشته باشد و طرف خارجی ۴۹درصد؛ ولی برخی از شرکت‌‏های ثبت شده در ایران و با هویت ایرانی که دارای سهامدار خارجی هستند،‌ مشمول رعایت این مقررات نیستند. محامدپور ادامه داد:‌ در جلسه شورای عالی نظارت بر اجرای مزایده اپراتور سوم، الزام بررسی مدارک این شرکت‌‏ها با وجود سهامدار خارجی از بین رفت؛ هر چند که سهام طرف خارجی ۹۰درصد باشد. بنابراین شرکت‌‏های ایرانی ثبت شده با سهام خارجی منعی برای حضور در مزایده اپراتور سوم ندارند و می‌‏توانند سهمی بالاتر از ۵۰درصد در اختیار داشته باشند.

محدودیت مالکیت سهام اپراتور سوم از بین رفت

محمد مهدی نائبی، رییس هیات مدیره شرکت فناوری موج در گفت‌‏وگو با ایلنا ضمن اعلام این خبر گفت: در آخرین اصلاحیه رگولاتوری در مورد اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه، به طرف خارجی مزایده اپراتور سوم اجازه داده شد که به صورت غیر مستقیم سهام این اپراتور را تا بیش از ۵۰درصد هم داشته باشند.

وی اظهار داشت: در این اصلاحیه آمده است که هر شرکت خارجی که خواهان داشتن سهام اپراتور سوم تلفن همراه ایران باشد می‌‏تواند به طور غیر مستقیم تا ۹۰درصد سهام این اپراتور را در اختیار خود بگیرد.رییس هیات مدیره شرکت فناوری موج تصریح کرد: برای این امر باید هر شرکت خارجی کمپانی در ایران تاسیس کند و این کمپانی هم باید در کنسرسیوم اپراتور سوم تلفن‌همراه شرکت کرده و اقدام به خرید اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کند. وی ادامه داد: درصورت برنده شدن این کمپانی در مزایده، درحالی‌که طرف خارجی اکثریت سهام کمپانی را در اختیار دارد، می‌‏تواند سهام خود را در اپراتور سوم تلفن‌همراه حتی تا ۹۹درصد نیزافزایش دهد. وی اضافه کرد: یک شرکت خارجی بدون تاسیس کمپانی در ایران می‌‏تواند تنها تا ۴۹درصد سهام را در اختیار داشته باشد و بعد از تاسیس کمپانی این سهام افزایش پیدا خواهد کرد.

تولید گوشی در ایران صرفه اقتصادی ندارد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت : تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه برای کشور صرفه اقتصادی ندارد و دیگر صنایع تولیدی بیشتر نیازمند وام ۲۵میلیاردی دولت هستند. ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با موبنا گفت: دولت باید برداشت خود را از صندوق حساب ذخیره ارزی در زمینه کالاهایی که مزیت‌های تولید دارند سرمایه گذاری کند و به طور کلی نمی‌توان تمام کالاهایی که در دنیا به تولید می‌رسند را در کشور ساخت و مورد بهره‌برداری قرار داد. وی افزود: ابتدا نحوه تولید باید مشخص شود تا روشن گردد می‌توان این کالا را تحت لیسانس یا ثبت یک برد نوین گوشی در کشور راه‌اندازی کرد یا خیر. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: در صورتی که دولت بخواهد گوشی تلفن‌همراه را تحت لیسانس تولید کند به وام ۲۵میلیارد تومانی نیازی نیست اما این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور است.