وایمکس و چالش‌های پیش‌رو

وایمکس چیست؟

وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل ۱۶/۸۰۲ شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد. وایمکس در سال ۲۰۰۱ میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش‌تر است.وایمکس همچنین پهنای باند میانگین۷۰ Mbps و در بهترین حالت Mbps ۲۸۶ را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا ۶۰ کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.

چندی پیش با انتشار خبر برندگان مزایده وایمکس، تراژدی ارایه این سرویس که از سال گذشته تا به حال به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه خصوصی‌سازی در صنعت مخابرات کشور بعد از داستان PAP‌ها تبدیل شده بود وارد فاز جدیدی شد.

فازی که به گفته بسیاری از منتقدان این طرح در آینده‌ای نه چندان دور با شکست روبه‌رو خواهد بود و آینده‌ای مبهم را پیش روی ارایه این سرویس در کشور قرار خواهد داد. شاید محتوم بودن این پروژه سبب شود که طی چند ماه آینده زمزمه‌هایی از سوی بخش دولتی برای ارایه این سرویس (همچون ارایه اینترنت پر سرعت) در محافل مخابراتی نیز شنیده شود.

به هر حال نتایج مزایده وایمکس با بازگشایی پاکات پیشنهادی برای ۳۰ استان کشور، دوشنبه گذشته یعنی ۱۳آبان مشخص شد و کنسرسیوم مبین پایا در ۳۰ استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند.

پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در کل کشور ۹۰ مجوز اپراتوری وایمکس به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها ۴ شرکت برای ۳۰ استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.

مزایده بدون متقاضی

شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمکس که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است استقبال مناسبی نکرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان کرده اند. در این مزایده که به‌صورت استانی برگزار شد هر شرکت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف کشور از حدود ۲۰ میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران)تا چند صد میلیون تومان برای استان‌های کوچک حق امتیاز پرداخت نماید. با توجه به اینکه وایمکس عمدتا برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شرکت مخابرات ایران برای ارایه آن دورخیز کرده است، لذا به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.

از سویی دیگر عدم ارایه چشم‌اندازی مشخص از سوی برگزارکنندگان مزایده و نیز شکست پروژه اینترنت پرسرعت در جذب مخاطب به دلیل قیمت تمام شده بالا به همراه برخی از محدودیت‌های اعمال شده، باعث شد تا آینده ارائه این خدمات برای بخش خصوصی‌ای که با زحمت می‌تواند رقم‌های سنگین تضمین و سرمایه گذاری را تامین کند با ابهام روبه‌رو باشد.

از سوی دیگر با نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد برندگان نهایی این مزایده این نتیجه مشخص می‌شود که هیچ یک از شرکت‌های برنده، حداقل تجربه‌ای در ارایه خدمات این چنینی نداشته و شاید همین مساله باشد که آینده این طرح را با شک و شبهه مواجه ساخته است. بهمن برزگر از کارشناسان مخابراتی در این باره می‌گوید: در این مزایده سیاست‌های اعمال شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه‌ای بوده که از قبل احتمال داده می‌شد که استقبال مناسبی از آن به‌عمل نیاید چرا که نحوه انتخاب برندگان به‌صورت استانی (و نه ملی) باعث می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی خود را فضای رقابت در ۳۰ استان حس کنند و این به هزینه‌ها می‌افزاید و همچنین باعث می‌شود تا شرکت‌ها نگران باشند که به راحتی نتوانند خدمات سراسری ارایه دهند. او ادامه می‌دهد که مبالغ کف حق امتیازها که در اسناد مزایده منتشر شد مبالغ نسبتا بالایی بوده که نتیجه آن بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری و تعرفه ارایه خدمات نهایی است و این به تنهایی باعث می‌شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه صرف نظر نمایند.برزگر در ادامه به حضور موازی بخش خصوصی در برخی از خدمات جانبی این مزایده اشاره می‌کند و می‌گوید: خدماتی که در شبکه وایمکس درنظر گرفته شده است کلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VOIP و... را شامل می‌شود که قبلا توسط رگولاتوری پروانه‌های مجزایی بر ای این خدمات صادر شده است. این تداخل بازار ارایه خدمات هم باعث می‌شود تا متقاضیان وایمکس به حداقل ممکن کاهش یابد.

مجریان بدون حامی

از دیگر دلایلی که می‌توان به عدم حضور بخش خصوصی در این مزایده اشاره داشت تجربه‌های ناموفق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان در حل مشکلات بازار شرکت‌های دارای پروانه پیجر، تلفن ثابتp،pap، voip، isp و تالیا به هر دلیل (ناشی از قصور وزارت و یا اپراتورها) است به نحوی که شرکت‌هایی که در هر یک از این بازارها فعالیت می‌کنند کمتر مشتاق دریافت پروانه دیگری هستند. برزگر در این باره می‌گوید: عدم استقلال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اپراتور مسلط بازار (شرکت مخابرات ایران بهمراه ۳۰ شرکت استانی و ارتباطات سیار) باعث شده است در آستانه خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، نگرانی ازامکان ایجاد بازار رقابتی منصفانه به‌وجود آید، زیرا در پروانه این شرکت محدودیتی در ورود شرکت به بازارهای جدید وجود ندارد در نتیجه با توجه به اینکه یک عضو کمیسیون عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است و اعضای دیگر کمیسیون نیز مستقیم و یا غیر مستقیم منافع شرکت مخابرات ایران را در مقابل رقبا در نظر می‌گیرند این نگرانی نادرست نیست.

وایمکس با کدام پهنای باند

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم اقبال نسبت به این مزایده شده است محدودیت‌های موجود بر سر ارایه پهنای باند است.

عباس پورخصالیان در این باره می‌گوید: وزیر ارتباطات همواره قول داده و می‌دهد که محدودیت ارایه پهنای باند ۱۲۸ کیلو بیتی رفع خواهد شد ولی نمی‌شود.

در نتیجه پس انتظار معجزه از وایمکس داشتن، بیهوده است. او می‌گوید: تا وقتی که به هر دلیل و علت، برای اکثریت مردم، پهنای باند، محدود می‌شود و برای اقلیتی، پهنای باند، بدون محدودیت، واگذار می‌شود، آنچه عمیق تر و عریض و طویل تر می‌شود شکاف دیجیتالی است، این در حالی است که در سال ۲۰۰۳ در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات وقت، بر مبارزه با شکاف دیجیتالی صحه گذاشتند و پر کردن آن را وظیفه خود دانستند. دو سال بعد (۲۰۰۵) وزیر فعلی ارتباطات نیز با شرکت و حضور خود در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، بر همان وظیفه، صحه گذاشت.

تجهیزات وایمکس در گرو تحریم‌کنندگان

از دیگر مشکلات پیش روی ارایه این سرویس به‌زعم کارشناسان بخش خصوصی، تولید انحصاری تجهیزات این فناوری در اختیار برخی از برندهای مطرح غربی است.

کارشناسان در این باره می‌گویند: همه شرکت‌های خوب تولیدکننده از قبیل موتورولا، آلکاتل و... به سختی با ما همکاری می‌کنند در نتیجه به ناچار برای تهیه تجهیزات مورد نیاز باید به سراغ چینی‌ها برویم.

آن‌ها می‌گویند: شرکت‌های آمریکایی پیشگام سرویس‌ها و تکنولوژی‌های بی‌سیم هستند که متاسفانه با ما همکاری نمی‌کنند در نتیجه به سراغ فروشندگان درجه ۲ می‌رویم و از آنجایی که هنوز این جنس نوبر است و به تولید انبوه نرسیده در نتیجه خرید و انتقال آن به داخل کشور بسیار گران تر از آنچه تصور می‌شود برای بخش خصوصی تمام خواهد شد.

حق امتیاز

مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده که در مزایده به شرکت‌های متقاضی داده شده است. ۴۰ درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول ۶ سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است که تقریبا ۲۱ میلیارد تومان بوده و کمترین آن مربوط به خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است که تقریبا ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین برای شرکت در مزایده متقاضیان باید ۱۰درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارک باید ضمانت نامه ۱۰درصدی را هم ارائه دهند که این ۱۰ درصد فقط برای ضمانت شرکت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.

نتیجه

به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌های حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس می‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟ و در نهایت هم اگر برندگان مزایده همانند سایر برندگان دیگر مزایده‌ها نتوانند شرایط نهایی و مورد نظر وزارت را تامین کنند آیا باز هم بخش دولتی نجات‌دهنده برنامه‌های محقق نشده خواهد بود؟