روی خط
تامین حقوق کاربران با قانون جرایم رایانه‌ای
کیفیت دسترسی به اطلاعات از سرعت دسترسی جدا است و یکی از وجوه حمایت‌های قانونی از کاربران اینترنت به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر مربوط است، اما در این مورد هیچ قانونی نداریم.
رضا باقری‌اصل، مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان این مطلب درباره حمایت از کاربران اینترنت اظهار کرد: «از دو بعد می‌توان از کاربران اینترنت حمایت کرد؛ یک حقوق کاربر در بعد حق دسترسی است که ضامن کیفیت سطح خدمات خواهد بود که هنگام قرارداد بین شرکت خدمات‌دهنده و کاربر بر این حق تصریح می‌شود؛ به طور مثال سرعت و کیفیت دسترسی اینترنت چقدر باید باشد. او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شیوه اشتراک از طریق کارت اینترنت و حتی در اشتراک‌های پرسرعت هم قراردادی که سطح کیفیت خدمت در آن قید شده باشد، وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تازگی اعلام کرده که قصد دارد نظارت‌هایی را اعمال کند.»
وی افزود: «دومین وجه از حمایت‌های قانونی از کاربران اینترنت مربوط به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر است؛ در حال حاضر از سویی با وجود فیلتر شدن سایت‌های هرزه‌نگاری اینترنت، مناسب کودکان و نوجوانان نیست و ازسوی دیگر قشرهای مختلف دیگری هم هستند که به واسطه حرفه و شغل یا پژوهش و تحقیق به دسترسی‌های آزادتری نیاز دارند.»
او گفت: «ایجاد تناسب برای بهره‌برداری از اقشار مختلف در سنین مختلف نیازمند صرف هزینه و تدوین قوانین لازم است که نمونه آن از سال پیش در اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته است.»
او با اشاره به این که اتحادیه اروپا ۵۵میلیون دلار برای سالم‌سازی فضای سایبر سرمایه‌گذاری کرده است، خاطر نشان کرد: «آزادی دسترسی به اطلاعات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که می‌گوید مردم حق دارند به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند پیش‌بینی شده است، البته در این قانون استثنا برای دسترسی اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی دیده شده است تا مسائلی همچون محرمانگی و حریم خصوصی حفظ شود.»
ارسال نظر