سهام مخابرات چه زمانی واگذار می‌شود؟

م.ر.بهنام رئوف

یکی از مباحث مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۸۶ به تعیین تکلیف ودایع مشترکان مخابرات برای واگذاری سهام این شرکت به بورس باز می‌گشت. بحثی که سرنوشت آن تا آخرین روزهای سال ۸۶ نیز مبهم باقی ماند و بررسی و یا عدم بررسی آن به سال ۸۷ واگذار شد.

بر اساس آخرین آمارها، اپراتور اول تا پایان سال ۸۶ بیش از ۲۶‌میلیون مشترک دارد که بخش عمده‌ای از آن را مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی تشکیل می‌دهند. مشترکانی که طی دوره‌های مختلف و با ودایع متفاوتی جذب این اپراتور شده‌اند و به باور بسیاری از کارشناسان در حقیقت ودایع این مشترکان بوده است که باعث فراهم شدن زیرساختی به نام شبکه تلفن همراه کشور شده است.

داستانی هزار و یک شب

سرآغاز تصمیم‌گیری پیرامون ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران با بحث خصوصی شدن این شرکت و ورود آن به بورس آغاز شد. بحثی که زمزمه‌های آن از سال ۸۵ آغاز شد، در نخستین ماه‌های سال ۸۶ با اعلام خبری از سوی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه یافت. این درحالی است که در آن زمان دارایی‌های شرکت مخابرات ایران بر اساس آخرین محاسبات، حدود ۱۳هزار‌ میلیارد تومان برآورد شده بود که از این میزان کمتر از ۴‌هزار‌ میلیارد تومان آن مربوط به ودایع مشترکان اعلام شده بود.

وفا غفاریان در آن زمان و در گفت‌وگویی، ودایع مشترکان مخابرات ایران را به عنوان امانت نزد مخابرات تلقی کرده و اظهار کرده بود که تغییری در قیمت آنها ایجاد نشده است. به اعتقاد وی در حال حاضر این نتیجه حاصل شده که ودایع مشترکان مخابرات ایران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغییری نمی‌کند.

اما نکته‌ای که در آن گفت و گو از سوی غفاریان مطرح شد آن بود که هر زمان این ودایع تبدیل به سهام شود، قیمت آن نیز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق می‌گیرد. موضوعی که بعدها به فراموشی سپرده شد.

گروکشی آغاز می‌شود

غفاریان در آن زمان و در خصوص به روز نشدن سهام مشترکان مخابرات گفته بود به دلیل این که نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزان‌تر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه‌ کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند، این سهام‌ها به روز نشده‌اند. نظری که بعدها از سوی دیگر همکار غفاریان در هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران یعنی صابر فیضی نیز تایید شده بود.

اما در این بین کارشناسان معتقدند از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات با ودایع مردم صورت گرفته است در نتیجه ودایع مشترکان مخابرات باید «به قیمت روز» به سهام تبدیل شود.

بعد از نخستین اظهار نظر در این مورد، اوایل اردیبهشت ماه ۸۶، صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جزئیات سهامدار شدن بیش از ۳۸میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دولتی را اعلام کرد.

فیضی در گفت‌وگویی در خصوص نحوه انصراف و بازپس‌گیری ودایع توسط مشترکان نیز گفت: افرادی که تمایلی به سهامدارشدن در شرکت مخابرات ایران ندارند، می‌توانند به دفاتر مشترکان تلفن‌همراه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند و به این وسیله عدم تمایل خود را برای سهام‌‏دار شدن شرکت ارتباطات سیار اعلام کنند. مشترکان تلفن ثابت نیز می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و از جزئیات این امر آگاه شوند. اما مهمترین بخش صحبت‌های فیضی به بعد از انصراف مشترکان از دریافت سهام باز می‌گشت. به گفته او کسانی که از دریافت سهام منصرف شده‌اند، مبلغ ودیعه خود را دریافت خواهند کرد و سیم کارت دولتی از این افراد پس گرفته خواهد شد. همین امر باعث شد تا این موضوع از سوی مشترکان پیگیری نشود.

فیضی در آن زمان (اردیبهشت ۸۶) با اشاره به رسیدگی واگذاری سهام ۳۳ شرکت مخابراتی در بورس؛ در هیات عالی واگذاری پیش‌بینی کرده بود که سهام شرکت مخابرات ایران در شهریورماه ۸۶ در بورس عرضه شود. اما عرضه سهام مخابرات در بورس هم بعدها به دلیل اتفاقاتی که در ادامه می‌آید به یکی از خاطرات سال ۸۶ تبدیل شد.

وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با تاکید بر این که ارزش واقعی سهام مشترکان تلفن‌همراه در بورس به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن است، گفته بود که با ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس، به سهام مشترکان سالانه سود تعلق می‌‏گیرد.

بعد از اظهار نظر مدیران مخابرات ایران نوبت به مسوولان سازمان خصوصی سازی رسید. اولین اظهار نظر به رییس این سازمان یعنی غلامرضا حیدری کرد زنگنه تعلق داشت. وی با بیان این که کمیته‌ای تشکیل شده که در مورد تبدیل ودایع مردم به سهام تصمیم گیری کند، اظهار کرده تبدیل ودایع مردم به سهام تنها به عنوان یک گزینه در کمیته مطرح است.

علی رحمانی مدیر عامل شرکت بورس اوراق‌بهادار نیز در آن زمان به مشترکان مخابرات توصیه کرده بود که از فرصت پیش آمده استفاده کرده و ودایع تلفن‌همراه و ثابت خود را به سهام تبدیل کنند.

ورقی که بر‌می‌گردد

اما بعد از اعلام‌نظرهایی از این دست صابر فیضی که پیش از این گفته بود در صورت ورود ودایع مشترکان به بورس به آن سود تعلق می‌گیرد، در گفت‌وگویی بیان کرد: براساس قوانین بابت ودیعه‌مشترکان به آنها سود پرداخت نمی‌شود. وی در آن زمان تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه نظرات تمامی مشترکان را جمع‌آوری می‌کند، اما بدون تردید براساس قوانین موجود نمی‌توان بابت این ودیعه‌ها به مشترکان سود پرداخت کرد.

تقریبا اوایل شهریور ماه بود که تبدیل ودایع مشترکان به سهام از سوی اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی منتفی شد. وی با استناد به ماده واحدی که سنوات گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، تبدیل این ودایع را جزو حقوق عمومی دانست و هرگونه نقل و انتقال یا تبدیل آن‌ها به سرمایه را تنها با اجازه قانون مجاز شمرد. به دنبال این اظهار نظر، صابر فیضی، مدیر عامل مخابرات ایران نیز گفت که مخابرات هیچگاه وعده‌ای به مشترکان برای تبدیل ودایع آن‌ها به سهام نداده است!.

پس از طی نشست‌های مختلف، سرانجام دی ماه سال ۸۶ به عنوان زمان واگذاری سهام مخابرات در بورس اعلام می‌شود. زمانی که باب طبع مردان وزارت ارتباطات نبود.

چرا که سازمان بورس اوراق‌بهادار، خواستار ارائه گزارش تراز تلفیقی شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه ۸۶ بوده که گویا این موضوع جزو موارد پیش‌بینی شده برای ارائه به سازمان‌های ذی‌ربط نبوده و تهیه آن تا پایان آبان ماه به طول می‌انجامیده است.

صابر فیضی در همین باره می‌گوید: اول دی ماه زمان پیشنهادی از طرف سازمان بورس است و سازمان خصوصی‌سازی هنوز زمانی را اعلام نکرده است.

ودایعی که باز گردانده نخواهد شد

اما دهه سوم مهرماه اظهار نظر دیگری در خصوص ودایع مشترکان صورت می‌گیرد. این بار مومن بالله، معاون حقوقی و پارلمانی وزارتی سی تی مدعی می‌شود که چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.وی با بیان این که ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد، می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی تاکنون نتیجه قطعی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام را ارائه نکرده و تنها یک مقام در این سازمان تبدیل ودایع به سهام را منتفی اعلام کرده است. وی با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه‌گذاری شده است و این امر درآمدزایی کشور را در بر داشته، تصریح کرد: باید از خصوصی‌سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.

سران سه قوه و تصمیم‌گیری در مورد ودایع

اما اوایل دی ماه یعنی زمانی که برای عرضه سهام مخابرات به بورس پیش‌بینی شده بود، یکبار دیگر زمان دیگری برای این مهم تعیین شد. این بار معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد آماده‌سازی سهام شرکت مخابرات گفت: در حال حاضر موضوع ودایع این شرکت و گزارش تلفیقی آن مطرح است که مراحل نهایی را گذرانده‌ و قطعا این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود. وی با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: مشکل اصلی، تبدیل ودایع این شرکت است که با جلسه‌ای با سران سه قوه تصمیم‌گیری می‌شود.

صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز اواسط دی ماه اعلام کرد: تمام اطلاعات در رابطه با تبدیل ودایع شرکت مخابرات در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده شده و هم‌زمان با خصوصی‌سازی، دولت باید در مورد ودایع تصمیم‌گیری کند و تصمیم نهایی در این رابطه با شرکت مخابرات نیست.

فیضی هم به جلسه سران سه قوه پیرامون تصمیم‌گیری در مورد ودایع مشترکان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: شرکت مخابرات به طور قطع تا پایان سال واگذار می‌شود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیرامون صدور پروانه بهره‌برداری شرکت مخابرات اعلام کرد که تمام تلاش‌ها انجام می‌گیرد تا آیین نامه این پروانه تا پایان سال نهایی و ارائه شود. البته این پروانه نهایی و تصویب هم شد؛ اما متاسفانه تا این لحظه منتشر نشده است.

کارشناسان معتقدند که این پروانه در آینده‌ای نزدیک مانع از فعالیت بخش‌خصوصی خواهد شد و در حقیقت دولت با تصویب این پروانه سنگ بزرگی پیش پای بخش‌خصوصی ‌انداخته است.

البته در مورد تصویب این پرونده هم حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرده که پس از زمزمه‌های مخالفت آنها خبر برکناری یا بازنشستگی آنها منتشر شد.

سیم‌کارت ۱۲۰هزار تومانی بعد از خصوصی‌سازی

همزمان با بحث تعیین تکلیف ودایع خبر جذاب دیگری از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مطرح شد و برای بار دیگر در اوایل سال جدید نیز انتشار یافت، خبر ارائه سیم‌کارت ۱۲۰هزار تومانی پس از خصوصی‌سازی این شرکت بود. بر اساس گفته صابر فیضی، طبق بحث‌هایی که در خصوص پروانه اپراتور اول مطرح شده، سقف مبلغی که برای سیم کارت دائمی اپراتور اول در نظر گرفته شده همانند ایرانسل است. البته فیضی گفته که این قیمت در فضای رقابتی پیش‌بینی شده و هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.

به هر حال هرچند که سرنوشت ودایع مشترکان تلفن‌همراه همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز صرف نظر از توجه به نظرات سازمان بازرسی و کارشناسان بر تصمیم خود پافشارند اما آنچه به تازگی اعلام شده است ارائه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس تا پایان نیمه اول سال ۸۷ است.

البته به نظر می‌رسد واکاوی مسائل موجود در این بخش از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز نهادهای نظارتی می‌تواند در احقاق حقوق مشترکان تلفن‌همراه پیرامون ودایع میلیاردی آنها تاثیر‌گذار باشد.