م.ر.بهنام رئوف

بارگذاری غیرقانونی محتواهای چندرسانه‌ای تحت حمایت قانون حق مولف در روی شبکه سالانه خسارات مالی بسیاری را به تولیدکنندگان این محتواها وارد می‌کند به همین منظور، بسیاری از دولت‌ها به ویژه در روزهای اخیر مقررات ویژه‌ای را برای مجازات برای کاربران ناقض کپی‌رایت به تصویب رسانده‌اند.

به عنوان مثال همه ساله در بخش صنایع سرگرمی آمریکا حدود ۴۰۰هزار پست شغلی و ۱۶ میلیارد دلار به دلیل بارگذاری غیرقانونی فیلم و موسیقی روی وب از بین می‌رود. نمایندگان عالی‌رتبه «انجمن صنایع ضبط آمریکا» (RIAA) و «انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) این ارقام تکان‌دهنده ناشی از عدم رعایت حق مولف (کپی‌رایت) را منتشر کرده‌اند.

در این راستا، این دو سازمان آمریکایی به همراه ارائه‌دهندگان محتواهای صوتی و تصویری و ارائه‌دهندگان اینترنت با هدف حفظ رعایت حق مولف توافقنامه‌ای را با عنوان «شش هشدار کپی‌رایت» به امضا رسانده‌اند.

کپی‌رایت چیست؟

حق تکثیر (کپی رایت) (به انگلیسی: Copyright)، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مولف است. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد.

تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد.

در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد؛ ولی عضو پیمان برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس نپیوسته است؛ به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی‌شوند.

قوانین سخت در خارج و سهل در داخل

اما در بخش محتوای دیجیتال یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای نزدیک به دو سال است که در انگلیس و فرانسه قوانین سختی اجرا می‌شوند که برپایه آنها اینترنت کاربرانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حق مولف، محتواهای چند رسانه‌ای را از سایت‌های اشتراک‌گذاری فایل‌های فیلم و موسیقی بارگذاری کنند، قطع خواهد شد. به نظر می‌رسد که شبکه گام‌های مهمی را در جهت حمایت از حق مولف برداشته است. به طوری‌که در روزهای اخیر، ایتالیا نیز شاهد تصویب مقررات جدیدی در مورد کپی رایت بوده است.

این قانون جدید، وبلاگ‌ها، فیلم‌های آماتوری و اشتراک‌گذاری کاربران نهایی را در بر نمی‌گیرد، بلکه بیشترین توجه خود را به بازتولید و پخش آنلاین غیرقانونی معطوف کرده است.

به نوشته آنسا، در راستای این قانون، در مورد گذاشتن یک محتوای چندرسانه‌ای برای مثال بر روی سایت «یو تیوب»، پس از اینکه معلوم شد که این محتوا تحت قوانین حق مولف است با ارسال‌کننده فایل برخورد می‌شود؛ اما این برخورد به معنی مسدود کردن نام دامنه و آدرس IP کاربر نیست. به طوری که براساس این مقررات جدید، با سایت های ایتالیایی که حق مولف را نقض کرده اند در دو مرحله برخورد می‌شود.

در مرحله نخست، مدیر سایت فرصت دارد حداکثر تا ۴ روز محتوای چند رسانه‌ای را حذف کند. در مرحله دوم و در صورت عدم حذف محتوا توسط سایت، پس از یک فرصت ۱۰ روزه، مقامات اجرایی می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز دستور حذف محتوا را صادر کنند.

در ایران اما قوانینی از این دست به شکل کلی وجود ندارد. تنها در بخش پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای قانونی وجود داشته که آن هم به گفته کارشناسان در حال حاضر و با توجه به پیشرفت و گسترش رسانه‌های دیجیتال شاید از کارآیی لازم برخوردار نباشد.

بر اساس ماده ۱۳قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.

حمایت قاطع از پدیدآورندگان

مهدی سرامی، قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره می‌گوید: کپی رایت موضوعی است که در برخی از کشورها و حتی در بین چند کشور به عنوان یک توافق‌نامه بین‌المللی رعایت می‌شود. آنچه مهم است حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار است. اینکه اگر کسی نرم‌افزاری تولید می‌کند این امنیت خاطر را داشته باشد که نرم‌افزار تولید شده‌اش اگر کپی و تکثیر می‌شود، حقوق آن پدید آورنده رعایت می‌شود و به او باز می‌گردد. بر همین اساس در سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد مبنی بر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که آیین‌نامه اجرای آن تهیه شد و عملا از چهار سال پیش به اجرا درآمد.

سرامی ادامه می‌دهد: این قانون به این شکل است که تولیدکننده نرم‌افزار درصورتی که علاقه‌مند باشد قانون از حقوق پدیدآورندگی آن حمایت کند نرم‌افزار خود را به شورای عالی انفورماتیک ارائه و پس از گرفتن تاییدیه فنی با عرضه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و در نهایت ثبت می‌شود و در نهایت برای پدید آورنده سند نرم افزار صادر می‌شود.

وی می‌افزاید: حفظ حقوق پدیدآورنده تنها از طریق صدور سند انجام نمی‌شود و مراحل دیگری هم دارد. صدور سند گام اول و لازمه این کار است و بعد از آن باید بحث عدم تکثیر نرم‌افزار بدون موافقت صاحب اثر صورت گیرد. در این بخش نیز هماهنگی‌های خوبی با مراکز تکثیر حامل‌های رایانه‌ای یعنی مراکز تکثیر سی دی و دی وی دی صورت گرفته است. طی تعاملی که با وزارت صنایع و معادن صورت گرفته است مراکزی که در این بخش فعالیت می‌کنند بعد از اخذ سفارش از سوی مشتری تنها در صورتی اقدام به تکثیر می‌کنند که آن اثر مجوز لازم را از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد.

قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شکایت‌هایی که تا به حال در این بخش صورت گرفته است؛ می‌گوید: موارد متعددی بوده که برخی از پدیدآورندگان شکایت‌هایی در مورد تکثیر غیر مجاز آثارشان داشته‌اند که بعضا با هماهنگی دستگاه قضا منجر به صدور احکام خاص و استیفای حقوق پدیدآورندگان شد. آنچه که مهم است این است که وقتی سندی صادر می‌شود و شناسنامه‌دار می‌شود کسی که صاحب آن سند است می‌تواند در صورت تخلف ادعای دعاوی داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر فرهنگ‌سازی خوبی میان تولیدکننده، تکثیرکننده و عرضه‌کننده نرم‌افزار صورت گرفته است. این امر منجر به این شده است که موارد تخلف کمتر شود. عرضه‌کنندگان در حال حاضر به این مهم پی برده‌اند که نرم‌افزاری که فاقد هولگرام مرکز باشد نرم‌افزار غیرمجاز است و قطعا عرضه آن نرم‌افزار برای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

سرامی درباره بازدارندگی میزان جرائم عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور می‌گوید: در برخی از کشورها برای تخلفات این چنینی مجازات حبس و محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند، اما در کشور ما قانون خیلی وارد این محکومیت‌ها نشده است و در نهایت جرایم مالی را در نظر گرفته است. البته اگر حقوق از دست رفته یک پدیدآورنده نرم‌افزار در دادگاه‌ها به شکل کلی اثبات شود و میزان ضرر و زیان‌های آن نیز توسط کارشناسان به شکل کامل و شفاف بررسی و مشخص شود فرد متخلف باید جبران خسارت کند و قطعا حکم به نفع تولیدکننده نرم‌افزار صادر خواهد شد. این بدان معناست که فرد متخلف علاوه بر آن جریمه که قانون برای او در نظر گرفته است باید خسارت‌های ناشی از این تخلف که کارشناسان برآورد کرده‌اند را به پدیدآورنده بپردازد. البته ما در حال حاضر در بخش برآورد میزان ضرر و زیان مشکل داریم که ان‌شالله بتوانیم این مشکل را هم در آینده رفع کنیم.

علی مطهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن و کمیته مخابرات در این باره می‌گوید: با روند فعلی بعید می‌دانم که ما بتوانیم به سمت اجرای کامل این قانون کپی‌رایت در کشور برویم. اما اگر مجلس بخواهد قانون‌گذاری در این بخش داشته باشد کار سختی نیست و ما می‌توانیم به راحتی این کار را انجام دهیم ولی رویکرد اجرای قانون کپی‌رایت را من در کشور نمی‌بینم.

او می‌افزاید: در حال حاضر بحثی در بخش به روز کردن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار یا درنظر گرفتن جرائمی سنگین‌تر از آنچه پیش از این تصویب شده است در مجلس وجود ندارد. البته در مرکز پژوهش‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است اما هم‌اکنون مشکل بحث قانون نیست بلکه فراهم آوردن شرایط قانون است.

مطهری می‌گوید: قانون باید به شکلی باشد که مجریان دچار مشکل نشوند. البته این بحث در حال حاضر در قالب اولویت‌های مجلس نیست در حال حاضر هم شرایط به‌گونه‌ای نیست که بخواهد سختگیری‌هایی در این بخش وجود داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم قطعا باید این قانون در کشور اجرا شود.