شاخه‌ها یا ریشه‌ها

بازار دیجیتال- بازار گوشی‌های موبایل در ایران بنا به گفته فروشندگان و توزیع‌کنندگان قانونی آن همچنان در دست گوشی‌های قاچاق است. گوشی‌هایی که عمدتا بدون گارانتی معتبر و بسیار ارزان‌تر از مشابه‌های گارانتی دار آن در بازار توزیع می‌شود. تعرفه ۲۹ درصدی واردات تلفن همراه که شامل ۲۵ درصد عوارض گمرکی و ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، باعث شده تا این کالای ارتباطی برای واردکنندگان غیرقانونی که از آنها با عنوان قاچاقچی در بازار یاد می‌شود، صرفه اقتصادی داشته باشد و به راحتی در بازار و مراکز خرید عرضه شود. جدا از بحث عدم پرداخت عوارض گمرکی دولت این نوع از گوشی‌ها به دلیل به کار گرفتن قطعات غیر اصلی در باتری، قاب گوشی، کابل‌های جانبی و نیز شارژر گوشی و همچنین نداشتن گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب ضررهای مالی بی‌شماری را برای مصرف‌کنندگان آن فراهم آورده است.

کاهش فعالیت‌های قانونی

واردکنندگان قانونی که این روزها تعدادشان شاید به تعداد انگشتان دو دست نیز نرسد بارها و بارها خواستار کاهش تعرفه واردات تلفن همراه بوده‌اند تا بتوانند با ثبت سفارشات انبوه و واردات گسترده به همراه ارائه خدمات پس از فروش گسترده شرایط ایده‌آلی را برای مصرف‌کنندگان این کالا فراهم آورند. اما نهادهای ذی‌ربط همچنان با پافشاری بر حمایت از تولید داخلی بر تعرفه فعلی واردات تاکید دارند. از سوی دیگر تولیدکنندگانی که افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولیدات آنها صورت گرفته بود نیز از سال گذشته به دلیل شرایط نابرابر بازار و توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق در این بازار، از تولید کناره‌گیری کرده‌اند و هم‌اکنون و تنها یک تولیدکننده آن هم در تعدادی بسیار اندک که شاید پاسخگوی پنج درصد بازار ایران هم نباشد، روند تولید خود را حفظ کرده است.

اما از سوی دیگر تحلیلگران بر این باورند که علاوه بر نداشتن دانش علمی و فنی در بخش تولید، ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث روند معکوس در جریان تولید و واردات شده است. به نحوی که این مساله شرایط ایده آلی را در بخش تولید کشور فراهم نمی‌آورد تا باعث ترغیب مشارکت برندهای مطرح جهانی در بحث تولید شود.

علاوه بر آن همین مساله نیز به عنوان یکی از دلایل اصلی سودآوری قاچاق برای واردکنندگان غیرقانونی شده است؛ چرا که در بخش‌هایی همچون لوازم الکترونیکی به خصوص، تلویزیون‌های ال سی دی وال ای دی که هم‌اکنون و توسط دو برند مطرح جهانی در کشور در حال تولید هست، باز هم شاهد مدل‌های قاچاق همان کالاها در بازار هستیم.

جدا از بحث کاهش تعرفه واردات که در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان حربه‌ای در برابر قاچاقچیان قرار گیرد؛ اما نظارت گسترده و همیشگی نهادهای مسوول نیز می‌تواند زمینه لازم را برای مبارزه با سوداگران اقتصادی فراهم آورد. البته و همواره در زمان‌های مختلف شاهد برخی از این نظارت‌ها نیز هستیم؛ اما نداشتن تداوم آن باعث می‌شود که بعد از مدت زمان کوتاهی باز هم فعالیت قاچاقچیان در بازار از سر گرفته شود.

بالا بودن تعرفه واردات علاوه بر تمام معایب اشاره شده فوق همچنین باعث کاهش خدمات پس از فروش مناسب از سوی واردکنندگان قانونی می‌شود. چرا که بر اساس روند عادی تجاری در بازار، هر چه میزان سهم یک برند از یک بازار قانونی کاهش یابد در نتیجه توان اقتصادی آن برند در بازار کاهش یافته که در نهایت منجر به پایین آمدن سطح خدمات‌رسانی آن هم می‌شود. اتفاقی که هم‌اکنون در بازار موبایل کشور شاهد آن هستیم. بدان معنی که برخی از واردکنندگان رسمی کالا به دلیل نداشتن توان رقابتی در بازار و کاهش بنیه مالی به ناچار مجبور به کاهش خدمات پس از فروش خود شده‌اند. این مساله علاوه بر ضرر و زیان‌هایی که مصرف‌کننده نهایی را نشانه گرفته است به نوعی مالکان آن برند را نیز تهدید می‌کند.

مبارزه فصلی با قاچاق

اما هفته گذشته بازار گوشی شاهد اتفاقات عجیبی بود. اتفاقاتی که با یک خودکشی از طبقه ۶ معروف‌ترین پاساژ فروش گوشی در خیابان حافظ در نخستین روزهای هفته آغاز، با آتش‌سوزی چندین باره در یکی از طبقات همین پاساژ در اواسط هفته ادامه و با حضور فعال نیروی انتظامی و مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در همین پاساژ در آخرین روز هفته پایان یافت.

پاساژ علاالدین در هفته منتهی به۱۷ تیرماه به عنوان یکی از خبرسازترین بازارهای تلفن همراه تهران به شمار آمد. این پاساژ که به عنوان یکی از بزرگترین مرکز خریدوفروش گوشی تلفن همراه در کشور به شمار می‌آید با حوادثی از جمله سانحه مرگ، آتش‌سوزی، جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق و درگیری ماموران نیروی انتظامی مواجه شد.

در اوایل هفته‌ای که گذشت فردی با سقوط از بالاترین طبقه بازار تجاری علاءالدین اقدام به خودکشی کرد و در همین حال یک روز بعد از سانحه خودکشی یکی از مغازه‌های طبقه چهارم این پاساژ در آتش سوخت.

به گفته فروشندگان این پاساژ این مغازه در حدود ۳۰۰ میلیون تومان دچار خسارت شد، چرا که تمامی این مغازه به دلیل آتش‌سوزی از بین رفت. این آتش‌سوزی چندمین آتش‌سوزی‌ای بود که در این مرکز خرید در سه سال گذشته به وقوع پیوسته است. بارها و بارها مسوولان و مدیران شهری نسبت به عدم رعایت استانداردها در این پاساژ تاکید کرده‌اند، اما همچنان عدم توجه مدیران پاساژ به این مسائل برای کسبه این مرکز خرید از یک سو و مراجعه‌کنندگان به این مرکز از سوی دیگر سانحه می‌آفریند.

سال گذشته و در جریان یک آتش‌سوزی وسیع که در نیمه شب و در یکی از طبقات این مرکز خرید صورت گرفت نزدیک به ۵۰ باب مغازه دچار حریق شدند که بر اساس آمارهای منتشر شده در همان زمان به بیش از ۴۵ باب مغازه خسارت صددرصدی وارد شد. نکته جالب توجه اما در بروز حوادثی این چنین نداشتن بیمه‌نامه معتبر توسط کسبه این مرکز خرید است.

هرچند دلیل قطعی آتش سوزی این پاساژ مشخص نشد، ولی برخی از فروشندگان فعال دراین پاساژ اتصالی سیم‌های برق را دلیل این اتفاق عنوان کردند؛ چرا که آتش‌سوزی در علاالدین امری است که به دلیلسیم‌کشی‌های نامناسب هراز چندگاهی اتفاق می‌افتد.

به گفته کارشناسان ذی‌ربط این مرکز در حالی به بزرگترین مرکز خریدوفروش لوازم الکترونیکی تبدیل شده است که از کمترین استانداردهای لازم در سیستم ایمنی و تهویه، همچنین وضعیت بهداشتی نامناسب در کنار فعالیت برخی از فروشندگان بدون مجوز و کالاهای بدون گارانتی برخوردار است.

اما تمام ماجرا به این جا ختم نمی‌شود؛ چرا که در اواخر هفته‌ای که گذشت ماموران نیروی انتظامی نیز به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق برخی از مغازه‌ها در پاساژ علا الدین پرداختند. البته علاوه بر این پاساژ در روزهای قبل از آن این اقدام در سایر مراکز خرید در خیابان جمهوری نیز صورت گرفته بود که منجر به پلمب مغازه بسیاری از متخلفان شده بود.

بسیاری معتقدند که مبارزه با قاچاق می‌تواند از طریق موضوع فروش اجناس قاچاق در بازار نیز پیگیری شود، اما آنچه پیش از این مورد نیاز است اجرای سیاست‌هایی است که اساسا موضوع قاچاق را در کشور بی‌صرفه کند.