سیاست تازه، قفل توسعه ارتباطات اینترنتی ایران را میشکند؟
پروانه‌ای برای شکست انحصار اینترنت ثابت
کارشناسان معتقدند اکنون به واسطه وابستگی زیاد زندگی و کسب‌وکار مردم به ارتباطات اینترنتی، لزوم بهبود شرایط حاضرکه به اینترنت بین‌الملل وابستگی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در اکثر نقاط دنیا تقسیم سهم ارتباطات ثابت و سیار به گونه‌ای است که بار اصلی تامین ارتباطات اینترنتی به عهده سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت قرار می‌گیرد، اما در ایران شرایط برعکس است. آمارها نشان می‌دهد اکنون حدود ۷۰درصد ارتباطات اینترنتی کشور بر بستر اینترنت سیار قرار دارد و سهم ارتباطات ثابت تنها ۳۰درصد است؛ به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با طراحی پروانه‌ای جدید، راهکاری برای رفع انحصار موجود و تسهیل پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای موردنظر فراهم کند.
به گفته کارشناسان، شرکت‌های خصوصی در این حوزه و مقامات دولتی اصلی‌ترین علت توسعه‌نیافتن زیرساخت‌های ارتباط ثابت در سال‌های اخیر، گرهی است که به واسطه ایجاد انحصار شرکت مخابرات در ارتباطات ثابت کشور ایجاد شده است. منتقدان معتقدند شرکت مخابرات بر حفظ قدرت انحصاری خود پافشاری دارد و نه خود سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه را انجام می‌دهد و نه با دیگر بازیگران خصوصی حوزه برای توسعه همکاری میکند. این موضوع به حدی جدی شده است که در هفته اخیر، بحث و جدل‌ها میان شرکت مخابرات و متولیان دولتی این حوزه بالا گرفته و حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس پیشین رگولاتوری روز گذشته در سمت مشاور وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با سایت وزارت ارتباطات تاکید کرد که چه با مخابرات و چه بدون مخابرات، برنامه موردنظر برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت با تاکید بر فیبرنوری به انجام خواهد رسید.
مخابرات: زیانده هستیم
روز شنبه، مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگویی علت اصلی توسعه‌نیافتن زیرساخت‌های ارتباطات ثابت را حمایت‌نشدن این شرکت از سوی دولت اعلام کرد. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد که طی ۱۲سال اخیر، تغییرنیافتن تعرفه‌ها و الزام این شرکت به پرداخت بخش زیادی از درآمد خود به کارکنان و تخصیص سهمی به دولت، موجب شده که این شرکت به شرکتی زیانده تبدیل شود که توان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را از دست بدهد؛ با این‌حال رئیس سابق رگولاتوری نظر دیگری دارد.
حسین فلاح‌جوشقانی در گفت‌وگویی که روز یکشنبه با سایت وزارت ارتباطات داشت، دلایل ارائه‌شده از سوی مخابرات را نادرست دانست و به بخش زیادی از این گفته‌ها پاسخ داد. وی در این گفت‌وگوها، با تاکید بر عزم جدی وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر، بهانه‌های ارائه‌شده از سوی مخابرات را رد کرد و گفت: چه با مخابرات و چه بدون مخابرات، برنامه توسعه‌ای درنظر گرفته‌شده عملی خواهد شد. سلطانی در گفته‌های خود، تاکید کرده بود که نه‌تنها حمایتی از سوی دولت صورت نگرفته، بلکه مخابرات با پرداخت مبالغی به دولت کمک کرده است. فلاح‌جوشقانی در پاسخ به این ادعای مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرآیند خصوصی‌‌‌‌‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد؛ البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌‌‌‌‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری میکند.
وی درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است؛ این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌‌‌‌‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود، با این‌حال سلطانی معتقد است اگر به سهامداران سود پرداخت نشود، انگیزه‌ای برای خرید سهام مخابرات نخواهند داشت و این شرایط سهم شرکت را بد خواهد کرد. وی همچنین در بخشی دیگر تاکید کرده بود که مبلغ پرداختی به سهامداران در قالب سود، مبلغ آنچنان زیادی نبوده است که با سرمایه‌گذاری آن در توسعه، بهبود خاصی بتواند ایجاد شود.
رگولاتوری: اصلاح نشدن تعرفه بهانه است
پیشتر در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که ۵میلیون پورت اینترنت پرسرعت فیبرنوری (بالای ۲۰ مگ) در کل کشور ایجاد شود که این امر محقق نشد. مدیرعامل مخابرات یکی از علل مهم عملیاتی‌نشدن این پروژه را همکاری‌نکردن دولت در اصلاح تعرفه‌ها برای تامین هزینه‌های پروژه عنوان کرد. با این‌حال جوشقانی و دیگر شرکت‌های فعال بخش خصوصی، روایت متفاوتی از ماجرا دارند.
جوشقانی در گفت‌وگوهای روز گذشته خود تصریح کرد که «برای تامین هزینه اجرای ۵میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه فقط ۲۰درصد هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰درصد مابقی هم بر عهده مخابرات باشد، اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند.» وی افزود: «مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئنا تعرفه نبوده است. عدم‌سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی‌بودن فناوری، عدم‌انعطاف‌‌‌‌‌پذیری، عدم‌راهبرد بازاریابی، عدم‌مشتری‌‌‌‌‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌‌‌‌‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.»
مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات تاکید دارد: «البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌‌‌‌‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری موردنیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌‌‌‌‌شرط آن که شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.»
رئیس سابق رگولاتوری داستان این ۵ میلیون پورت را چنین تشریح میکند: «اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه‌گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵هزار میلیارد تومان ذکر کرد. وی می‌افزاید: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد، به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه موردنیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه‌درصد از سهام همراه‌اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تامین شود.
جوشقانی ادامه می‌دهد: در جلساتی که داشتیم مخابرات ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و را‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌اندازی یک ماهه این تجهیزات را مطرح کرد اما بعدها این ادعاها محقق نشد.
بخش خصوصی: مخابرات همکاری نکرد
پس از آنکه در زمینه ایجاد ۵ میلیون پورت فیبرنوری، حرکتی جدی از سوی مخابرات مشاهده نشد، اوایل سال گذشته مقرر شد تا از همکاری تعدادی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در این امر کمک گرفته شود. در این راستا پس از اعلام همکاری تعدادی از این شرکت‌ها، در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون مبتنی بر بیت‌استریم قرارداد‌هایی منعقد شد و قرار شد این شرکت‌ها در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند و ایجاد یکمیلیون و هشتصد هزار پورت همچنان به عهده مخابرات ماند. با این‌حال نتایج نشان می‌دهد این شرکت‌های FCP نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند و در پاسخ به علت محقق‌نشدن این هدف، بر سنگ‌اندازی‌ها و همکاری‌نکردن شرکت مخابرات برای انجام این امر تاکید کردند.
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در تشریح علل عملیاتی‌نشدن وظایف محول شده به شرکت‌های بخش‌خصوصی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: گذشته از همکاری‌نکردن شهرداری‌ها با شرکت‌های سرویس‌دهنده خصوصی برای نصب کابینت‌ها در سطح شهرها، یکی از اصلی‌ترین علل عملیاتی‌نشدن این قراردادها، مشکلاتی بود که شرکت‌ها در بخش اتصال به شبکه با شرکت مخابرات پیدا کردند. وی می‌گوید: از آنجا که بخش زیادی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور در اختیار مخابرات است، برای پیشبرد این طرح مقرر شد تا مخابرات قرارداد‌هایی را با شرکت‌های همکار امضا کند تا پس از قرارگرفتن کابینت‌ها در سطح شهر، کابل‌های ارتباطی ایجاد شده به کابل‌های مخابرات متصل شوند و اینترنت از طریق کابل‌هایی که در اختیار مخابرات بود، اینترنت را به خانه‌های مردم برساند، اما مخابرات از این کار سر باز زد.
یوسفی‌زاده می‌گوید: «در آخرین جلسه کنترل پروژه که با حضور تمامی شرکت‌های دست‌اندرکار و شرکت مخابرات برگزار شد، این شرکت مدعی شد که از سهم محول‌شده به این شرکت در ایجاد پورت‌ها، نهصد هزار پورت ایجاد شده است. با این‌حال این شرکت حاضر به ارائه گزارشی از چند و چون این نهصد هزار پورت مدعی شده نیست.»
مشاور وزیر ارتباطات نیز در گفته‌های دیروز خود به‌نوعی این موضوع را تایید کرد و گفت: «در حال‌حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، این شرکت حدود ۶۵۰هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد حدود یکمیلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمار‌هایی که به رگولاتوری داده‌‌‌‌‌اند، صحیح نیست.»
جزئیات برنامه‌های توسعه اعلام شود
وزارت ارتباطات دولت جدید، در اعلام برنامه‌های خود برای توسعه ارتباطات در دوره پیش‌رو، بارها بر توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی ثابت از طریق فیبرنوری تاکید کرده است، با این‌حال فعالان بخش‌خصوصی معتقدند این وزارتخانه عمدتا کلی‌گویی میکند و نقشه‌راه خود را درباره چگونگی تحقق این اهداف اعلام نمی‌کند. یوسفی‌زاده معتقد است چنانچه وزارت ارتباطات تعامل نزدیک‌تری با شرکت‌های خصوصی این بخش داشته باشد و بتواند برنامه دقیق خود را درباره آنچه قرار است انجام شود ارائه دهد، این شرکت‌ها می‌توانند اعلام آمادگی کرده و هر یک بخشی از کار را عهده‌دار شوند.
فعالان بخش‌خصوصی پیشتر بارها تاکید کرده بودند که مخابرات با در دست داشتن بخش قابل‌توجهی از شبکه زیرساختی کشور و به‌ویژه نقطه تماس با مشترکان (LastMile)، نه خود برای توسعه گام پیش می‌گذارد و نه اجازه این کار را به دیگر شرکت‌های رقیب می‌دهد. آنها معتقدند که مخابرات با وجود آنکه بهانه اقدام‌نکردن در امر توسعه را نداشتن سرمایه می‌داند، اما حاضر نیست اجازه دهد شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و توسعه دهند و در ازای آن به شرکت مخابرات سهم دهند.
گفته می‌شود احتمالا بخشی از توسعه مدنظر وزارت ارتباطات قرار است در قالب اعطای پروانه جدیدی با نام CNSP (پروانه همگرایی شبکه و خدمات ارتباطی) انجام شود که اپراتورهای ارتباط سیار و ثابت را برای توسعه زیرساخت‌ها وارد همکاری میکند، با این‌حال فعالان حوزه ارتباطات ثابت معتقدند این مصوبه به گونه‌ای نوشته‌شده که بیشتر منافع اپراتورهای بزرگ ارتباطات سیار کشور را مورد‌توجه قرار می‌دهد، زیرا به‌نظر می‌رسد سهمی از درآمدی که این اپراتورها می‌توانند به دولت پرداخت کنند (۳۰درصد از درآمد)، در مقایسه با سهم از درآمد قابل‌پرداخت از سوی شرکت‌های ارتباطات ثابت (۳درصد) بسیار قابل‌توجه است. یوسفی‌زاده معتقد است اگرچه طراحی چنین پروانه‌ای ممکن است موجب میزانی از بهبود در شبکه‌های ارتباطی کشور شود، اما تاثیر چندانی در احیای صنعت ارتباطات ثابت ندارد و به احتمال زیاد موجب شکل‌گیری انحصاری جدید در کنار شرکتی مانند مخابرات شود و فقط بازیگران انحصارگر حوزه از یک به دو افزایش پیدا می‌کنند. با این‌حال جوشقانی در گفته‌های اخیر خود تاکید کرده است که وزارت ارتباطات قصد دارد به‌گونه‌ای عمل کند که به انحصار و قوت‌گرفتن یک بازیگر مشخص منجر نشود.
