سایت تخصصی ارزشگذاری کالا راهاندازی میشود
برنامهای مشترک برای ساماندهی بازار کامپیوتر
دنیای اقتصاد: نشست مشترکی میان روسای گمرک و اتحادیه رایانه تهران برگزار شد و بر اساس آن مقرر شد اتحادیه رایانه یک سایت ارزشگذاری کالاهای رایانهای راهاندازی کند تا براساس آن قیمت کالاها به صورت قانونی تعیین و از گمرک ترخیص شوند. بر اساس گزارش گمرک ایران، این نشست برای بررسی مشکلات و مسائل صنف رایانه برگزار شد چراکه بر اساس آمار گمرک در حال حاضر در این صنف حدود ٦ هزار رکورد اطلاعات در مورد کالاهای کامپیوتری وجود دارد که باید به صورت تخصصی بررسی شوند. در این نشست همچنین انتقاداتی در مورد نحوه ارزیابان گمرک در ارزشگذاری کالا عنوان شد که مسوولان گمرک اعلام کردند با الکترونیکی شدن فرآیند ارزشگذاری، ارزیابان و کارشناسان گمرکی با مراجعه به سایت مرجع، ارزشگذاری را انجام میدهند.
دنیای اقتصاد: نشست مشترکی میان روسای گمرک و اتحادیه رایانه تهران برگزار شد و بر اساس آن مقرر شد اتحادیه رایانه یک سایت ارزشگذاری کالاهای رایانهای راهاندازی کند تا براساس آن قیمت کالاها به صورت قانونی تعیین و از گمرک ترخیص شوند. بر اساس گزارش گمرک ایران، این نشست برای بررسی مشکلات و مسائل صنف رایانه برگزار شد چراکه بر اساس آمار گمرک در حال حاضر در این صنف حدود ٦ هزار رکورد اطلاعات در مورد کالاهای کامپیوتری وجود دارد که باید به صورت تخصصی بررسی شوند. در این نشست همچنین انتقاداتی در مورد نحوه ارزیابان گمرک در ارزشگذاری کالا عنوان شد که مسوولان گمرک اعلام کردند با الکترونیکی شدن فرآیند ارزشگذاری، ارزیابان و کارشناسان گمرکی با مراجعه به سایت مرجع، ارزشگذاری را انجام میدهند.
این سامانه هیچ شناسه دیگری را نمیپذیرد و کدهای کالاها باید با سامانه شناسه ارزش گمرک(Tsc) منطبق باشد. درواقع TSC به عنوان ابزار کنترلی است که ثبت شناسه کالاها را دقیق انجام میدهد. در این نشست همچنین اشاره شد که اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از سال ٩٣ بنا بر هماهنگی و همکاری بیشتر با گمرک، متعهد به راهاندازی سایت جامع ارزش کالاهای مرتبط با خود بود که همچنان این کار انجام نشده است. این در حالی است که قطعات و کالاهای کامپیوتری با توجه به گستردگی، تنوع و نوسان قیمتی که دارند ارزشگذاری آنها باید دقیق انجام شود که به همین منظور باید بانک اطلاعاتی سنجش ارزش ایجاد شود. در این نشست همچنین رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز خواستار تعامل بیشتر گمرک در ارزشگذاری کالاهای رایانهای شد. به گفته سیدمهدی میرمهدی هماکنون در زمینه واردات فناوریهای رایانهای ۵۵ شرکت واردکننده فعالیت میکنند که مورد تایید وزارت صنعت و سازمان حمایت قرار دارند. او اعلام آمادگی کرد که این اتحادیه برای استعلامهای موردی در خصوص ارزش کالاهای رایانهای نیز همکاری میکند.
بر اساس اعلام اتحادیه رایانه با راهاندازی یک سایت اختصاصی از این پس حدود ۶ هزار کالای IT و ماشینهای اداری را مورد بررسی قرار داده و آنچه با TSC گمرک مغایرت دارد را در همان سایت اعلام میکند. گمرک نیز بهدلیل اعتمادی که نسبت به اتحادیه دارد قیمتهای پیشنهادی از سوی اتحادیه را پذیرفته و آن قیمت را مبنای ورود کالا برای خود در نظر بگیرد. به گفته میرمهدی درباره برخی بنادر در کشور نیز انتقاداتی مطرح شد. او معتقد است بررسیها نشان میدهد بیشترین تخلف از سوی بعضی از واردکنندگان صورت میپذیرد که در اعلام درست قیمت کالا به گمرک کوتاهی میکنند تا با این کماظهاری سود بیشتری عایدشان شود.
میرمهدی اعلام میکند: «بعد از خروج کالا از گمرک، شخص واردکننده که واقعیتها را اعلام کرده است در زمان فروش سود بسیار بالایی در دفاترش نشان داده میشود، در صورتی که این اختلاف قیمت سود بالا نیست بلکه مربوط به گمرک است و موجب میشود واردکنندهای که واقعیتها را اعلام کرده در زمان بررسی دفاتر برای پرداخت مالیات با مشکلات زیادی مواجه شود، در صورتی که سود او شاید حدود ۱۰ درصد باشد ولی در دفاترش طبق برگ سبز گمرکی سودی بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد نشان داده میشود که این خلاف واقعیت است.» به گفته رئیس اتحادیه رایانه تهران در شرایطی که شخص وارد کننده به ناچار به سمت عمل خلاف پیش رفته و دست به فاکتورسازی میزند، این موضوع علاوهبر خلاف بودن باعث صرف هزینههای زیادی برای واردکننده مذکور میشود.
«از اینرو شخص واردکننده بر سر یک دوراهی قرار میگیرد که اگر فاکتورسازی کند که دست به عمل خلاف زده است، اگر عمل خلاف را انجام ندهد با توجه به اینکه ماموران مالیاتی بهرغم اطلاعی که از مساله اختلاف قیمت در گمرک دارند به آن اهمیتی نداده و برای فرد واردکننده مالیات سنگینی در نظر میگیرند و این موضوعات موجب ضرر و زیان فرد وارد کننده میشود، که به دور از انصاف است.» براساس اعلام اتحادیه رایانه تهران از این پس با شرکتی که کالایی با قیمت تعیین شده وارد کند اما در بازار آن را با قیمت کمتری به فروش برساند، برخورد میشود. میرمهدی میگوید: «پس از بررسی دقیق اتحادیه در صورتی که ثابت شود برای کالایی کم اظهاری صورت گرفته یا بهصورت دیگری وارد کشور شده است، با هماهنگی حراست گمرک و اتحادیه پرونده شرکت متخلف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت مشاهده تخلف، شخص متخلف موظف میشود مابهالتفاوت قیمت را به دولت پرداخت کند.» در این جلسه همچنین در مورد اعلام آمادگی اتحادیه به گمرک و معرفی شرکتهایی که مجوز خدمات پس از فروش را دریافت کردهاند توافقاتی صورت گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیقتر اسامی این شرکتها با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت در اختیار کل گمرک ایران قرار گیرد.
ارسال نظر