سازمان تعزیرات از نظر جایگاه اداری، در وضعیت مبهمی قرار دارد. با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوای سه گانه تعریف شده و وظیفه وزارت دادگستری، هماهنگی قوه قضائیه با دو قوه مجریه و مقننه تعریف شده است، اما سازمان تعزیرات که یک نهاد شبه قضایی است، ذیل وزارتخانه دادگستری تعریف شده است. طراحان این سازمان به خوبی می‌دانستند که این جایگاه، مغایر قانون اساسی است و به همین دلیل، تاسیس آن را نه از طریق مصوبه قانونی مجلس که باید به تایید شورای نگهبان می‌رسید، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پی گرفتند. این سازمان هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی، قابل نقد است. به لحاظ حقوقی، اساسنامه این سازمان تاکید دارد که روسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده یا از بین‌فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عالم به احکام اسلام باشند، انتخاب‌ شوند. این در حالی است که اختیارات معادل محاکم قضایی برای شعب این سازمان پیش‌بینی شده است که نیازمند تخصص حقوقی است و تقلیل دادن شرایط قضاوت، اقدامی مغایر با اصول علم حقوق است. در حوزه اقتصادی نیز تجربه نشان داده که در صورت تعادل بین عرضه و تقاضا، نیازی به اقدامات تعزیراتی نیست و بازار به صورت خودتنظیم کننده، نیازهای مصرف کنندگان را به خوبی برآورده می‌کند. اما زمانی که به دلایل مختلف در سمت عرضه با محدودیت مواجه شویم، سیاست‌های تعزیراتی قادر به تنظیم بازار نخواهند بود. زیرا چنین مکانیزمی، صرفا تاثیر تبلیغاتی داشته و قادر نخواهد بود شکاف بین عرضه و تقاضا را پرکند.

 

اخبار مرتبط