ایسنا- حتی در صورت انحلال بورس باز هم اموال سازمان کارگزاران متعلق به دولت است که بنا به دستور دولت یا به حساب خزانه ریخته می‌شود یا به شکل دیگری از آن استفاده خواهد شد. محمدابراهیم قربانی فرید، نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷، از دومین جلسه برگزاری این کمیته در روز شنبه ۱۵ مهرماه خبر داد و افزود: در اولین جلسه این کمیته به مسایل کلی پرداخته و قرار شد که با تهیه اطلاعات کلی‌تر از سوی سازمان بورس، در جلسه بعدی به شیوه رسیدگی این اموال پرداخته شود.

او با اشاره به این‌که اطلاعات و جداول بورس از سوی سازمان به کمیته داده نشده بود، اما به نظر می‌رسد که این اطلاعات کامل شده است، خاطرنشان کرد: ارثی از سازمان کارگزاران به جا مانده که باید تقسیم شود، بنابراین تقسیم این دارایی‌ها کار راحتی نخواهد بود. قربانی به ماده ۵۷ قانون جدید بازار سرمایه، در رسیدگی به اموال سازمان کارگزاران اشاره کرد و گفت: باید بر حسب ضرورت و نیاز بین سازمان بورس تقسیم شود، بر‌اساس قانون اموال سازمان کارگزاران به عنوان سرمایه در شرکت بورس و در سازمان بورس به عنوان منابع‌مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷، در پاسخ به زمان اتمام فعالیت این کمیته گفت: در قانون بازار سرمایه محدودیت زمانی برای بررسی اموال سازمان کارگزاران تعیین نشده است، لذا ممکن است که رسیدگی به این اموال تا ۲ سال به طول انجامد.

او همچنین تاکید کرد: باید هرچه زودتر با توجه به انتظاراتی که مردم، شرکت یا سازمان از ماده ۵۷ دارند، تکلیف آن مشخص شود، زیرا طولانی کردن این موضوع به نفع کسی نخواهد بود، بنابراین در چند جلسه می‌توان نتایج کمیته را به جمع‌بندی کلی رساند و روش کار را مشخص کرد سپس محاسبه اعداد را انجام داد.

قربانی در ادامه اظهار کرد: در هر زمانی که روش کار مشخص و محاسبات مشخص شد، باید دید که ضرورت و نیاز شرکت سهامی بورس در اموال، دارایی و وجوه نقد چیست تا پس از آن به تامین نیازهای سازمان و شرکت بورس پرداخته شود.