گزارش
الزامات واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس
براساس این گزارش، بورس و اوراق‌بهادار کشور در حالی ۱۵ بهمن ماه وارد دهه پنجم عمر خود می‌شود که با توجه به برگزاری جلسه رییس‌جمهوری با مسوولان بورس و سازمان خصوصی‌سازی و چند وزیر در دو هفته گذشته و همچنین تاکید احمدی‌نژاد به حمایت از بازار سهام و از همه مهم‌تر محوریت بورس در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ویترین اقتصادی کشور برای رونق و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تثبیت جایگاه خود در مناسبات داخلی و خارجی اقتصادی در ۵ حوزه به حمایت اساسی و مهم و همچنین بازنگری در دیدگاه‌های مسوولان دارد.
سیاست‌های کلی دولت در رابطه با واگذاری شرکت‌ها دربورس
به نظر می‌رسد پیش درآمد حمایت‌های دولت از بورس در سیاست‌های کلی مربوط به واگذاری شرکت‌ها نهفته باشد. براین اساس باید در دو بخش، این سیاست‌های کلی روشن، اعلام و پیگیری شود که این دو بخش شامل مشخص بودن سیاست‌های اقتصادی در رابطه با صنعت و صنایع وابسته و سعی در حفظ و تداوم این سیاست‌ها و همچنین اراده دولت برای حمایت از شرکت‌های مشمول واگذاری برای یک دوره مشخص (حداقل ۵ ساله) مانند تداوم اعطای قراردادهای دولتی، حفظ تعرفه‌ها، قیمت‌ها و معافیت‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت در مورد این شرکت‌ها است. لزوم به‌کارگیری این رویه در شرایطی مشهود می‌شود که برای نمونه بعد از واگذاری شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو بهره مالکانه و حقوق دولتی تغییر کرد. بعد از واگذاری ۳۲درصدی سهام شرکت صدرا در بهمن ۸۲ که عنوان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس را به مبلغ ۴۰۸میلیارد تومان از آن خود کرد، قراردادهای این شرکت به شرکت‌های دیگر واگذار شد. بعد از واگذاری شرکت کابل‌های شهید قندی به جای تداوم خرید محصولات شرکت، واردات محصولات مشابه انجام شد. بهره‌برداری از معدن انگوران توسط شرکت توسعه معادن روی ایران با بیش از ۱۳۴هزار سهامدار و بالاترین
میزان سهام شناور آزاد به‌رغم اینکه به هنگام درج در بورس پروانه بهره‌برداری ۲۵ ساله داشت. خروج سیمان از سبد حمایتی با موانع جدی مواجه شد.
قیمت عرضه‌های عمده و بلوکی در بورس
براساس این گزارش، در عرضه‌های بلوکی‌سازمان خصوصی‌سازی باید قیمت فروش سهام دولت از قبل تعیین شده باشد و به قیمت تابلو سهم مرتبط نباشد؛ یعنی قیمت از قبل کارشناسی شود و حداقل از ظرفیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه برای وجود یک خریدار بالقوه استفاده کنند.
از جانب دیگر از امکان فروش به صورت نقد و اقساط نیز استفاده شود و هزینه‌های خرید بلوکی را با وثیقه کردن سهام و همچنین ارائه سفته برای بخش غیرنقدی افزایش نیابد و همزمان با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی، بازاریابی بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام شده باشد و تا زمانی که سهام شناور آزاد شرکت تامین نشده باشد، از اقدام به فروش بلوکی سهام از سوی دولت جلوگیری شود تا به رونق بازار سهام صدمه‌ای وارد نشود.
این در حالی است که لزوم توجه دستگاه متولی خصوصی‌سازی به نقطه نظرات کارشناسی بورس درخصوص زمان‌بندی و نحوه واگذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد که لزوم در نظر گرفتن چنین رویه‌ای در عرضه بلوک ۲۰درصدی سهام فولاد مبارکه اصفهان و ایرالکو در دو روز پیاپی کاملا نمایان شد.
براساس این گزارش تحلیلی، کنترل رعایت قوانین و مقررات و مسائل حاکمیتی قبل از انجام معامله، رفع موانع مقرراتی در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی و تعدیل شرایط و مقررات جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد هماهنگی در عرضه‌های بلوکی بین‌سازمان‌های عرضه کننده، سهامداران عمده و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط، عملیاتی‌کردن طرح ارائه تسهیلات هزار و 500میلیارد تومانی برای خریداران بلوکی سهام و خرد کردن بلوک‌های بزرگ با توجه به میزان نقدینگی موجود در بازار سهام و تعیین خریدار بالقوه هر بلوک (که از طریق بازاریابی مشخص شده) از دیگر اقداماتی است که در این حوزه باید به کار گرفته شود.
رفع موانع در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها (IPO)
با توجه به واگذاری سهام شرکت‌های تازه وارد به بورس در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها (IPO) همواره مشکلاتی وجود داشته که در کوتاه مدت و بلند مدت باعث ایجاد موانعی در فرآیند واگذاری‌ها شده است.
براین اساس، در حالی طبق مقررات بورس الزام عرضه حداقل ۲۰درصد سهام در عرضه‌های اولیه وجود دارد که برای کشف قیمت سهام شرکت‌های دولتی حداکثر ۵درصد سهام عرضه می‌شود و به‌رغم وجود تقاضای کافی، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به موانع مقرراتی امکان عرضه تدریجی را ندارد. از طرف دیگر در این حوزه باید ضمن توجه به نقطه نظرات شرکت بورس، قوانین و مقررات واگذاری شرکت‌ها جهت تطبیق با مقررات بازار سرمایه در عرضه‌های اولیه اصلاح شود و عرضه سهام بیش از ۵درصد در اختیار سازمان خصوصی‌سازی باشد تا در مواقع ضروری و با توجه به فشار تقاضا عرضه‌های اولیه تداوم یابد.
شفاف شدن وضعیت مالی شرکت در بدو ورود به بورس و رفع کلیه ابهامات احتمالی، تسویه بدهی‌های عمده بخش دولتی به شرکت
قابل واگذاری،حل مشکلات مالکیتی، حقوقی و تعدیل نیروی انسانی در زمان قبل از واگذاری شرکت‌ها نیز از دیگر مواردی است که در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حمایت‌های لازم بعد از واگذاری شرکت‌ها و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های واگذار شده از دیگر الزامات به شمار می‌رود.
ارسال نظر