هدفمندی یارانه، دولت و جامعه مدنی

فاز دوم؛ چالشی فراتر از چالش تحریم

سیامک خرمی* مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور اخیرا بار دیگر از اقشار پردرآمد خواست که از دریافت یارانه نقدی صرف‌نظر کنند و همین‌طور خواسته است تا دولت جزئیات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای مردم باز کند. واقعیت آن است که چه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و چه در اجرای بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی - اجتماعی کشور هیچ‌یک از دولت‌های اخیر بر روی ارتباط «دوطرفه» با مردم تمرکز نداشته‌اند. منظور از ارتباط دوطرفه آن نیست که فقط بیایند در صدا و سیما برنامه بگذارند و تیتر اول روزنامه‌ها شوند تا مردم بخوانند و بشنوند و سپس قانع هم بشوند.

سیامک خرمی* مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور اخیرا بار دیگر از اقشار پردرآمد خواست که از دریافت یارانه نقدی صرف‌نظر کنند و همین‌طور خواسته است تا دولت جزئیات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای مردم باز کند.

واقعیت آن است که چه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و چه در اجرای بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی - اجتماعی کشور هیچ‌یک از دولت‌های اخیر بر روی ارتباط «دوطرفه» با مردم تمرکز نداشته‌اند. منظور از ارتباط دوطرفه آن نیست که فقط بیایند در صدا و سیما برنامه بگذارند و تیتر اول روزنامه‌ها شوند تا مردم بخوانند و بشنوند و سپس قانع هم بشوند. منظور آن است که طرح اولیه یا مساله‌ای را با مردم در میان بگذارند و در یک ارتباط دوسویه پویا آن را به طرح نهایی تبدیل کنند که مورد اجماع ذی‌نفعان اصلی طرح است. لذا، انتظار می‌رود دولت در اجرای برنامه هدفمندی توجه بیشتری به برقراری این ارتباط دوطرفه با مردم معطوف کند. در همین زمینه یادآوری برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد:

۱- مردم به دولت اعتماد ندارند

دکتر نیلی در مصاحبه خود گفته‌اند: «فرض کنید که اگر از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که از بودجه به یارانه پرداخت می‌شد، یک دهم به آموزش و پرورش برای تجهیز مدارس اختصاص داده می‌شد، دیگر موضوع «شین آباد» اتفاق نمی‌افتاد.» من فکر نمی‌کنم در حالت عادی اکثریت مردم مخالفتی با این منطق داشته باشند. اما مشکل در نبود اعتماد به کارآمدی دولت در توزیع و بهره‌گیری از بودجه است. اگر به وب‌سایت‌های پرطرفدار مراجعه کنیم و پیام‌های مردمی را در ذیل اخبار مربوط به درخواست انصراف از هدفمندی یارانه‌ها بخوانیم، متوجه می‌شویم که دغدغه محوری اکثریت مردم در نبود اعتماد به دولت در به‌کارگیری درست از بودجه آزاد شده ناشی از انصراف یارانه‌ها است. یکی از پیام‌ها از طرف هموطنی بود که اذعان می‌کرد خودش در حال حاضر از پول یارانه‌ها برای کمک به برخی کودکان برای تحصیل استفاده می‌کند و مطمئن نیست اگر از یارانه انصراف بدهد این پول به درستی صرف بشود. دست‌کم در شرایط فعلی کنترل خرج شدن پول دست خودش است. این عدم اعتماد ریشه‌های مختلفی دارد و البته یکی از اصلی‌ترین آن اخبار فساد اقتصادی چند سال گذشته بوده است. همان‌طور که سال‌ها طول کشیده تا این اعتماد رنگ ببازد، مدت‌ها طول می‌کشد تا این اعتماد برگردد و دولت نمی‌تواند با چند برنامه تلویزیونی و بیلبورد و مقاله روزنامه اعتماد مردم را جلب کند و البته دولت باید به یاد داشته باشد این وظیفه او است که اعتماد را ایجاد کند نه وظیفه مردم که دوباره به عملکرد و سلامت اقتصادی دولت اعتماد کنند.

۲- رکود تورمی دلیلی غیر مفهوم برای عموم

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین در تبیین ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و چالش آن به شرایط رکود تورمی و بازار انرژی اشاره کردند که به جزئیات آن نمی‌پردازم. شاید برای اکثریت کارشناسان اقتصادی و فعالان تحصیلکرده کسب‌وکار توضیحات مورد اشاره قانع‌کننده باشد، اما در اینکه برای عموم مردم نیز چنین باشد باید تشکیک کرد. چرا؟ غیر از مساله اعتماد، سطح سواد اقتصادی عموم نیز در پذیرش توضیحات اقتصادی دولت موثر است. اکثریت مردم آنچه برایشان قابل ملموس است نرخ اجاره و بنزین و باقیمانده پول در حساب بانکی در آخر ماه است و نه چیز دیگر. به خاطر داریم در سالیان گذشته کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای توضیح تفاوت تورم نقطه به نقطه و سالانه یا تعریف مفهوم ضریب جینی که مرتبط با عملکرد اقتصادی دولت گذشته بود با چه چالشی روبه‌رو بودند. تا وقتی که مخاطب از مفاهیم پایه اقتصادی آگاهی نداشته باشد توانایی درک توضیحات کارشناسانه اقتصادی هر چند درست را نخواهد داشت و به علائم سهل‌الوصول‌تر برای قضاوت عملکرد اقتصادی دولت توجه می‌کند. لذا، به نفع دولت است که چه در زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و چه در طراحی و اجرای سایر طرح اقتصادی دیگر سطح سواد اقتصادی عموم جامعه را از طریق برنامه‌های متنوع در کوتاه و میان‌مدت بالا ببرد. در نتیجه، اگر واقعا دولت برنامه‌ای کارشناسانه طراحی و اجرا کند مورد قضاوت بهتری قرار خواهد گرفت که طبیعتا به انتخاب مجدد آن نیز کمک خواهد کرد و همچنین اگر نقدی هم وارد شود، سازنده‌تر خواهد بود.

۳- نیاز به مشارکت فعالان جامعه مدنی

ایجاد اعتماد عمومی و بالا بردن سطح سواد اقتصادی جامعه اما کار آسانی نیست. این‌طور هم نخواهد بود که دولت کمیته یا ستادی را تشکیل دهد و چند کارمند را مشغول کند تا با تبلیغات و آموزش‌های مختلف این دو هدف را تحقق بخشند. راه تحقق اهداف فوق اما از مشارکت فعالان جامعه مدنی می‌گذرد. دولت یازدهم در سال گذشته سه تجربه بزرگ و گرانقدر مشارکت گسترده جامعه مدنی آن هم به‌طور خودجوش را داشته که باید از این تجارب استفاده کند. اول از هم کمپین خودجوش ضد تحریم بود که در اوایل روی کارآمدن دولت شکل گرفت. این کمپین که با راهبری استادان دانشگاه و و روزنامه‌نگاران شکل گرفت در پشتیبانی داخلی از تیم مذاکره‌کننده، افزایش امید در جامعه و نیز تغییر نسبی افکار عمومی در خارج از کشور تاثیر بسزایی داشت. دومی، طی ارتباطی «دو سویه»، کمک گیرد و طی برنامه‌های متنوع و خلاقانه در سطح ملی و نیز محلی اعتماد مردم به خود را افزایش داده و سطح سواد اقتصادی جامعه را به‌منظور ارزیابی بهتر عملکرد طرح‌های اقتصادی دولت ارتقا بخشد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم، به نظر من حتی بزرگ‌تر از چالش رفع تحریم، در سال ۹۳ خواهد بود. اجرای موفق و همراه با پشتیبانی مردم فاز دوم می‌تواند تضمین بازگشت رونق و تدبیر اقتصادی و تثبیت امید در جامعه شود. کلید موفقیت در این زمینه نه در معادلات ریاضی و اقتصادی بلکه در به‌کارگیری مناسب سرمایه اجتماعی ایجاد شده در سال گذشته خواهد بود.

*کارشناس توسعه پایدار

[e-mail]