گردشگری نمی‌تواند پیش برنده اقتصاد باشد
آیا الگوی انتخاب صنایع طلایه‌دار رشد برگزیدن صنعت توریسم را به عنوان صنعت «پیشرو» تایید می‌کند؟
*امیر علی مطهری در اسفند ماه گذشته مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی منفی ۲ درصد خبر داد که، نویدبخش «خیز خروج از رشد زیر صفر» است.
همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از نخبگان اقتصادی و صنعتی خواست تا دولت را در انتخاب صنایعی که می‌توانند تا پایان سال آتی طلایه دار رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور باشند، یاری کنند (دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۴۶). این رویکرد یادآور سیاست صنعتی‌سازی انتخاب صنایع پیشرو «Picking Winners» است که در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به‌خصوص چهار ببر آسیایی (کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ) اعمال شد و شکوفایی اقتصادی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ را همراه با صنعتی سازی پایدار را رقم زد.
از طرف دیگر این فراخوانی در زمانی صورت گرفته که از ۸۴۱ واحد تولیدی در ایران تنها ۱۹۲ واحد در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته شاهد تحلیل شدید بخش تولیدی،
صنعت زدایی و افزایش بیکاری بوده است، بنابراین نیاز مبرم به نگاه تولید محورانه دولت و مجلس و ایجاد صنایع اشتغال‌زا (کاربر) بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به دنبال اجرای طرح انصراف داوطلبانه از یارانه‌ها بدیهی است که دولت، به‌منظور تخصیص بهینه یارانه‌ها، بخشی اعظمی از منابع بازیافت شده را به حمایت از صنایع طلایه دار اختصاص دهد.
به دنبال این فراخوان صنعت توریسم از میان صنایع پتروشیمی، خودروسازی و معدن بیشترین توجه را در میان اقتصاددانان و نخبگان صنعتی به خود جلب کرده است؛ اما ابتدا لازم است نگاهی داشته باشیم به الگوی انتخاب صنایع طلایه‌دار. به عبارت دیگر چه فاکتورهایی باید در کشورهای در حال توسعه، پایه و اساس انتخاب صنایع طلایه‌دار قرار بگیرد. در این راستا رجوع به تئوری «زنجیره‌های عرضه و تقاضای» اقتصاددان برجسته آلبرت اتو هیرشمن (Albert Otto Hirschman) می‌تواند مسمرثمر واقع شود.
اهمیت صنایع دارای بیشترین
زنجیره‌های اقتصادی
هیرشمن، یکی از منتقدان بکارگیری تئوری اقتصادی رشد متوازن (Balanced Growth) در کشورهای در حال توسعه بود؛ زیرا معتقد بود «اگر کشوری بتواند منابع نامحدود مورد نیاز برای اعمال سیاست هزینه بر رشد اقتصادی متوازن را فراهم کند، دیگر در حال توسعه قلمداد نمی‌شود.» وی معتقد بود منابع اقتصادی محدود کشورهای در حال توسعه، باید در صنایعی سرمایه‌گذاری شود که بیشترین زنجیره‌های اقتصادی عرضه و تقاضا (Backward and Forward Linkages) را دارا هستند (۱۹۵۸، هیرشمن). «زنجیره‌های اقتصادی تقاضا» تمام منابع اولیه‌ای (از جمله نیروی کار و مواد خام) را که یک واحد صنعتی برای تولید محصول نهایی به آن نیاز دارد شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر کل‌درونداد (Input) یک بنگاه تولیدی. از طرفی دیگر زنجیره اقتصادی عرضه، برونداد و محصول نهایی واحد صنعتی است که می‌تواند مواد اولیه واحدهای تولیدی دیگر را تشکیل دهد. هرقدر واحدهای تولیدی بیشتری از برونداد این بنگاه به عنوان مواد اولیه خود استفاده کنند، زنجیره‌های عرضه این بنگاه تولیدی بیشتراست و هر قدر منابع و تولیدات داخلی کسر بیشتری از درونداد این بنگاه تولیدی را تشکیل دهند، زنجیره‌های تقاضا
بیشتر خواهد بود. بدیهی است صنعتی با داشتن بیشترین زنجیره‌های عرضه و تقاضا دولت را در عمل سیاست‌های تحریک تقاضا یاری می‌دهد و محرک قدرتمندی برای بازارهای داخلی به شمار می‌رود.
اهمیت صنایع اشتغال‌زا برای اقتصادهای در حال توسعه
در یک اقتصاد یکی از مهم‌ترین بازارها بازار نیروی کار است که خود یک محرک تقاضای اصلی برای سایر بازارها به شمار می‌رود؛ بنابراین تاثیر مثبت صنایع اشتغال‌زا در تسهیل اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا (توسط مکانیزم ضریب فزاینده) انکارناپذیر است. وجودرکود تورمی و نرخ بالای بیکاری (۲۶ در صد در میان جوانان که مهار کردنش نیازمند رشد مستمر ۶ درصدی اقتصاد کشور است) در ایران گواه نیاز به اولویت‌دهی بازار کار در اقتصاد کشور است. در مباحث اقتصاد توسعه، اهمیت صنایع اشتغال‌زا، در رابطه با اقتصادهای نوظهور که اغلب دارای نیروی کار وافر (Unlimitted supplies of Labour) هستند، به دفعات تاکید شده است. مدل اقتصاد دوگانه لوییس (Lewis, ۱۹۵۸)و به دنبال آن رنیس و فی
(۱۹۶۴ Fei and Ranis,)، جزو اولین مدل‌هایی هستند که به اهمیت جذب نیروی کار وافر می‌پردازند و نشان می‌دهند چگونه با ایجاد صنایع کاربر (Labour Intensive) انتقال نیروی کار وافر به بخش‌های سرمایه‌ای صنعتی کاربر تغییر ساختاری اقتصاد و صنعتی شدن مسجل خواهد شد.
طبق این دو مدل، نیروی کار وافر در بسیاری از بخش‌های غیر سرمایه‌داری اقتصادی (subsistence sector) به‌خصوص کشاورزی به‌دلیل شیوع بیکاری (پنهان) یافت می‌شود که با حداقل دستمزد (Subsistence Wage) امرار معاش می‌کند. دلیل وجود چنین دستمزد پایینی عرضه بالای نیروی کار ونرخ ناچیز بهره‌وری کار(Marginal Productivity of Labour) ناشی ازوجود نیروی کار وافر است. بنابراین با بنا نهادن بخش‌های صنعتی سرمایه‌داری و گسترش بنگاه‌های تولیدی کاربر، نیروی کار وافر به مرور جذب بخش تولیدی می‌شود. با توجه به بهره‌وری پایین نیروی کار وافر در بخش غیرسرمایه‌داری، انتقال نیروی کار به کاهش برونداد این بخش منجر نمی‌شود. بدیهی است که برای جذب نیروی کار وافر تنها لازم است، سطح دستمزدها در بخش تولیدی و سرمایه‌داری قدری بالاتر از میزان دستمزد در بخش غیرسرمایه‌ای باشد تا انگیزه لازم برای مهاجرت و انتقال نیروی کار فراهم شود. با سرمایه‌گذاری‌های مجدد سود چشمگیر حاصله، توسط بخش سرمایه‌داری، چرخه صنعتی‌سازی تا جذب کامل نیروی کار وافر ادامه می‌یابد تا نمودار عرضه نیروی کار از حالت افقی خارج شده و دستمزدها افزایش یابد. تنها گسترش صنایع
اشتغال‌زا می‌تواند جذب نیروی وافر کار و تغییر ساختار اقتصادی و صنعتی شدن پایدار را تضمین کند. روی آوردن به تکنیک‌های تولیدی سرمایه بر (Capital Intensive) قبل از جذب کامل نیروی کار وافر، به کندی روند جذب نیروی کار وافر منجر شده وبه ناتمام ماندن چرخه تغییر ساختاری و صنعتی‌سازی می‌انجامد. استناد به این دو مدل، که اهمیت و مکانیزم جذب نیروی کار وافر را توسط بنگاه‌های صنعتی به روشنی ترسیم می‌کنند، دولتمردان چینی را بر آن داشت تا تاسیس بنگاه‌های تولیدی روستایی (Township and Village Enterprises) را در دستور کار دولت‌های محلی قرار دهند. اعمال این سیاست که به تمرکززدایی نیز منجر شد می‌تواند برای اقتصاد ایران، با توجه به میزان بالای بیکاری در استان‌های فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و به‌خصوص لرستان (با نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصد در میان جوانان) و برنامه‌ریزی در جهت مهاجرت معکوس بسیار مفید واقع شود.
آیا صنعت گردشگری یک صنعت طلایه دار است؟
متاسفانه صنعت گردشگری برآورده شدن هیچ‌یک از دو شرط «ایجاد بیشترین زنجیره‌های عرضه و تقاضا» و «قابلیت جذب نیروی کار وافر» را تضمین نمی‌کند. فان و اوسترهاون (۲۰۰۶) از نبود زنجیره‌های عرضه درصنعت توریسم خبر داده‌اند و معتقد هستند که اقتصاد چین وابستگی ناچیزی به بخش گردشگری از خود نشان می‌دهد. طبق این پژوهش تنها ۶/۱ در صد تولید ناخالص ملی چین از صنعت توریسم تامین می‌شود. البته صنعت گردشگری از تعدادی زنجیره اقتصادی تقاضا (Backward Linkages) نظیر کشاورزی و هتل داری برخوردار است، اما عملکرد این زنجیره‌ها در نهایت به این برمی گردد که بخش گردشگری تا چه اندازه با اقتصاد داخلی ادغام شده و آیا نیازمند برونداد دیگر بخش‌های اقتصادی داخلی است یا به صنعتی منزوی
(Enclave Industry) تبدیل شده که برای ارضای سلیقه متقاضیان برون مرزی، مواد اولیه (درونداد) خود را از راه واردات تامین می‌کند. بدیهی است که در چنین شرایطی تنها مزیت این صنعت تامین منابع ارزی خواهد بود و می‌توان انتظار اثرات مضر اقتصادی نظیر بیماری هلندی و صنعت‌زدایی را داشت.
از دیگر مشکلات صنعت توریسم عدم توانایی در ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار وافر است. مطالعات انجام شده در اسپانیا حاکی از آن است که بر خلاف باور عمومی صنعت گردشگری از کاربری (Labour Intensity) پایینی برخوردار بوده است (بلیک، ۲۰۱۳). نسبت نرخ سرمایه به‌کار صنعت توریسم ۰۸/۱ گزارش شده که نسبت به بخش صادرات (۹۷/۰) و سایر تولیدات کالای واسطه‌ای از میزان بالاتری برخوردار است. علت ضعف اشتغال‌زایی بخش گردشگری را باید اصالتا در ساختار این صنعت جست‌وجو کرد. بیکاری (یا اشتغال) فصلی از مشکلات اساسی این صنعت به شمار می‌رود؛ چرا که شاغلان این بخش ممکن است به‌دلیل رکودفصلی و نبود گردشگر (ناشی از مسائل اقلیمی و آب و هوایی) نیمی از سال را در بیکاری سپری کنند (جولیف و فرانس ورث، ۲۰۰۳).
اما نگرانی در مورد انتخاب صنعت گردشگری به عنوان صنعت طلایه دار تنها به اینجا ختم نمی‌شود موارد ذکر شده در بالا (از جمله اشتغال‌زایی که در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن توسط علیمردان شیبانی نیز مطرح شد) تنها مشکلات کوتاه تا میان‌مدت صنعت گردشگری را بازگو می‌کند.جدای از سختگیری‌های عرفی جامعه و محدودیت‌های مذهبی از چشم گردشگران خارجی که رونق گردشگری و جذب گردشگر را با مشکل روبه‌رو می‌کند، طلایه‌دار شدن این صنعت، مشکلات درازمدت را نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
صنعت گردشگری دردراز مدت نیز درآمد ارزی و رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند
نزول نسبت مبادله پایاپای (Deteriorating Net Barter Terms of Tarde) از دیگر مشکلات صنعت توریسم به شمار می‌رود. تئوری نزول نسبت مبادله پایاپای اولین بار توسط مکتب ساختارگرایی اقتصاد (Structuralism) مطرح شد. رائول پربیچ از اقتصاددانان آمریکای لاتین و بنیانگذار این مکتب نظریه صنعتی‌سازی جایگزین واردات (ISI) را بر پایه رویت نزول نسبت مبادله پایاپای در کشورهای در حال توسعه آن زمان بنیان نهاد. وی معتقد بود کشورهایی که تنها به صادرات مواد اولیه کشاورزی امید بسته‌اند، در درازمدت به کاهش ارزش حقیقی صادرات خود دچار خواهند شد، زیرا طبق اصل انگل (Engle's Law)، کالاهای اولیه کشاورزی از کشش درآمدی تقاضای پایینی برخوردار هستند، بنابراین در دراز مدت با افزایش درآمد کلان اقتصاد جهانی, کسر کمتری از این درآمد صرف واردات مواد اولیه کشاورزی خواهد شد (کی، ۱۹۸۹).
این پدیده پایه و اساس صنعتی‌سازی جایگزین واردات و حمایت از صنایع داخلی نو پا قرار گرفت. صنعت توریسم هم از این امر مستثنا نبوده؛ چرا که میزان کشش درآمدی تقاضا در این صنعت همانند صنعت کشاورزی پایین تخمین زده می‌شود. بنابراین در درازمدت نیز نمی‌توان از صنعت گردشگری انتظار ایجاد اشتغال، جذب نیروی کار وافر و در حال رشد و از همه مهم‌تر صنعتی‌سازی و رشد پایدار اقتصادی را داشت. 
مزیت نسبی دلیل خوبی برای انتخاب صنعت پیشرو نیست
تمامی موارد بالا به ضرورت نگاه اشتغال‌زایی تولید محورانه و صنعتی‌سازی گواهی می‌دهند و از مهم‌ترین توجیهات اعمال گسترده سیاست‌های صنعتی‌سازی در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند. از دیگر خصوصیات صنایع تولیدی می‌توان به اثرات جانبی مثبت (Positive Externalities) اشاره کرد که دراین صنایع بیشتر از هر بخش اقتصادی دیگری دیده می‌شود. این اثرات جانبی مثبت در نهایت به بازدهی پویای فزاینده مقیاسی (Dynamic Inceasing Returns to Scale) در فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود که اولین بار توسط کلدور (Kaldor) اثبات شد. از اثرات جانبی مثبت می‌توان به مهارت‌گرایی و افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار و به دنبال آن بالا رفتن سطح نسبی درآمدها اشاره کرد که باعث ایجاد چرخه گسترش بازارهای داخلی و افزایش تقاضا خواهد شد (یونگ، ۱۹۲۸). اگرچه بسیاری صنعت توریسم را مطابق با مزیت نسبی کشور قلمداد می‌کنند، لازم به توضیح است که انتخاب صنایع طلایه‌دار نباید الزاما بر اساس فرضیه اقتصادی «مزیت نسبی» استوار شود، بلکه باید رویکرد پویای ایجاد و خلق کردن مزیت نسبی در دستور کار قرار گیرد. سیاست انتخاب صنایع طلایه‌دار در کره‌جنوبی می‌تواند
بهترین الگو برای انتخاب صنایع طلایه‌دار در ایران قرار بگیرد. دولتمردان کره‌ای در سیاست صنعتی‌سازی خود به‌رغم هشدارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، صنعت تولید فولاد را برگزیدند که در آن زمان کاملا با مزیت نسبی این کشور مغایرت داشت.
بر خلاف پیش‌بینی‌های بسیاری از صاحب‌نظران، امروز صنایع فولاد پوهانگ (Pohang Iron and Steel Company) ملقب به پوسکو (POSCO) به چهارمین تولیدکننده فولاد در جهان مبدل شده است و از مهم‌ترین نهادهای صادرکننده و ضامن درآمدهای ارزی در اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. امید است که با مطالعات کامل و جامع در مورد مساله انتخاب صنایع طلایه دار توسط سیاستمداران دولت تدبیر و امید، صنعتی طلایه دار اعلام شود که ایران را در مسیر شکوفایی اقتصادی و تخصیص پویای منابع اقتصادی (Dynamic Allocation of Resources) قرار دهد و از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت گرایانه که در نهایت به تخصیص ایستا و غیرپویای منابع (Static Allocation Of Resources) منجر خواهد شد، پرهیز شود.
منابع:
Kaldor, N. (۱۹۶۷). Strategic factors in economic development.
Hirschman, A. O. (۱۹۵۸) The Strategy of Economic Development. New Heaven: Yale University
PressFei, J. C., & Ranis, G. (۱۹۶۴). Development of the labor surplus economy; theory and policy.
Lewis, W. A. (۱۹۵۴). Economic development with unlimited supplies of labour. The manchester school, ۲۲(۲), ۱۳۹-۱۹۱.
Blake, A. (۲۰۰۰). The economic effects of tourism in Spain. Christel DeHaan Tourism and Travel Research Institute.
Jolliffe, L., & Farnsworth, R. (۲۰۰۳). Seasonality in tourism employment: human resource challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, ۱۵(۶), ۳۱۲-۳۱۶.
Kay, C. (۱۹۸۹). Latin American theories of development and underdevelopment (Vol. ۱۰۲). London: Routledge.
Young, A. A. (۱۹۲۸). Increasing returns and economic progress. The Economic Journal, ۵۲۷-۵۴۲.
Oosterhaven, J., & Fan, T. (۲۰۰۶). Impact of international tourism on the Chinese economy. International Journal of Tourism Research, ۸(۵), ۳۴۷-۳۵۴.
(۲۰۱۴, Febuary, ۲۶), The Leap out of Negative Growth. Donya-e-Eqtesad. Retrieved from - http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۷۸۷۸۹۸/
(۲۰۱۴, March, ۱۹), The Record Breaking Rate of Unemployment in Six Provinces. Donya-e-Eqtesad. Retrieved from -http://www.donya-e-eqtesad.com/۳۱۶۴/
*کارشناس اقتصادی
ارسال نظر